دربال يحضى بثقة الرئيس لترؤس هيئة مراقبة الانتخابات

مسار الرجل السياسي والدبلوماسي سيعطي مصداقية لعمل الهيئة

أفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ينوي تعيين الوزير الأسبق ورجل القانون عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، حيث من المرتقب أن يضفي رصيد الدكتور دربال مصداقية أكثر لعمل الهيئة على عكس الانتقادات التي لقيتها من المعارضة.
تم استحداث الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات بموجب المادة 194 من الدستور التي "تسهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع"، وتنص المادة ذاتها على أن "الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تترأسها شخصية وطنية يتم تعيينها من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية".
ويعتزم رئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنصيب الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات في أقرب الآجال وتمكينها من ممارسة مهامها بدءا بالانتخابات التشريعية القادمة المزمع تنظيمها سنة 2017، وفي هذا السياق وتنفيذا لتعليمات رئيس الدولة قام ديوان رئاسة الجمهورية أمس، بإطلاع الأحزاب السياسية المعتمدة بأن رئيس الجمهورية ينوي تعيين عبد الوهاب دربال على رأس هذه الهيئة وطلب منهم إبداء رأيهم بهذا الخصوص قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري.
بالإضافة إلى تمتع الهيئة العليا بالاستقلالية الإدارية والمالية، ستضم رئيسا ومجلسا علنيا ولجنة دائمة تتكون من عشرة أعضاء ينتخبهم المجلس العلني بالتساوي بين القضاة وممثلي المجتمع المدني، ويلزم القانون الجديد الهيئة العليا بتسليم القوائم الانتخابية للمترشحين وتوزيع منصف لوسائل الحملة الانتخابية كما يخول لها السهر على نزاهة العملية التحضيرية من مراجعة للقوائم الانتخابية وإيداع الترشيحات وذلك بنشر مداومات على مستوى الولايات الدوائر الانتخابية في الخارج أثناء العملية الانتخابية.
ومن مهام الهيئة، حسب نص القانون الجديد، ضمان حق المترشحين في حضور الاقتراع والسهر على توفر أوراق التصويت واحترام الترتيب والسهر على احترام مواقيت فتح وغلق مكاتب التصويت وعلى نزاهة عمليات الفرز واحترام حق المترشحين في تدوين تظلماتهم في محاضر الفرز و الحصول على نسخ من محاضر الفرز.
ويحق للهيئة العليا تقديم طلب للنيابة العامة بتسخير القوة العمومية وإخطارها بالمخالفات المسجلة والتي قد تكتسي طابعا جنائيا مما يخول لها صلاحيات واسعة في هذا النطاق، وتمنى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مداخلة له أمام مجلس الوزراء أن تساهم الهيئة العليا الجديدة في ضمان شفافية وهدوء اكبر خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لاسيما ضمن الطبقة السياسية.