أكد المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أن لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور دخلت «مرحلة متطورة من مراحل إعداد هذه المقترحات». وأوضح لعقاب، في لقاء مع الصحافة، على هامش زيارة لمقر اللجنة الكائن برئاسة الجمهورية، أنه «تم تقسيم مجموعة الخبراء إلى 7 فرق، حسب المحاور التي اقترحها رئيس الجمهورية»، مضيفا أن كل فريق «مطالب بإعداد تصورات ومقترحات وصياغتها تقنيا». ولفت في هذا الإطار، إلى أن هذه الفرق «انتهت من صياغة المقترحات، وقد شرعت في مناقشة الأفكار التي جاءت بها بغية التوصل إلى صياغة تقنية وقانونية لها». وذكر بأن اللجنة ستقوم فور الانتهاء من هذه المرحلة - التي حددت بشهرين- بإعداد المسودة الأولى للدستور لتعرض على رئيس الجمهورية وبعدها على المجتمع المدني والأحزاب والرأي العام ووسائل الإعلام «لتتم مناقشتها وإثراؤها ثم تعود تلك الاقتراحات والأفكار الى لجنة الخبراء مجددا، التي بدورها ستجري بعض التعديلات والإضافات قبل عرض المسودة على البرلمان». بخصوص الأجندة المحددة لإعداد الدستور، أكد السيد لعقاب، أنه أخذا بعين الاعتبار لعمل اللجنة الذي سيدوم شهرين ثم المشاورات والإثراء، فإن العملية «ستتم في غضون ثلاثة أشهر قبل عرض المسودة على البرلمان»، مشيرا الى أن الرئيس تبون «أراد من خلال عرض المسودة على البرلمان في جلسات علنية متلفزة، منح الفرصة للمواطن لكي يطلع على المسودة حتى يسهل عليه إبداء رأيه واتخاذ قراره خلال الاستفتاء الشعبي على القانون الأسمى في البلاد».
