مُنعرج حاسم في مسار تعديل الدستور

لعقاب: لجنة صياغته دخلت مرحلة متقدمة
مُنعرج حاسم في مسار تعديل الدستور
أكد المكلف بهمة برئاسة الجمهورية محمد لعقاب أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور دخلت مرحلة متقدمة من مراحل إعداد هذه المقترحات وهو ما يشير إلى بلوغ مُنعرج حاسم في مسار تعديل الدستور.
وذكر السيد لعقاب في لقاء مع الصحافة على هامش زيارة لمقر اللجنة الكائن برئاسة الجمهورية أنه تم تقسيم مجموعة الخبراء إلى 7 فرق حسب المحاور التي اقترحها رئيس الجمهورية مضيفا بأن كل فريق مطالب بإعداد تصورات ومقترحات وصياغتها تقنيا .
ولفت في هذا الإطار إلى أن هذه الفرق انتهت من صياغة المقترحات وقد شرعت أمس الأربعاء في مناقشة الأفكار التي جاءت بها بغية التوصل إلى صياغة تقنية وقانونية لها .
وذكر لعقاب أن اللجنة ستقوم فور الانتهاء من هذه المرحلة - التي حددت بشهرين- بإعداد المسودة الأولى للدستور لتعرض على رئيس الجمهورية وبعدها على المجتمع المدني والأحزاب والرأي العام ووسائل الإعلام لتتم مناقشتها وإثرائها ثم تعود تلك الاقتراحات والأفكار إلى لجنة الخبراء مجددا التي بدورها ستجري بعض التعديلات والإضافات قبل عرض المسودة على البرلمان .
وبخصوص الأجندة المحددة لإعداد الدستور أكد السيد لعقاب أنه آخذا بعين الاعتبار لعمل اللجنة الذي سيدوم شهرين ثم المشاورات والإثراء فإن العملية ستتم في غضون ثلاثة أشهر قبل عرض المسودة على البرلمان .
وأشار السيد لعقاب إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أراد من خلال عرض المسودة على البرلمان في جلسات علنية متلفزة منح الفرصة للمواطن لكي يطلع على المسودة حتى يسهل عليه إبداء رأيه واتخاذ قراره خلال الاستفتاء الشعبي على القانون الأسمى في البلاد .
وتابع قائلا بأن الهدف الأساسي من إعداد الدستور وفقا لما التزم به رئيس الجمهورية هو التوصل إلى استقرار دستوري وقانوني ومن ثم صياغة دستور يحمى من التعديلات في كل مرة ويحظى بتوافق وطني كبير .
للتذكير كان رئيس الجمهورية قد حدد سبعة محاور اساسية يرتكز عليها التعديل الدستوري وتتمثل في حقوق وحريات المواطنين أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية تعزيز استقلالية السلطة القضائية تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون إلى جانب محور يتعلق ب التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات .
دعوة إلى تعزيز وتفعيل دور الهيئات الاستشارية في الدستور
دعا أساتذة جامعيون مختصون في القانون والعلوم السياسية أمس الأربعاء بسعيدة خلال ندوة علمية بجامعة الدكتور مولاي الطاهر بسعيدة حول التعديل الدستوري في ظل الجمهورية الجديدة إلى تعزيز دور الهياكل الاستشارية للدولة على غرار تلك التابعة لرئاسة الجمهورية في إطار صياغة الدستور الجديد.
وأبرز المشاركون خلال هذا اللقاء المنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية إلى أهمية تفعيل هذه الهياكل من مجالس وهيئات استشارية موضوعاتية وتعزيز دورها ضمن الدستور القادم.
وفي هذا الشأن حث الدكتور شيخاوي محمد من جامعة سعيدة على وجوب إدخال مواد جديدة في التعديل الدستوري الجديد لتفعيل دور هذه الهيئات الاستشارية مثل المجلس الأعلى للشباب والمجلس الاقتصادي والمجلس الإسلامي الأعلى وغيرها لافتا أنه يتوجب أيضا تفعيل عملية استحداث المجالس والهيئات الاستشارية التي لم يتم استحداثها بشكل عملي لحد الآن.
واقترح الأكاديمي بعض الآليات المرتبطة بتعيين رئاسة هذه الهيئات الاستشارية والتي تساهم في ضبط عملها وحتى تكون ملزمة بتقديم حصيلة عملها السنوي لرئاسة الجمهورية والبرلماني مبرزا أهمية هذه الهياكل في المساهمة في توجيه الأعمال والبرامج التنموية.
من جهته ذكر الأستاذ حمامي ميلود من نفس الجامعة أن التعديل الدستوري الجديد ينبغي أن يضم آلية تربط بين مجلس المحاسبة والسلطة القضائية من أجل الاطلاع على تقارير الأولى وتفعيل دور القضاء في حالة وجود اختلالات أو مخالفة القوانين لا سيما إزاء عملية تسيير الأموال العمومية.