ذوي الاحتياجات الخاصة والآلية التفعيلية لإعادة دمجهم في المجتمع المشكلة والحل -الجزء الرابع والأخير - بقلم: الدكتورة سميرة بيطام* ثانيا -دور المجتمع في تحقيق سياسة الدمج: إن ترك الأشخاص المعاقين للمدرسة كان من المفروض أن يتبعه جذب إسهامهم ومشاركتهم في حياة مجتمعهم تماماً كما يفعل أي شخص آخر بلغ سن الرشد حيث يتوجه إلى العمل وترك منزل الأسرة للزواج غير أن هناك من المعوقات داخل المجتمع تحول دون أن يحقق غالبيتهم ذلك ومن ثم فهم مغيبون ومقعدون في البيت وكثير منهم يتساءل لماذا لا يذهبون إلى المدرسة كما كانوا يفعلون من قبل ولما تغير نظام الحياة والوتيرة التي تعودوا عليها بهذا العنف ولماذا يلازمون المنزل ليلاً ونهاراً ويعيشوا في عزلة دائمة وقد تؤدي الحياة الجديدة إلى الإحباط وسيادة جو من التوتر في المنزل.. إن المسؤولية الملقاة على الأسرة أكبر من طاقتها المحدودة ولذا فإن الأمل أن يساعد المجتمع بكافة مؤسساته في تشجيع دمج الأطفال المعاقين في كافة نواحي الحياة ولاشك أن هذا الدمج سوف يكون له أثره في تقبل الأسرة لطفلها المعاق حيث تشعر الأسرة بأن لطفلها المعاق مكاناً بين الأطفال الأسوياء ولهم ما لهم من حقوق وبذالك تطمئن الأسرة على مستقبل ابنها في المجتمع. وقد وجد أن استقرار الأسرة واطمئنان الآباء على مستقبل طفلهم المعاق عقلياً ذو علاقة إيجابية بتحصيل القراءة والتحصيل العام لديه.. ولكي نخفف من المسئوليات الملقاة على عاتق الأسرة التي بها طفل معاق فإن المهتمين بسياسة الدمج يدعون المجتمع لأن يساهم بدور فعال من أجل العمل نحو تشجيع دمج الأطفال المعاقين في مجالات الحياة المختلفة. 5-سلبيات الدمج(1): إن الدمج سلاح ذو حدين فكما أن له ايجابيات كثيرة فان له سلبيات أيضا وهي قضية جدلية لها ما يسندها وما يعارضها ومن هذه السلبيات: -إن عدم توفر معلمين مؤهلين ومدربين جيدا في مجال التربية الخاصة في المدارس العادية قد يؤدى إلى فشل برامج الدمج مهما تحققت له من إمكانيات قد يعمل الدمج على زيادة الفجوة بين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وباقي طلبة المدرسة خاصة أن المدارس العادية تعتمد على النجاح الأكاديمي والعلامات كمعيار اساسى وقد يكون وحيدا في الحكم على الطالب. o-إن دمج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية قد يحرمهم من تفريد التعليم الذي كان متوافرا في مراكز التربية الخاصة. -قد يؤدى الدمج إلى زيادة عزلة الطالب من ذوى الاحتياجات الخاصة عن المجتمع المدرسى وخاصة عند تطبيق فكره الدمج في الصفوف الخاصة أو غرف المصادر أو الدمج المكاني الأمر الذي يستدعى إيجاد برامج لا منهجية مشتركة بين الطلبة وباقي طلبه المدرسة العادية للتخفيف من العزلة. -قد يساهم الدمج في تدعيم فكره الفشل عند الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وبالتالي التأثير على مستوى دافعيتهم نحو التعلم وتدعيم المفهوم السلبي عن الذات الخاصة إذا كانت المتطلبات المدرسية تفوق المعوق وإمكانياته حيث أن المدارس العادية تطبق المعيار الصفي في التقييم في حين أن الطفل المعاق يحتاج إلى تطبيق المعيار الذاتي في التقييم والذي يقوم على أساس مقارنة أداء الطفل المعاق مع ماهو متوقع منه وليس مقارنه مع أداء المجموعة الصفية. -يعمل الدمج على زيادة الهوة بين الأطفال المعوقين وطلاب المدرسة خصوصا إذا اعتبر التحصيل التعليمي الأكاديمي معيارا للنجاح. -قد يؤدي إلى زيادة عزلة الطفل المعوق عن المجتمع المدرسي خصوصا عند تطبيق فكرة الصفوف الخاصة أو غرفة المصادر دون برنامج مدروس. -قد يساهم إلى تدعيم فكرة الفشل عند المعوقين وبالتالي التأثير على مستوى دافعيتهم نحو التعلم خاصة إن كانت متطلبات المدرسة تفوق قدراتهم. وذلك من خلال: الإحباط الفشل o العدوان o الهروب الخوف من المدرسة وكراهيتها o الانطواء o العناد والعصيان خاتمة: نصل في الختام إلى توضيح مسالة مهمة في كيفية احتواء ذوي الاحتياجات الخاصة فإذا كانت نظرة المجتمعات إلى هذه الفئة قديما هي نظرة عدم تقبل إذ كان التخلص من ذوي الاحتياجات الخاصة هو الاتجاه السائد في عصر اليونان والرومان باعتبارهم أفرادا غير صالحين لخدمة المجتمع فان النظرة قد تغيرت لجملة من الأسباب والعوامل منها آن القوانين منحت حقا في الحياة وممارسة كل الواجبات والالتزامات من منطلق إنساني أن لكل إنسان الحق في الحياة وضمان حقوقه المشروعة. فالإعاقة هي إحدى القضايا الاجتماعية المهمة في المجتمعات المعاصرة نظرا لأبعادها التربوية والاقتصادية على المعاق وأسرته والمجتمع ككل من ناحية ولكونها تتعلق بفئة من أفراده تبلغ حوالي 15 بالمائة في ضوء تقديرات وكالات الأممالمتحدة من ناحية أخرى هذا فضلا عن إن وجود فرد معاقا داخل أسرة معينة يؤثر تأثيرا نفسيا واقتصاديا واجتماعيا ملحوظا على جميع أفرادها. لذا فقد اهتمت الدول منذ النصف الثاني من القرن المنصرم بتوفير حماية قانونية للمعوقين وذلك من خلال عقد بعض المؤتمرات الدولية التي ناقشت قضايا الإعاقة والتوقيع على بعض المواثيق الدولية التي تناولت جوانب هذه الحماية على المستوى الدولي كما أصدرت بعض القوانين الوضعية التي تحدد مسؤولية الدولة تجاه المعوقين وأوجه الرعاية والوقاية التي تكفلها لهم بل لقد بلغ الاهتمام إلى إنشاء أمانة تابعة ل (الوزارة) تختص برسم السياسات الوطنية العامة في مجال الوقاية من الإعاقة وتأهيل المعوقين. و لقد قررت الإرادة الدولية المتمثلة في هيئة الأممالمتحدة تخصيص يوم الثالث عشر من ديسمبر من كل عام يوما عالميا للمعاقين لتذكير شعوب العالم وحكوماته وأمم المعمورة بقضايا المعوقين ومشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والعمل على دمجهم بالمجتمع وتحسين مستوى معيشتهم ورعايتهم صحيا واجتماعيا وتوفير أوجه الحماية المختلفة لهم. كما صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 م. والذي بدأ بديباجة ذكرت انه ((لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم …. وانه (من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء أخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم) كما تناول في العديد من مواده مبدأ المساواة بين الناس وهو لاشك من أهم الحقوق الأساسية للإنسان بصفة عامة وفيما يختص حقوق المعوقين بصفة خاصة فنصت المادة الأولى منه على انه: ((يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء)). ثم أضافت المادة الثانية منه أن: لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الفاعلان دون أي تمييز....) ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا ثم قررت المادة (21 / 2): ((أن لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد)). وأضافت المادة (22 /1). أن لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفى أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق وبما يتفق ونظم كل دولة مواردها الحقوق وللنمو الحر لشخصيته. إذن ذوي الاحتياجات الخاصة هم بشر عاديون ويجب إشعارهم بقيمة تواجدهم من غير تحسيس لهم أنه عبء على الأسرة والمجتمع والدولة..
