توقعات بلجوء السعودية للديون الخارجية

توقع تقرير اقتصادي متخصص أن تواجه السعودية عجزا في الميزانية يزيد عن توقعاتها بمقدار الضعف نتيجة تراجع أسعار النفط وعوامل أخرى ما سيدفعها إلى سوق الدين الخارجي للمرة الأولى في عشر سنوات.
وقالت شركة جدوى للاستثمار المصرفية السعودية، في تقرير نشرته مؤخرا إن انخفاض أسعار النفط الخام سيتسبب في تسجيل أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم عجزا بقيمة 106 مليارات دولار، مقارنة بتوقعات حكومية ب 36 مليار دولار.
وأعلنت السعودية نهاية العام الماضي عن موازنتها لعام 2015، متوقعة تسجيل عجز في الموازنة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، بقيمة 145 مليار ريال سعودي ما يعادل 38.61 مليار دولار نتيجة تراجع أسعار النفط. (الدولار= 3.755 ريال سعودي).
وتوقعت جدوى للاستثمار أن تعود الحكومة السعودية إلى سوق الدين لأول مرة منذ نحو 15 عاما، وإصدار سندات دين رغم احتياطاتها النقدية الهائلة التي تراكمت عبر سنوات ازدهار أسعار النفط، وبلغت نهاية فيفري الماضي 714 مليار دولار، وذلك كي لا يكون الاحتياطي النقدي المصدر الوحيد لتمويل العجز.
ووفقا للتقرير الفصلي لشركة جدوى للاستثمار فإن المملكة التي تصدر نحو7 ملايين برميل يوميا، ستشهد انخفاضا في عائدات النفط بنسبة 35 بالمائة، لتبلغ 171.8 مليار دولار في 2015.
وللمقارنة كان متوسط سعر برميل خام العربي الخفيف السعودي في شهر أبريل 2014 عند مستوى 102.28 دولار للبرميل، في حين بلغ بتاريخ 9 أفريل 2015 مستوى 50.89 دولار للبرميل ما يشير إلى تراجع إيرادات السعودية من صادرات الخام بشكل ملحوظ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وجاءت توقعات جدوى للاستثمار على أساس سعر 57 دولارا لبرميل النفط في 2015، ومعدل إنتاج بمقدار 9.8 ملايين برميل يوميا، أي بارتفاع مقداره 200 ألف برميل يوميا عن العام الماضي.
وتظهر البيانات الاقتصادية أن 80 بالمائة من ميزانية السعودية ترتكز على إيرادات النفط، ووفقا للتقرير فمن المتوقع أيضا أن تسجل المملكة عجزا في الحساب الجاري بمقدار 23.1 مليار دولار، وهو أول عجز لها منذ 1998، وذلك بعد تسجيل فائض بلغ 81 مليار دولار العام الماضي.