قيدونا وضربونا كالحمير وهددونا بالاغتصاب

روت طبيبات بحرينيات مأساة اعتقالهن وتعرضهن للتعذيب من أجهزة الأمن بعد اتهامهن بدعم المحتجين الذين تظاهروا مطالبين بالتغيير، وأشرن إلى خوفهن من الاعتقال مجدداً.
واتهم أعضاء الكادر الطبي من قبل السلطات باستغلال وظائفهم والتحيز لأبناء طائفتهم الذين كانوا يقودون التظاهرات في دوار اللؤلؤة في وسط المنامة، كما اتهم الأطباء والممرضات في مجمع السلمانية الطبي القريب من دوار اللؤلؤة ب"الكذب وبتضخيم الوقائع عبر القنوات الفضائية من أجل مضاعفة الضغط على الحكومة".
وروت بعض الطبيبات اللواتي أفرج عنهن مؤخراً كيف أجبرن على الاعتراف بهذه التهم تحت وطأة التعذيب الجسدي واللفظي، وطلبن عدم الكشف عن أسمائهن خوفاً من ملاحقتهن مجدداً.
وقالت طبيبة: "أتاني شخص وقال: نصيحة، سنأخذ منك ما نريد. الطريقة الأولى أن تقولي كل شيء بإرادتك أو أن نضربك ضرب الحمير ونعذبك ونأخذه".
وتعرضت الطبيبة التي تؤكد أنها لم تهتم يوماً بالسياسية، للصعق بالكهرباء على رأسها على حين كانت مكبلة اليدين ومعصوبة العينين، كما ذكرت أنها ألقيت أرضاً وضُربت ضرباً مبرحاً بما يشبه السلك الكهربائي أو الخرطوم على أسفل قدميها.
وفي اليوم التالي، تم استجوابُها من محققين ذكور هددها بعضهم بالاغتصاب على حد قولها، ووافقت هذه الطبيبة في النهاية على توقيع اعترافات كُتبت لها.
وبعد ذلك، أمضت الطبيبة 20 يوماً في السجن قبل أن يُفرج عنها بعد توقيعها عدة تعهدات خطية بما في ذلك تعهد بعدم المشاركة في أي تظاهرة وبعدم الإدلاء بأي تصريح للصحافة.
وتحدثت طبيباتٌ أخريات يعملن في السلك الطبي منذ أكثر من عشرين سنة، عن تعرضهن أيضاً للإهانات وللضرب. وقالت إحدى الطبيبات: «أبداً، لم نتوقع هذا، فالمفروض أن يكون الأطباء خطاً أحمر». وأمضت هذه الطبيبة أيضاً أكثر من عشرين يوماً في الاعتقال وتعرضت للضرب من أجل الاعتراف بأن الأطباء أقدموا على «توسيع الجروح لتظهر بشكل أسوأ ومضخم؟» أمام عدسات التصوير لتشويه صورة الأمن البحريني.
وتزعم السلطات أن مثل هذه التصرفات المفترضة أدت إلى مقتل متظاهرين اثنين أصيبا بجروح طفيفة فقط.
وطُلب من هذه الطبيبة أن تشهد ضد أطباء ذكور متهمين بتحريض الكادر الطبي على الانضمام إلى الحركة الاحتجاجية، وبالقول: إنها قدمت الأدوية "لفئة واحد من الناس الذين كانوا يريدون إسقاط النظام".
وبالرغم من الإفراج عنهن، ما زالت الطبيبات ممنوعات من السفر كما علقت وظائفهن ولم يتقاضين رواتبهن منذ مارس. وهن يخشين من استدعائهن للمحاكمة.
وأعربت الطبيبات المفرجُ عنهن عن قلقهن إزاء مصير زملائهن الرجال الذين لا يزالون في الاعتقال.
وذكرت السلطات أن 24 طبيباً وطبيبة و23 ممرضة أحيلوا إلى محكمة خاصة أنشئت بموجب "حالة السلامة الوطنية" أي الطوارئ، التي أعلنها الملك حمد بن عيسى آل خليفة قبل يوم من إخلاء دوار اللؤلؤة بالقوة في 16 مارس، بعد دخول قوات خليجية ل"دعم قوة الدفاع البحرينية في إعادة الأمن إلى البلاد" كما قالت السلطات.
وانتقدت منظماتٌ حقوقية دولية بقوة التعامل العنيف لقوى الأمن البحرينية مع الحركة الاحتجاجية إضافة إلى الانتهاكات المفترضة بحق الأطباء والمعلمين وموظفين في قطاعات أخرى متهمين بدعم الحركة الاحتجاجية.
* قالت طبيبة: "أتاني شخص وقال: نصيحة، سنأخذ منك ما نريد. الطريقة الأولى أن تقولي كل شيء بإرادتك أو أن نضربك ضرب الحمير ونعذبك ونأخذه".
وتعرضت الطبيبة التي تؤكد أنها لم تهتم يوماً بالسياسية، للصعق بالكهرباء على رأسها على حين كانت مكبلة اليدين ومعصوبة العينين، كما ذكرت أنها ألقيت أرضاً وضُربت ضرباً مبرحاً بما يشبه السلك الكهربائي أو الخرطوم على أسفل قدميها، وهددها بعضُهم بالاغتصاب.
------------
..والداخلية البحرينية تنفي تعذيب الطبيبات
نفت وزارة الداخلية البحرينية امس ما افادت به طبيبات شيعيات لوكالة «فرانس برس» حول تعرضهن للتعذيب خلال اعتقالهن بتهمة دعم المحتجين خلال التطورات الامنية التي شهدتها البحرين. وقالت الوزارة في بيان ان «المزاعم والادعاءات التي ادلت بها طبيبات في تقرير بثته وكالة فرانس برس ليست فقط من دون اي اساس، بل حاقدة».
واضاف البيان ان «السلطات البحرينية تؤكد ان أعلى معايير احترام حقوق الانسان يتم اتباعها في جميع مراكز التوقيف والاستجواب في البلاد».
وذكر بيان الداخلية انه «لم يتم توجيه اي تهم اعتباطية أو ملفقة الى اي طبيب من الذين اعتقلوا بسبب انتهاك اداب المهنة في مجمع السلمانية».
واضافت الداخلية ان جميع افراد الكادر الطبي الذين يلاحقون قضائيًّا حاليًّا «وجهت اليهم تهم جنائية بموجب القانون الجزائي البحريني»، مشيرة الى ان بعض الافراد الملاحقين افرج عنهم بكفالة لاسباب انسانية وهم قيد الاقامة الجبرية في منازلهم.
وبحسب البيان، فإن «البحرين تعهدت بالتحرك بجدية ضد اي شكل من اشكال التعذيب او سوء المعاملة من قبل قوات الامن بحق موقوفين او من يخضعون للتحقيق». وشدد البيان على ان «جميع الموقوفين لديهم امكانية الاتصال بمحامين ويمكنهم من خلال المحامين ان يلفتوا نظر المحاكم والسلطات لأي حالة من سوء المعاملة».