المجلس الدستوري ينفض يده عن أزمة البرلمان

قائلا إن الهيئة التي يرأسها لا دخل لها في الأزمة التي عاشها المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان)، التي إنتهت بإعلان حالة شغور منصب السعيد بوحجة وإنتخاب معاذ بوشارب رئيسا جديدا خلفا له.
وأوضح مدلسي ، أمس، خلال رده على سؤال بخصوص الانسداد الذي شهده المجلس الشعبي الوطني مؤخرا نتيجة سحب أزيد من 350 نائبا الثقة من رئيسه غير المستقيل السعيد بوحجة وإقرار حالة الشغور، أنه " لا يمكن للمجلس الدستوري التدخل في أي شأن ما، خارج الصلاحيات التي يخولها له الدستور".
وأكد مراد مدلسي، في تصريح له على هامش، افتتاحه لأشغال الملتقى الدولي التكويني حول مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن تكريس مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين يجسد إرادة المشرع الجزائري في حماية حقوق الانسان وتطهير المنظومة القانونية من الأحكام التشريعية التي تمس بالحقوق والحريات.
وسيتم تكييف النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري مع هذه الآلية الدستورية الجديدة التي يرى مدلسي بأنها جاءت في أوانها من أجل إعادة التوازن في تمثيل السلطات الثلاث في تشكيلة المجلس الدستوري ".
وحول الهدف من وراء تبني هذه الطريقة غير المباشرة في الإخطار، أشار مدلسي إلى أن الهدف من ذلك هو " تفادي إغراق المجلس الدستوري بطعون يكون القصد منها المماطلة أو الخداع ".