ندرة الدواء تضاعف معاناة المرضى

استمرار اختفاء عشرات الأصناف
**
أكّد مسؤولون في قطاع الصيدلة استمرار اختفاء نحو 130 صنفاً من الأدوية في الأيام الأخيرة وأرجعوا ذلك إلى تأخر الحكومة في الإفراج عن الرخص التي يتم بموجبها استيراد الأدوية وكذلك الموادّ الأولية التي تدخل في التصنيع فيما بدأ مخزون الأمان في النفاد عند المستوردين والمنتجين بينما نفت الحكومة وجود أزمة في المعروض ليبقى المرضى أكبر ضحايا أزمة الدواء التي تجد أبرز تجلياتها على مستوى الصيدليات.
وقال مسعود بلعمبري رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة الخواصّ إن الصيادلة سجلوا ما بين 120 و130 دواءً مفقوداً تماماً 20 بالمائة منها تتعلق بالأمراض المزمنة وما بين 120 إلى 130 دواءً غير متوفر بطريقة منتظمة ولا بالكميات المطلوبة .
وأضاف بلعمبري في تصريح لموقع العربي الجديد أن أدوية الضغط الدموي والسكري بالإضافة إلى التهاب الكبد الوبائي سي هي أكثر الأصناف التي مسّتها الندرة مشيراً إلى أن احتكار بعض المستوردين يعدّ أحد أسباب النقص الحالي في عشرات الأصناف.
ولفت إلى أنّ نقص المعروض يرجع أيضاً إلى إعلان بعض المنتجين الوطنيين شروعهم في إنتاج بعض الأدوية التي كانت ستستورد في نهاية 2018 وتأخرهم في تطبيق برامجهم بينما تم التسرع بالمقابل في إلغاء عمليات استيراد العديد من الأصناف من طرف وزارة الصحة قبل توفير المنتج المحلي الذي يعوضها بالإضافة إلى مماطلة الوزارة في الإفراج عن برامج الاستيراد لنهاية السنة الماضية ومطلع السنة الحالية ما زاد من اختلال السوق.
غير أن الوضعية التي رسمتها نقابة الصيادلة لا تجد لها وزارة الصحة الجزائرية وجوداً على أرض الواقع إذ اعتبر مصدر مسؤول في الوزارة في تصريح خاصّ أن الحديث عن عدم وفرة الأدوية أمر مبالغ فيه فالصيادلة يتحدثون عن علامات لم تعد مسوقة في الجزائر بعد ضمان توفير بدائل لها بتسميات تجارية أخرى .
وأوضح المسؤول قائلا أن القانون الجزائري يمنع تسويق أدوية مستوردة يوجد بديل محلي لها بينما يفضل الصيادلة بيع الأدوية المستوردة لأسباب تجارية مضيفاً أن الوزارة أفرجت عن برامج استيراد الأدوية في وقتها والأمر يستغرق أكثر من 4 أشهر بين تسليم رخص الاستيراد ووصول الأدوية إلى الجزائر .
وبلغت قيمة واردات الجزائر من الأدوية الموجهة للاستخدام البشري نحو 2.1 مليار دولار في 2018 مقابل 1.5 مليار دولار خلال 2017.
ولكبح فاتورة الاستيراد اعتمدت الحكومة تدابير لضبط الواردات من خلال تشجيع الإنتاج المحلي منها إصدار منشور وزاري في ديسمبر 2016 حدد قائمة الأدوية المصنعة في الجزائر والممنوعة من الاستيراد تماماً لتوفير النقد الأجنبي.
وفي إطار سياسة الترشيد تم تحديد قائمة المنتجات الصيدلية ذات الاستعمال البشري التي بلغ عددها 400 صنف بعدما كان العدد 357 صنفاً بالإضافة إلى 11 صنفاً مدرجاً ضمن المعدّات الطبّية المصنعة محلياً كالحقن والضمادات.
ويرى منتجون أن المنتجين المحليين يسعون إلى تقليص الفجوة بين الطلب والإنتاج. وقال عبد الواحد كرار رئيس الاتحاد الجزائري لمتعاملي الصناعة الصيدلانية في تصريح لموقع العربي الجديد إن الإنتاج المحلي للأدوية يغطي من 60 بالمائة إلى 70 بالمائة من الطلب الداخلي بعدما كان عند 40 بالمائة في 2009 ويعود هذا الارتفاع إلى فتح الحكومة الباب أمام القطاع الخاص للإنتاج بعدما كان حكراً على القطاع العمومي وبعض المصانع الأجنبية الكبرى ما جعل الحجم المالي للسوق يرتفع إلى ما بين 800 و900 مليون دولار .
وأضاف كرار أن غياب التنسيق بين المنتجين المحليين والصيادلة وحتى المستوردين والأطبّاء زاد من حدة الندرة فكثير من الأدوية التي يشتكي الصيادلة من غيابها عن الرفوف ننتجها محلياً ويمكن أن تغطي الطلب الداخلي إلا أن تمسّك الأطبّاء بالأدوية المستوردة يجعل الصيادلة يضغطون على المستوردين ومن ثم يجب أن يكون هناك تنسيق بيع حلقات السلسلة للحدّ من هذه الندرة المتواصلة .