أمين عام شرعي للأفلان قريبا؟

المؤتمر الاستثنائي يُعقد قبل نهاية أفريل
أمين عام شرعي للأفلان قريبا؟
قرّرت القيادة الحالية لحزب جبهة التحرير الوطني التي يترأسها معاذ بوشارب تنظيم المؤتمر الإستثنائي نهاية شهر أفريل المقبل أي قبل أيام فقط من نهاية عهدة الرئيس بوتفليقة الرابعة التي تُصادف يوم 28 أفريل.
وقالت عضو هيئة التسيير والمكلفة بالإعلام في الأفلان سميرة كركوش في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر الثلاثاء 26 مارس إن عقد المؤتمر الإستثنائي سيكون أواخر شهر أفريل مبّرزة أنه لا يوجد أي سبب لتأخيره عقب تأجيل رئاسيات 2019.
وأوضحت كركوش أن المهمة التي أوكلت لهيئة التسيير عقب حلّ كافة هياكل الحزب (المكتب السياسي اللجنة المركزية) هي التحضير للمؤتمر الإستثنائي لانتخاب أمين عام جديد ولجنة مركزية وتجاوز أزمة الشرعية التي عانى منها حزب جبهة التحرير الوطني في السنوات الأخيرة.
واستبعدت المتحدثة إمكانية مناقشة ملف الرئاسيات في أعقاب تزامن انعقاد المؤتمر مع نهاية عهدة بوتفليقة مؤكدة أن الحزب في الوقت الراهن يبحث عن إعادة ترتيب بيته الداخلي وإعادة انتخاب لجنة مركزية لن يتعدى عددها 300 عضوًا بالإضافة إلى انتخاب محافظ بكل ولاية.
وقالت سميرة كركوش في السياق التنظيم السابق أضر بالحزب وسبب الكثير من المشاكل وبالتالي سيتم إعادة النظر في عدد أعضاء اللجنة المركزية وأمناء المحافظات مع تعديل مادة أو مادتين من القانون الأساسي.
وبخصوص تصريحات الأمين العام السابق عمار سعداني الذي وصف القيادة الحالية ب جماعة خارجة عن القانون وتم تعيينهم من طرف الدولة العميقة قالت المكلفة بالإعلام للأفلان عن أي دولة عميقة يتحدث نحن مناضلين ولم يأتوا بنا من بيوتنا. بالرغم من أنه المسؤول عن تصريحاته لكن الجميع يعلم ما حدث عند تسييره للأمانة العامة للحزب والخروقات التي وقعت.
ويُواجه حزب جبهة التحرير الوطني منذ انطلاق الحراك الشعبي يوم 22 فيفري مطالب لحله واسترجاع الاسم التاريخي لصالح الشعب باعتباره إرثًا تاريخيًا مشتركًا بين الجزائريين بينما دعت المنظمة الوطنية للمجاهدين إلى التمييز بين جبهة التحرير الوطني التي قادت الشعب الجزائري إلى التحرير وتحقيق النصر على الاستعمار والحزب الذي أصبح اليوم عنوانا لكل مظاهر الفساد مما جعل الجماهير تطالب برحيله.
الأفلان يدعو للانخراط في خارطة الطريق التي أقرها رئيس الجمهورية
دعا حزب جبهة التحرير الوطني مساء الاثنين بالجزائر العاصمة كل القوى السياسية للانخراط في خارطة الطريق (الندوة الوطنية الجامعة) التي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤكدا أن كل الاقتراحات التي تحاول أن تخلق حالات شغور في مؤسسات الدولة قد تؤدي إلى الفوضى .
وفي تصريح للصحافة عقب الاجتماع المغلق لأعضاء هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني الذي خصص لمناقشة مستجدات الساحة السياسية الوطنية أكد عضو الهيئة حسين خلدون تمسك الهيئة بخارطة الطريق التي كما قال لا تزال سارية المفعول وتدعو كل القوى السياسية للانخراط فيها لربح الوقت .
كما تؤكد الهيئة أيضا بأن كل الاقتراحات التي تحاول خلق حالات شغور في المؤسسات قد تؤدي إلى الفوضى مشددا على ضرورة الاحتكام إلى الشرعية الدستورية وأن لا يحدث أي شغور في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة .
وعبر السيد خلدون عن تأسف الهيئة للتأخر والعزوف عن الالتحاق أو التعبير عن الرغبة في الانخراط في ندوة الإجماع الوطني هذه التي--كما قال-- يرفضها الحراك وأيضا الطبقة السياسية التي دعت إلى استحداث هيئة رئاسية متعددة .
واعتبر أن الاقتراح المعبر عنه من طرف الطبقة السياسية (استحداث هيئة رئاسية) مرفوض لأنه سيعيد استنساخ تجربة 1992 ومحاولة إقحام الجيش في العملية وبالتالي فإن العمل بخارطة الطريق هو الأمثل في هذا الوقت -على حد قوله-.
وبعد أن جدد التأكيد على وقوف الحزب إلى جانب الحراك والدعوة إلى ضرورة الحفاظ على طابعه الشعبي والسلمي حيّى خلدون الجيش الوطني الشعبي وكافة أسلاك الأمن على موقفها من حماية الحراك والوقوف كجهة لا تتدخل مباشرة في العملية السياسية المقبلة وإنما كجهة تضمن هذا الانتقال السلس أي الذهاب إلى جمهورية جديدة الذي أصبح الآن محل إجماع .