من المنتظر أن تنضم لجنة تنظيم مراقبة عمليات البورصة "كوسوب" إلى اتفاق التعاون المتعدد الأطراف و تبادل المعلومات التابع للمنظمة الدولية للجان القيم في 2013 حسبما علم لدى منظم البورصة.و في تصريح لوأج أكد رئيس "كوسوب" عبد الحكيم براح قائلا "نحن بصدد التحضير لهذا الانضمام الذي من المفروض أن يتم قبل أواخر 2013 في إطار تبادل المعلومات و مكافحة الرشوة و تبييض الأموال و المناورات المغشوشة على مستوى الأسواق المالية".وفي 2009 قدمت "كوسوب" ترشحها لتوقع على اتفاق التعاون المتعدد الأطراف و تبادل المعلومات كما تم تقييم الإطار القانوني الذي يسير سوق المالية الجزائرية وفقا لمبادئ هذا الاتفاق في 2012. و قال السيد براح أن "التقييم خص الجوانب المتعلقة بالقدرة التنظيمية ل+كوسوب+ على تبادل المعلومات مع المنظمين الأجانب و ضمان مصداقية المعلومات التي تتلقاها".غير أنه بعد دراسة الملف و الإجابات التي قدمتها لجنة "كوسوب" لمختلف قسيمات الأسئلة التي سلمتها إياها المنظمة الدولية للجان القيم اعتبر خبراء هذه المنظمة العالمية أن "كوسوب" ليست مؤهلة لأن تصبح حاليا عضوا موقعا على الاتفاق. وأرجع الخبراء هذا القرار إلى "غياب أحكام تشريعية تمنح +كوسوب+ الحق في استسقاء المعلومات لصالح سلطة أجنبية طبقا لأحكام اتفاق التعاون الدولي المتعدد الأطراف و لا الحق كذلك في تبادل المعلومات مع سلطات أجنبية".و اعتبروا أن "كوسوب" لم تكن لها السلطة على الحصول على كل المعلومات التي يطلبها اتفاق التعاون المتعدد الأطراف لأنه لا يمكنها الحصول مباشرة على كل المعلومات و الوثائق البنكية و لكن تلك المتعلقة بعمليات البورصة فقط.كما أكد خبراء المنظمة الدولية للجان القيم أن سرية المعلومات التي تتلقاها من السلطة الطالبة ليست مضمونة مشيرة إلى أنه بإمكان سلطات و أجهزة أخرى الحصول على معلومات لجنة "كوسوب". ضرورة مراجعة الإطار التنظيمي قال السيد براح أن "طلبات المعلومة التي تتقدم بها البلدان الموقعة على اتفاق التعاون المتعدد الأطراف تدور اساسا حول الحصول على المعلومة المصرفية و رفع السر المصرفي و هذا ليس من صلاحياتنا اليوم".و أضاف "غير أننا نعمل مع البنك المركزي و خلية معالجة المعلومة المالية حتى توافينا هذه الهياكل المرخصة من قبل الدولة الجزائرية على فعل ذلك بالمعلومة و نتمكن من تسليمها لطالب المعلومة".و بالنظر إلى تقرير المنظمة العالمية للجان القيم شرعت "كوسوب" في المساعي الضرورية لادراج التصحيحيات الضرورية و سد الثغرات الموجودة في التشريع الحالي لبلوغ المعايير الدولية.و أكد المسؤول الأول ل "كوسوب" قائلا "علينا أن نقوم ببعض التعديلات في قوانيننا للتمكن من الإستجابة لكل شروط الحصول على المعلومة وفقا لأحكام اتفاق التعاون المتعدد الأطراف". * الإستجابة لمتطلبات السوق و حسب ذات المسؤول تم طرح مشروع نص قانوني يستجيب لمتطلبات اتفاق التعاون المتعدد الأطراف على خبراء المنظمة العالمية للجان القيم للنظر فيه و تقديم توصيات.و قال "ليس لنا اي مشكل يخص الشفافية بالعكس نحن نشجع هذه الممارسة في إطار الحكم الراشد الذي تعد السلطات الجزائرية متمسكة به".وفي 2002 صادقت المنظمة الدولية للجان القيم باسطمبول على أول اتفاق تعاون متعدد الأطراف و تبادل المعلومات بين منظمي البورصة على المستوى العالمي.وتعد حاليا ضرورة الحد من السر المصرفي و تشجيع التعاون الدولي قصد محاربة التهريب الجبائي من خلال رفع كل العواقب التي تعرقل البحث حول حسابات سرية في قلب المحادثات بين وزراء المالية الأوروبيين الذين يريدون التكفل بالسر المصرفي.وأبدى تسع بلدان أوروبيين (فرنسا و ألمانيا و بريطانيا و اسبانيا و ايطاليا و بولونيا و هولندا و بلجيكا و رومانيا) رأيهم حول وضع تشريع أوروبي على شكل نموذج "فاتكا" الأمريكي.وكانت بلدان مجموعة ال20 قد طلبت من المجتمع الدولي خلال اجتماع واشنطن الذي عقد في أفريل الماضي اعتماد التبادل الآلي للمعلومات بين الإدارات الجبائية.
