أكد المكلف بهمة برئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور دخلت "مرحلة متطورة من مراحل إعداد هذه المقترحات". وأوضح السيد لعقاب، في لقاء مع الصحافة على هامش زيارة لمقر اللجنة الكائن برئاسة الجمهورية، أنه "تم تقسيم مجموعة الخبراء الى 7 فرق، حسب المحاور التي اقترحها رئيس الجمهورية"، مضيفا بأن كل فريق "مطالب بإعداد تصورات ومقترحات وصياغتها تقنيا". ولفت في هذا الإطار إلى أن هذه الفرق "انتهت من صياغة المقترحات، وقد شرعت اليوم في مناقشة الافكار التي جاءت بها بغية التوصل الى صياغة تقنية وقانونية لها". وذكر بان اللجنة ستقوم فور الانتهاء من هذه المرحلة --التي حددت بشهرين--بإعداد المسودة الاولى للدستور لتعرض على رئيس الجمهورية وبعدها على المجتمع المدني والاحزاب والرأي العام و وسائل الاعلام "لتتم مناقشتها وإثرائها ثم تعود تلك الاقتراحات والافكار الى لجنة الخبراء مجددا التي بدورها ستجري بعض التعديلات والإضافات قبل عرض المسودة على البرلمان". وبخصوص الاجندة المحددة لإعداد الدستور، أكد السيد لعقاب أنه، اخذا بعين الاعتبار لعمل اللجنة الذي سيدوم شهرين ثم المشاورات والإثراء، فإن العملية "ستتم في غضون ثلاثة اشهر قبل عرض المسودة على البرلمان". وأشار السيد لعقاب الى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، "أراد من خلال عرض المسودة على البرلمان في جلسات علنية متلفزة، منح الفرصة للمواطن لكي يطلع على المسودة حتى يسهل عليه ابداء رأيه واتخاذ قراره خلال الاستفتاء الشعبي على القانون الأسمى في البلاد". وتابع قائلا بأن الهدف الاساسي من إعداد الدستور وفقا لما التزم به رئيس الجمهورية هو "التوصل الى استقرار دستوري وقانوني ومن ثم صياغة دستور يحمى من التعديلات في كل مرة، و يحظى بتوافق وطني كبير". للإشارة، فإن الزيارة التي تم تنظيمها اليوم تندرج في إطار اطلاع الصحافة الوطنية على سير أشغال اللجنة، التي يرأسها الأستاذ أحمد لعرابة و كذا "مواصلة سيولة المعلومات بين رئاسة الجمهورية و مختلف المؤسسات الإعلامية ومن ثمة مع المواطنين والرأي العام"، حسبما أكده السيد لعقاب. للتذكير، كان رئيس الجمهورية قد حدد سبعة محاور اساسية يرتكز عليها التعديل الدستوري ، وتتمثل في "حقوق وحريات المواطنين"، "أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد"، "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها"، "تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية"، "تعزيز استقلالية السلطة القضائية"، "تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون"، الى جانب محور يتعلق ب"التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات".
