"كوسوب" تنضم لاتفاق التعاون متعدد الأطراف قبل نهاية 2013

مكافحة الرشوة وتبييض الأموال

تنتسب لجنة تنظيم مراقبة عمليات البورصة ”كوسوب” إلى اتفاق التعاون متعدد الأطراف وتبادل المعلومات، التابع للمنظمة الدولية للجان القيم، حسب السيد عبد الحكيم براح رئيس ”كوسوب”، حيث يجري التحضير لهذا الانضمام الذي سيتم أواخر السنة الجارية في إطار تبادل المعلومات ومكافحة الرشوة وتبييض الأموال والمناورات المغشوشة على مستوى الأسواق المالية.
وقد قدمت ”كوسوب” ترشحها لتوقع على اتفاق التعاون متعدد الأطراف وتبادل المعلومات سنة 2009 كما تم تقييم الإطار القانوني الذي يسير السوق المالية الجزائرية وفقا لمبادئ هذا الاتفاق سنة 2012، وقال السيد براح أن ”التقييم خص الجوانب المتعلقة بالقدرة التنظيمية للجنة على تبادل المعلومات مع المنظمين الأجانب وضمان مصداقية المعلومات التي تتلقاها”، غير أنه بعد دراسة الملف والإجابات التي قدمتها لجنة ”كوسوب” لمختلف قسيمات الأسئلة التي سلمتها إياها المنظمة الدولية للجان القيم، اعتبر خبراء هذه المنظمة العالمية أن ”كوسوب” ليست مؤهلة لأن تصبح حاليا عضوا موقعا على الاتفاق.
وأرجع الخبراء هذا القرار إلى ”غياب أحكام تشريعية تمنح ”كوسوب” الحق في استقاء المعلومات لصالح سلطة أجنبية طبقا لأحكام اتفاق التعاون الدولي متعدد الأطراف وكذلك الحق في تبادل المعلومات مع سلطات أجنبية”، واعتبروا أن ”كوسوب” لم تكن لها السلطة على الحصول على كل المعلومات التي يطلبها اتفاق التعاون متعدد الأطراف لأنه لا يمكنها الحصول مباشرة على كل المعلومات والوثائق البنكية ولكن تلك المتعلقة بعمليات البورصة فقط.
وأكد خبراء المنظمة الدولية للجان القيم أن سرية المعلومات التي تتلقاها من السلطة الطالبة ليست مضمونة، مشيرة إلى أنه بإمكان سلطات وأجهزة أخرى الحصول على معلومات لجنة ”كوسوب”.
وقال السيد براح إن ”طلبات المعلومة التي تتقدم بها البلدان الموقعة على اتفاق التعاون متعدد الأطراف تدور أساسا حول الحصول على المعلومة المصرفية، ورفع السر المصرفي وهذا ليس من صلاحياتنا اليوم”، مضيفا ”غير أننا نعمل مع البنك المركزي وخلية معالجة المعلومة المالية حتى توافينا هذه الهياكل المرخصة من قبل الدولة الجزائرية بالمعلومة المصرفية ونتمكن من تسليمها”، وبالنظر إلى تقرير المنظمة العالمية للجان القيم، شرعت ”كوسوب” في المساعي الضرورية لإدراج التصحيحات الضرورية وسد الثغرات الموجودة في التشريع الحالي لبلوغ المعايير الدولية، وأكد المسؤول الأول ل«كوسوب” قائلا ”علينا أن نقوم ببعض التعديلات في قوانيننا للتمكن من الاستجابة لكل شروط الحصول على المعلومة وفقا لأحكام اتفاق التعاون المتعدد الأطراف”.
وحسب السيد براح فقد تم طرح مشروع نص قانوني يستجيب لمتطلبات اتفاق التعاون متعدد الأطراف على خبراء المنظمة العالمية للجان القيم للنظر فيه وتقديم توصيات قائلا ”ليس لنا أي مشكل يخص الشفافية، بالعكس نحن نشجع هذه الممارسة في إطار الحكم الراشد الذي تعد السلطات الجزائرية متمسكة به”.