السعودية تخفض نفقاتها العسكرية

بينما يتحدث ترامب عن صفقات سلاح ضخمة معها
السعودية تخفض نفقاتها العسكرية
كشفت وكالة Bloomberg الأمريكية أن المملكة العربية السعودية ستخفِّض من نفقاتها العسكرية للسنة الثانية على التوالي في العام المقبل 2019 وفقاً للتصريحات الرسمية المُعلَنة يوم الثلاثاء 11 ديسمبر بينما يستحوذ التعليم على النصيب الأكبر من الإنفاق في ميزانية المملكة.
وتُعَدُّ القوات المسلحة السعودية ضمن أكبر مستوردي الأسلحة في العالم وهو دور دائماً ما يستشهد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتبرير التحالف القوي بين أمريكا والمملكة السعودية حسب تقرير نشرته وكالة Bloomberg الأمريكية.
لكن السعوديين سيخفضون نفقاتهم بنسبة 12 بالمائة في العام المقبل وذلك بعد تخصيص 191 مليار ريال سعودي (51 مليار دولار). لوزارة الدفاع مقارنة ب56 مليار دولار للنفقات العسكرية في 2018 وسينخفض الإنفاق على ميزانية التعليم بنسبة 6 بالمائة حتى تصل إلى 193 مليار ريال سعودي. ومن المُرجَّح أن يزيد إجمالي النفقات السعودية بنسبة 7 بالمائة بينما تشجع المملكة على استثمارات رأس المال.
تراجع ميزانية الدفاع وحرب اليمن
وربما يشير تراجع ميزانية الدفاع إلى توقعات باقتراب انتهاء حرب السعودية على اليمن إذ لم يُدرِج الملك سلمان الثلاثاء الجنود المشتركين في الحرب في قراره المُتعلِّق ببدلات تكلفة المعيشة لعام آخر.
وتقود السعودية تحالفاً تدخَّل في اليمن منذ عام 2015 ليدعم الحكومة اليمنية ضد المتمردين الموالين لإيران. وقد اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار بمدينة مينائية رئيسية هذا الشهر ديسمبر في خطوة نادرة الحدوث تجاه ما تحوَّل إلى أسوأ الكوارث الإنسانية على مستوى العالم.
زيادة الإنفاق الحكومي
وتخطط السعودية لزيادة الإنفاق الحكومي بما يزيد على 7 بالمائة العام القادم في مسعى لتحفيز النمو الاقتصادي المتضرر بفعل انخفاض أسعار النفط وذلك وفقاً لما أظهرته الميزانية الحكومية التي أعلنها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق في الميزانية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1.106 تريليون ريال (295 مليار دولار) من إنفاق فعلي قدره 1.030 تريليون ريال هذا العام.
وقال الملك سلمان في كلمة بثها التلفزيون: إننا عازمون _ بعون الله _ على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية وتعزيز الشفافية وتمكين القطاع الخاص .
وقد انكمش الاقتصاد العام الماضي. وعلى الرغم من أن تقديرات الحكومة تشير إلى أنه نما 2.3 بالمائة في 2018 فإن هذا يمثل تباطؤاً عن سنوات الازدهار في وقت سابق من هذا العقد كما أنه غير كاف على نحو كبير لكبح معدل البطالة القياسي البالغ 12.9 بالمائة بين السعوديين.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري: تركز الميزانية على دعم النشاط بعد سنوات من ضبط الأوضاع المالية وضعف النمو .
عجز الميزانية الحكومية
ونظراً لزيادة الإنفاق تبدو ميزانية 2019 أيضاً تشكل تباطؤاً في توجّه المملكة نحو تقليص عجز كبير في الميزانية الحكومية نجم عن هبوط أسعار النفط.
ويُقدر العجز الذي تعهدت الحكومة بالقضاء عليه بحلول 2023 بنحو 136 مليار ريال هذا العام وهو أقل كثيراً من العجز المتوقع أصلاً لعام 2018 عند 195 مليار ريال.
ويرجع ذلك لأسباب من بينها ارتفاع إيرادات صادرات النفط حيث بلغ سعر برميل خام برنت نحو 73 دولاراً في المتوسط منذ بداية العام ارتفاعاً من 54 دولاراً في 2017. لكن الرياض دعمت أيضاً الإيرادات غير النفطية بخطوات تقشفية صارمة مثل فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمائة في بداية 2018.
وفي العام القادم تتوقع الحكومة انخفاضاً طفيفاً في العجز إلى 131 مليار ريال. وقالت مالك إن تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي السعودي وإيرادات النفط تشير إلى أن العجز ربما يتسع مجدداً في 2019 إلى ما يزيد على 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي من قرب 4 بالمائة.
ولا تفصح السعودية على السعر المفترض للنفط الذي تضع الميزانية بناءً عليه لكن مالك وبعض الخبراء الاقتصاديين الآخرين من القطاع الخاص يقدرون أن ميزانية 2019 تفترض سعراً لخام برنت عند 70-71 دولاراً للبرميل مع إنتاج قدره 10.2 مليون برميل يومياً.