التهريب يتراجع

بالتوازي مع انخفاض التعاملات التجارية غير المفوترة
**
السلطات أغلقت 16 ألف محل في 2018
ب. لمجد
بلغت قيمة التعاملات التجارية غير المفوترة التي تم تحيينها من طرف وزارة التجارة 2ر85 مليار دينار خلال سنة 2018 مقابل 45ر116 مليار دينار سنة 2017 مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 71ر36 بالمائة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أمس الإثنين نقلا عن الوزارة التي أكدت تراجع نشاط تهريب السلع على الحدود..
ويرجع هذا الانخفاض في التعاملات التجارية غير المفوترة اساسا -حسب الوزارة- إلى احترام المتعاملين الاقتصاديين القوانين المطبقة المتعلقة بشفافية الممارسات والتعاملات التجارية .
من جهة أخرى تفيد حصيلة 2018 لمصالح المراقبة الاقتصادية وقمع الغش ان عمليات المراقبة على مستوى الحدود أظهرت تراجعا في عدد الشحنات المحجوزة بسبب الإجراءات المتخذة من الطرف السلطات العمومية بغية عقلنة الواردات ودعم المنتوج الوطني من خلال منع توطين بعض المنتجات المستوردة .
وأوضحت الوزارة أنه تم حجز على مستوى الحدود 1.006 شحنة بضائع سنة 2018 مقابل 1.327 شحنة سنة 2017 اي بتراجع بلغ 32 بالمائة.
وبلغت كمية السلع المحجوزة على مستوى الحدود 39.410 طن في 2018 مقابل 69.835 طن في 2017 منخفضة ب2ر77 بالمائة.
وتقدر قيمة هذه السلع المحجوزة 01ر15 مليار دينار في 2018 مقابل 3ر23 مليار دينار في 2017 أي ما يمقل ارتفاعا ب2ر55 بالمائة.
وعلى العموم سجلت مصالح المراقبة 1.824.711 تدخل السنة الماضية مقابل 1.669.314 تدخل سنة 2017 (52ر8 + بالمائة).
ونجم عن عمليات المراقبة هذه 221.694 مخالفة في 2018 مقابل 216.454 مخالفة سجلت في 2017 (36ر2 + بالمائة).
وأدت هذه المخالفات إلى تحرير 211.116 محضر متابعة قضائية خصت مختلف مخالفات التشريع المعمول به في مجال المراقبة الاقتصادية وقمع الغش مقابل 203.462 متابعة سنة 2017 (63ر3+ بالمائة).
إضافة إلى المتابعات القضائية قامت مصالح المراقبة باتخاذ إجراءات غلق إداري ل16.179 محل تجاري في 2018 مقابل 13.782 محل سنة 2017 (82ر 14 بالمائة) وكذا حجز سلع بقيمة 37ر5 مليار دج مقابل 25ر7 مليار دج في 2017 (01ر35 - بالمائة).
وفيما يتعلق بعدد العينات التي تم تحليلها في المخابر أفادت الوزارة أنها بلغت 17.376 عينة في 2018 مقابل 17.879 عينة في 2017 (3- بالمائة).
وتضمنت حصيلة نشاط مصالح المراقبة الاقتصادية وقمع الغش لسنة 2018 نشاطات اساسية تم تحديدها في اطار برنامج عمل اعدته المصالح المركزية (المديرية العامة للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش).
وتهدف هذه النشاطات-حسب الوزارة- إلى التكفل بالاختلالات التي تم تسجيلها في السوق سوى على صعيد ممارسات الأعمال التجارية أو المتعلقة منها بمراقبة مطابقة المنتجات والخدمات لمقاييس الجودة.
ووجه هذا الإجراء الذي يرتكز على تطهير السوق من مختلف مظاهر الغش نحو النشاط التجاري عبر مختلف مراحله من خلال مكافحة النشاطات غير المشروعة والمضاربة ومراقبة السوق سعيا لحماية صحة وأمن المستهلك تؤكد الوزارة.