ينبغي إيجاد حلول نابعة من روح الدستور وليس نصه

للخروج من الأزمة.. رحابي يقترح:
ينبغي إيجاد حلول نابعة من روح الدستور وليس نصه
شدد الدبلوماسي والوزير السابق عبد العزيز رحابي على أن الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها الجزائر يستلزم إيجاد حلول نابعة من روح الدستور وليس نصه والاعتماد على قراءة لينة له تخدم مصلحة الشعب.
وأكد السيد رحابي في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية أن الظرف الحالي الذي تمر به البلاد
يستدعي البقاء في روح الدستور وليس نصه واللجوء إلى قراءة لينة له تخدم مصلحة الشعب وتمكن من الخروج من الأزمة مضيفا بالقول نحن الآن رهينة هذا الدستور العاجز عن إيجاد مخرج للأزمة التي تعرفها الجزائر مما يحتم علينا الاجتهاد في قراءته لأن الدستور في الأخير هو قانون وضعي و الجزائر أهم منه .
كما يرى السيد رحابي بأن هذا الانسداد السياسي كان متوقعا بحكم أن المادة 102 من القانون الأسمى للبلاد طرحت لوحدها ولم ترافقها مبادرة سياسية في حين أن التأكيد على أهمية تطبيق المادتين 7 و8 منه كان لتحريك الإرادة الشعبية بسبب وجود عزوف عن المشاركة في الانتخابات.
ويؤكد المتحدث أن الدستور في الجزائر لطالما وظف منذ الاستقلال للتشبث بالسلطة فضلا عن كونه يفتقر للآليات الكفيلة بحل المشاكل والأزمات مما يعني ضرورة الذهاب نحو دستور يوازن بين كل السلطات.
وبخصوص مطلب تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية المقبل حمل السيد رحابي المجلس الدستوري مسؤولية إقرار استحالة تنظيم هذه الاستحقاقات وهي المسألة التي أكد أنها تقع في صلب الصلاحيات المخولة له.
وقال بهذا الخصوص لقد تم تقزيم دور المجلس الدستوري بالجزائر عبر السنين وهو اليوم يضطلع قانونيا بدور محوري للخروج من الأزمة الحالية بإصدار فتوى دستورية في هذا الاتجاه .
وحول تمسك المؤسسة العسكرية بإجرائها ودعوتها إلى التسريع بإنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات أشار السيد رحابي إلى أن موقفها هذا يقع ضمن دورها الدستوري معللا ذلك بكون المؤسسة العسكرية توجد اليوم في صلب السياسية بحكم الأزمة غير أنه وبالمقابل يستحيل ميدانيا تنظيم هذه الانتخابات لغياب الظروف الملائمة.
وفي رده على سؤال يتعلق بغياب الحوار بين السلطة وقوى المعارضة ورفض هذه الأخيرة المشاركة في الندوة التي كان قد دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يؤكد السيد رحابي على أنه ليس من الممكن التفاوض مع رئيس محدود الصلاحيات يمارس مهامه لفترة معينة يضاف إلى ذلك كون اللقاء التشاوري المذكور كان محصورا في آليات إنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات في حين أنه دعا كأحد أطراف المعارضة إلى لإنشاء هيئة مستقلة عن الإدارة.
ولفت في هذا الإطار إلى وجود مقاومة كبيرة ضد التغيير في الجزائر داخل الدولة أساسا وكذا القوى السياسية وبعض النخب التي ليس من مصلحتها التوجه نحو تكريس الانتقال الديمقراطي.
وعلى صعيد آخر ثمن السيد رحابي متابعة المتورطين في قضايا الفساد غير أنه شدد على ضرورة أن لا تكون هذه العملية انتقائية أو مرحلية.
كما عرج من جهة أخرى على المطالب المرفوعة من قبل المحتجين والتي يؤكد أنها معقولة متوقفا عند مسألة تأطير الحراك الشعبي المتواصل منذ 22 فيفري الماضي والتي لا يرى فيه ضرورة.
فمن وجهة نظره ليس من الممكن أن يعين الملايين الذين خرجوا إلى الشارع شخصا واحدا يمثلهم بل أبعد من ذلك يرى السيد رحابي بأن من يطالبون بضرورة تأطير الحراك إما يريدون إطالة عمر الأزمة أو الالتفاف عنه .
وذكر في هذا السياق بمقترحه القاضي بتنظيم المتظاهرين أنفسهم كقوة سياسية من خلال إنشائهم لأحزاب أو الانخراط في التشكيلات السياسية الموجودة حاليا.