“مسودة الدستور ستكون جاهزة خلال 3 أشهر”

قبل طرحها على البرلمان وبعدها الاستفتاء الشعبي.. لعقاب:
“مسودة الدستور ستكون جاهزة خلال 3 أشهر”
* الرئيس يسعى لوضع دستور توافقي محمي من التعديلات
* هذه هي مراحل صياغة مسودة تعديل الدستور ومدتها
كشف المكلف بمهام لدى رئاسة الجمهوية، محمد لعقاب، أن الرئيس يسعى لتقديم دستور توافقي ومحمي من كل التعديلات ، كاشفا أن المسودة النهائية لتعديل الدستور ستكون جاهزة بعد ثلاثة أشهر.
عبد الرؤوف. ح
وتحدث لعقاب عن سيرورة طريق تعديل الدستور، حيث أوضح أن: “اللجنة ستعد المسودة الأولى لتعديل الدستور، وتعرضها على رئيس الجمهورية، وبعدها سيتم عرضها على المجتمع المدني والأحزاب والرأي العام ووسائل الإعلام، ليتم مناقشتها وإثراؤها وتقديم الاقتراحات، وثم تعود المسودة إلى لجنة الخبراء، التي تقوم بتعديلها بإضافة بعض المواد وحذف مقترحات أخرى”.
وأضاف ذات المتحدث قائلا: “بعد ذلك يتم طرح المسودة على البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها، حتى تكون هناك مناقشات علنية ومتلفزة يكتشف من خلالها الرأي العام التعديلات ويتمكن من إبداء موقفه بعدها عن طريق الاستفتاء الشعبي”.
وتابع المكلف بمتابعة عمل اللجنة المختصة لصياغة مقترحات تعديل الدستور بخصوص تقديم العديد من الأطراف لمقترحات حول التعديل ، حيث قال: “هناك منهجية في العمل يوجب احترامها ، هناك لجنة تسعى لصياغة مسودة تعديل الدستور، وهي بمثابة مواد دستورية ، وبعدها تعرض على الجميع، لا يجب استباق الأحداث، فربما المسودة تكون أجابت عن الانشغالات المطروحة من طرف هؤلاء ، مع ذلك من الإيجابي أن تقدم مثل هذه الاقتراحات والأفكار والتصورات وسد الثغرات والنقائص الموجودة”.
وعن المدة التي سيتم فيها تعديل الدستور ، أكد لعقاب أن: “أجندة العمل حددها الرئيس بكل وضوح ، لجنة الخبراء منحها الرئيس شهرين لإعداد المقترحات والأفكار والتصورات الخاصة بتعديل الدستور وصياغتها صياغة تقنية ، وبعدها تعرض للنقاش والإثراء من طرف كافة الفاعلين لمدة شهر، بعدها تعود الاقتراحات للجنة الخبراء فتأخذ بعين الاعتبار ما يتم حذفه او إضافته، بعدها تصاغ المسودة النهائية لتعرض على البرلمان، وبعدها الاستفتاء الشعبي الذي سيدوم خمسين يوما ، طبقا للدستور”.
وحول تخصيص شهر واحد فقط للإثراء والنقاش من طرف الفاعلين في الساحة الوطنية، جيب ذات المسؤول أن: “النقاش لا ينطلق من فراغ ، عكس التجارب الفارغة ، فهناك مسودة دستور ، وعلى هذا الأساس سنربح الكثير من الوقت”.
وأكد لعقاب أن: “الدستور هو حجر الزاوية في بناء الجمهورية الجديدة ، هناك أجندة حددتها رئاسة الجمهورية وعلينا جميعا العمل جاهدين من أجل الالتزام بها، كما أن هناك تعديل الدستور، سيليه قانون الانتخابات، وكذا الكثير من القوانين المرتبطة بتعديل الدستور”.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية كلف في وقت سابق لجنة تتكون من خبراء يرأسها أحمد لعرابة، من أجل إعداد وصياغة مقترحات تعديل الدستور ، كما استقبل عددا من الشخصيات الوطنية الوزانة التي قدمت مقترحاتها وتصوراتها للدستور المستقبلي للبلد.