تعد جرائم القتل العمدي من أبشع الجرائم التي تضرب مجتمعنا وتهدد استقراره ، فكثيرا ما تهتز مدن وأحياء شعبية على وقع جرائم مروعة ترتكب بأبشع الصور من قبل جناة قد تكون لأتفه الأسباب، لمجرد غيرة أو حسد، أو تصفية حسابات قديمة، أوخلاف قديم أو نظرة مستفزة، أو مشادات لسانية تتحول إلى شجار عنيف يؤدي إلى الوقوع في الخطأ، بينما يقضي الجاني بقية حياته وراء القضبان. هذا ما استطاعت “الفجر” رصده من خلال جلسات المحاكمة التي تحضرها يوميا. هي قضايا كثيرة تتناولها محاكمنا تتعلق بملفات صنفت ضمن الخانة الحمراء، تحمل في طياتها جرائم عنونت بالخط الأحمر العريض “جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد”، التي معظم ضحاياها فئة شابة لا تزال في زهرة عمرها، حيث تعتبر هده الأخيرة أولى من تتصدر القائمة بأرقام قياسية.. فكثيرا ما أريقت دماء وأزهقت أرواح لسبب تافه لا يكلف استحضار آلة حادة أوسلاح أبيض، وغرسه في أجسام تنبض بالحياة في لحظة غضب، فتكون النتيجة وخيمة.. فلا الندم بعدها يغسل أيادي الجريمة، ولا العدالة تكون درسا كافيا لنيل العقوبة الكافية والثأر لأهل الضحية للتخلص من وصمة العار التي تلتحق بأهل الجاني. وقد ارتأينا تسليط الضوء على الظاهرة من خلال جرائم دموية تناولتها محاكمنا. ضربة بمطرقة تضع حدا لابن الحي بسبب خلاف قديم قد تكون نقطة البداية من مجلس قضاء الجزائر بإحدى غرفه الجنائية في إحدى دوراته الجنائية، تعلقت بجريمة بشعة وقعت بقلب العاصمة، إهتزت لها ساحة أول ماي خلال العام الماضي، كانت بسبب شجار خفيف وقع بين المتهم والضحية فبقيا على خلاف منذ ذلك اليوم. وفي أحد الأيام قرر المتهم أن يضع حدا لابن حيه.. فبعد جلسة خمر رفقة أصدقائه عاد إلى المنزل في ساعة متأخرة فوجد الضحية أمام مدخل العمارة، وفي غفلة من أمره وجه له ضربة قوية بواسطة مطرقة على مستوى الرأس أسقطته جثة هامدة، فمات متأثرا بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي حاد. وبعد التحقيق في الجريمة انتهت المحاكمة إلى أن الضحية مات متأثرا بسقوطه على الأرض وليس بفعل فاعل، إلى أن جاء اليوم الذي اكتشفت فيه والدته الحقيقة، بعدما أخبرها أحد الشهود أن ابنها مات على يد المتهم، لتقوم مباشرة بالطعن في الحكم أمام العدالة من أجل معاقبة الجاني على فعلته، غير أن هذا الأخير استفاد من البراءة التامة من قبل محكمة الجنايات، بعدما أنكر الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا..! أما محكمة الحال فقد اعتبرت القضية ينقصها عنصرا الإسناد المادي والمعنوي، لأن التحريات بوشرت في وقت متأخر. تهور و شجار ينتهى بطعنة في الصدر وقعت أحداث هذه الجريمة في الحي الشعبي باب الوادي، خلال شهر رمضان المعظم. فبإحدى أزقته العتيقة استيقظ السكان على وقع جريمة بشعة راح ضحيته ابن من الحي في العشرينيات من عمره، كان سببها وابل من الكلام الفاحش تلفظ به المتهم، بعد أن دخل في مناوشات كلامية مع أحد السائقين وهما في زحمة سير خانقة ووقعت بينهما مشادات لسانية حادة. ورغم أن الضحية حاول تهدئته، إلا أن هذا الأخير وبدون سابق إنذار، استل خنجرا وباغته ووجه للسائق طعنة غدر على مستوى الصدر، لكنه لم يلفظ أنفاسه في تلك اللحظة وحاول الفرار جريحا، فلاحقه الجاني إلى أن سقط الضحية على الأرض متأثرا بالنزيف الداخلي الحاد، فمات بعد بضعة دقائق وهو في طريقه إلى مستشفى مايو بباب الوادي. وبعد التحقيق التمست النيابة العامة في حقه عقوبة الإعدام، أما محكمة الحال فقد قررت إدانته بعد المداولات في القضية بعقوبة السجن المؤبد، لتطوي ملف القضية. شاب يقتل صديقه بسبب فتاة.. قضية أخرى تناولتها محكمة الجنايات بالعاصمة، تعلقت بشاب في العشرينيات من عمره، وضع حدا لحياة أعز أصدقائه لأنهما أُعجبا بنفس الفتاة. ففي أحد الأيام لاحظ المتهم أحد أصدقائه يحاول تبادل الحديث مع فتاة كان أُعجب بها، ما جعل نار الغيرة والحقد تشتعل في قلب المتهم، فغرس في جسده سكينا استحضره لهذا الغرض ووجه له طعنة واحدة على مستوى الصدر كانت كافية لوضع حد لحياته. وقد أكد المتهم، خلال مثوله أمام المحكمة، أن صديقه كان على علم بعلاقته مع الفتاة، وأنه ينوي مفاتحته في أمر الزواج ، غيرأنه تعمد ملاحقتها، وقد تشاجر معه سابقا حول الموضوع، وكان في كل مرة يتفاداه، غير أنه أعاد الكرة إلى أن جعله يقرر الدفاع عن شرفه بوضح حد لحياته.. فقتلهَ! وأضاف أنه ندم كثيرا وقرر تسليم نفسه إلى العدالة التي بدورها أدانته في نهاية المطاف ب10 سنوات سجنا نافذا، بعد التماسات النيابة التي طالبت بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا. يقتل صديقه من أجل 200 دج..! جريمة أخرى مروعة وقعت بحي النخيل بباش جراح في العاصمة، خلال الصائفة الماضية، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 20 سنة يعمل بالمنطقة. ففي أحد الأيام كان رفقة صديقه الذي طالبه بإعادة المبلغ الذي أقرضه إياه، أي 200 دج، غير أن الضحية رفض ذلك بشدة لسبب ما، فتشاجرا وتشابكا بالأيادي، ثم أخرج المتهم سكينا وطعنه بطعنة عنيفة أردته قتيلا في عين المكان. لتقوم إثر ذلك مصالح الأمن بفتح تحقيق في ملابسات الجريمة، بعدما تم القبض على المتهم الذي من المقرر أن يمثل أمام محكمة حسين داي لاحقا. وضع حدا لحياة جاره بسبب “نظرة استفزازية” حادثة أخرى تأسف منها جميع الحاضرين واستعطفت قلوب جميع من حضر جلسة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر، أين استغرب القاضي وتعجب لأمر الجاني المدعو “فتحي”، الذي مثل متهما في قضية تعلقت بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، راح ضحيتها “أسامة”، وهو شاب في ذو 19 ربيعا، يقطن بضواحي عين النعجة، حيث بدت وقائع الجريمة مؤلمة ومؤسفة في آن واحد.. ما جعل القاضي يسأل الجاني قائلا.. ألهذا السبب قتلت ابن الجيران؟ فيجيبه المتهم بملامح وجه محتشمة.. نعم ياسيدي القاضي. ولأن سبب الجريمة كان لمجرد نظرة استفزازاية لا أكثر، بعدما كان الضحية جالسا في مقهى الحي رفقة صديقيه، أين كان المتهم يوجه له نظرات استفزازية حاقدة، حاول “أسامة” أن يعرف مصدرهافتوجه إلى المتهم ليستفسره، فدخل معه في مناوشات كلامية تحولت إلى شجار عنيف تمكن رفقاؤه من فضه، غير أن “فتحي” لم تعجبه نهاية الشجار، وتوجه بخطوات سريعة إلى منزل جدته القريب من المكان فأحضر سكينا من الحجم الكبير وأخفاه بين ملابسه، ورجع إلى المقهى أين شاهد الضحية يغادرها رفقة صديقيه، وهو يحمل في يده فنجان قهوة يرتشفه.. ولأن القدر كان سباقا لخطف روح أسامة ولم يسمح له بإكمال فنجانه، بعدما ناداه الجاني وانفرد به غير بعيد، فظن الضحية أنه عاد من أجل مطالبته بالصفح عنه، فعانقه معانقة الخداع.. ويخرج في تلك اللحظة السكين ويطعنه على مستوى القلب، ثم أضاف له طعنات أخرى في مختلف أنحاء جسده من أجل إطفاء غليله ثم لاذ بالفرار، ليلفظ “أسامة” أنفاسه الأخيرة بعدما لم يفلح صديقاه في إسعافه.. ليتم فيما بعد القبض على الجاني الذي مثل أمام محكمة الحال التي أدانته ب 15سنة سجنا نافذا، بعدما التمست النيابة السجن المؤبد في حقه. جريمة القتل العمدي في القانون الجزائري تعرف جريمة القتل العمدي قانونا بأنها الفعل الذي يقوم به الشخص من أجل إزهاق الروح أو القتل المعاقب عليه. ولا تكفي النية أو الرغبة في ذلك ولا حتى المحاولة، ويجب أن يكون السلوك عملا إيجابيا دون النظر إلى الوسيلة المستعملة. وتنص المادة 261 “يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة قتل..”، وهذا في حالة ما إذا اقترنت الجريمة بحالة سبق الإصرار والترصد. تقول المحامية “ح. فاطمة”، إن جرائم سفك الدماء في المجتمع الجزائري، خاصة في القرى، كانت فيما مضى مرتبطة بالثأر جراء نزاعات حول قطع الأرض والممتلكات أو لإعادة الاعتبار إلى شرف العائلة، حيث أن الخوف من نظرة المجتمع كثيرا ما كان يدفع الى إزهاق روح الزوجة أو الفتاة التي تقدم على أفعال مخلة بالحياء بسبب المعاملة التمييزية والتشدد في التعامل مع الأنثى في بعض الأسر. أما الآن، تقول، تغيرت المعطيات وصارت جرائم القتل العمدي ترتبط في معظم الأحيان بالماديات. رأي علماء النفس والإجتماع يفسر الأخصائيون النفسانيون والإجتماعيون المؤيدون لفكرة أن جرائم القتل العمدي ترتبط في معظم الحالات بأسباب تافهة، أن هذه الأخيرة غالبا ما تخفي وراءها حقيقة الأمراض النفسية والضغوطات الناجمة عن المشاكل الإجتماعية، حيث تجعل بعض الأفراد يعيشون في ضغط يولد لهم الإنفجار تحت تأثير كلمة أو حركة أو حتى مجرد نظرة، ليكون الثمن إزهاق روح! فالعنف في النهاية ابن الغضب، وهو ما تظهره بعض الملفات التي وصلت أروقة العدالة. وكشفت توضيحات أهل الاختصاص أن لظاهرة تعاطي المخدرات بشكل خطير دور كبير في استفحال جرائم سفك الدماء المرتبطة بالأسباب التافهة.. فمن الطبيعي أن تؤدي السموم التي توغلت في أوساط الذكور والإناث على حد سواء إلى تصفية الأجساد لمجرد وقوع سوء تفاهم بسيط، طالما أن الوعي يكون غائبا. وتضاف إلى ذلك المشاكل الإجتماعية، لاسيما ما تعلق بأزمة السكن التي تؤدي إلى تجمع عدد هائل من أفراد الأسرة داخل غرفة واحدة، ما يقيد حركاتهم وينتج شخصيات غير سوية تعيش تحت تأثير ضغط كبير مرشح للإنفجار في أي لحظة. من جهة أخرى، تضيف الطبيبة النفسانية “ر. سعاد” بعيادة مفتاح في البليدة، أن تعاطي المخدرات التي أصبحت ظاهرة متفشية في مجتمعنا الجزائري، جعلت المحيط يتخلى عن بعض مبادئه وأخلاقه من أجل الحصول عليها، فمثلا جرائم السرقة وحتى الإغتصاب التي اتسع نطاقها واستفحلت في مجتمعنا كلها مترتبة عنها، ما يؤدي إلى الوقوع في جرائم فظيعة إلى درجة القتل في سبيل الحصول عليها. وفي هذا الصدد نشير إلى جرائم قتل الأصول عرفت هي الأخرى نموا سريعا في أسرنا، هذا ما يجعلنا نفسر أن إزهاق الأرواح يتم لسبب تافه.. غير أنه يخفي وراءه أشياء تنطوي في الجانب النفسي والإجتماعي للشخص المجرم. والواقع أن جريمة القتل التي لها وقع كبير على النفوس، أصبحت ترتبط بأتفه الأسباب، ما يتطلب تسليط الضوء من طرف مختصين نفسانيين لإجراء دراسات حول مسببات العنف المسجلة بصفة خاصة في وسط المراهقين والشبان، ذلك لأن هذه الشريحة تندفع غالبا دون التفكير في العواقب، حيث يسهل لها حمل السلاح الأبيض والوقوع في خطأ القتل العمدي التي تكون عواقبه وخيمة في نهاية المطاف. يمكن القول إن جرائم السكاكين التي انتشرت بمجتمعنا لأتفه الأسباب تخفي وراءها أمور لا يمكن الكشف عنها في ظل المشاكل اليومية التي يتخبط فيها الجزائري، كمشكل السكن، وغلاء المعيشة، والإنحلال الخلقي، وغياب الوازع الديني.. ومشاكل أخرى قد تكون أسبابا حقيقية تدفع الشبان إلى التمرد على نفسه وعلى من يحيطون به، وبالتالي الوقوع في الخطأ.. ثم الندم بعد فوات الأوان.
