كوسوب توقع على مذكرة تعاون متعددة الأطراف

تنظيم عمليات البورصة:
كوسوب توقع على مذكرة تعاون متعددة الأطراف
وقعت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) مؤخرا على مذكرة تعاون متعددة الأطراف مع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية لتصبح بذلك البلد 123 الموقع على هذا الاتفاق المتعدد الأطراف حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان كوسوب.
وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق المتعدد الاطراف على هامش الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الذي نظم في مدينة سيدني (استراليا) من 13 إلى 17 ماي 2019 حسب ذات المصدر.
فحسب اللجنة فإن الانضمام إلى هذا لاتفاق سيحفز دون شك على تطوير سوق الأوراق المالية في الجزائر من خلال تعزيز ثقة المستثمريني ووضع أسس للتعاون الجزائري الدولي القائم على المعاملة بالمثل وتبادل المعلومات على قدم المساواة مع النظراء الأجانب.
للتذكير أنشأت مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف في عام 2002 من قبل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية والتي تعد مرجع دولي في مجال التعاون عبر الحدود بين هيئات تنظيم الأوراق المالية إذ يوفر لهذه السلطات الأدوات التي تحتاجها لمكافحة الاحتيال والجريمة التي يمكن أن تضعف الأسواق العالمية وتزعزع ثقة المستثمرين.
وكانت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها قد باشرت عملية الانضمام إلى مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف منذ عام 2013 حيث قام بمتابعة ملف ترشح اللجنة فريقان من خبراء المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وممثلين عن هيئة الأسواق المالية الفرنسية والهيئة الفيدرالية لمراقبة الأسواق المالية السويسرية.
وقد قام هؤلاء الخبراء بمراجعة وتشخيص الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم السوق المالية الجزائرية حيث حددوا عدة عقباتي بما في ذلك العقبات القانونية التي من شأنها أن تمنع توقيع مذكرة الاتفاق المتعدد الأطراف.
وعقد مجلس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ممثلا من طرف رؤساء ثلاث هيئات للتنظيم اجتماعا في 16 أفريل 2019 صدر على إثره قرار في هذا السياق يقضي بالمصادقة الرسمية على قرار انضمام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها إلى مذكرة الاتفاق.
وقامت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بإخطار السلطات العمومية بضرورة إدخال تعديلات جديدة على المرسوم التشريعي رقم 10-93 المؤرخ 23 ماي 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة.
وعملت كوسوب طوال هذه الفترة على وضع الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لإزالة هذه العقبات القانونية.