مدلسي‮ يطالب بمراجعة رزنامة التفكيك التعريفي‮

طالب وزير الشؤون الخارجية السيّد مراد مدلسي‮ أمس الثلاثاء الاتحاد الأوروبي‮ بمراجعة رزنامة التفكيك التعريفي‮ المقرّر في‮ اتّفاق الشراكة‮ المبرم سنة‮ 2002،‮ والساري‮ المفعول منذ سنة‮ 2005،‮ وهي‮ مراجعة لقيت صدى إيجابيا لدى الشركاء الأوروبيين‮.
وذكر السيّد مدلسي‮ في‮ كلمة ألقاها بلوكسمبورغ‮ خلال الاجتماع الخامس لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي‮ الذي‮ ترأسه مناصفة مع نظيره الإسباني‮ ميغال إنخيل موراتينوس أن‮ »‬الجزائر التي‮ تلتزم باحترام الأحكام السديدة لاتّفاق الشراكة وبالتشاور الثنائي‮ قرّرت اللّجوء إلى أحكام اتّفاق الشراكة المرخّصة لمراجعة رزنامة التفكيك التعريفي‮«‬،‮ معلنا أنه سيتمّ‮ قريبا‮ »‬تقديم اقتراحات ملموسة بهذا الشأن للجنة الشراكة‮«. وبعد التأكيد أنه نظرا لأسباب تاريخية وثقافية واقتصادية،‮ تولي‮ الجزائر أهمّية كبرى لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي‮ التي‮ »‬تعدّ‮ إحدى المحاور الاستراتيجية لسياستها الخارجية‮«‬،‮ اعترف الوزير بأن‮ »‬هذه العلاقات تعزّزت أكثر‮« في‮ إطار اتّفاق الشراكة هذا‮.
وأوضح‮ يقول مخاطبا ممثّلي‮ الدول الأعضاء في‮ الاتحاد الأوروبي‮ إن‮ »‬هذا الاتّفاق فتح آفاقا جديدة لكنه طرح رهانات علينا رفعها‮«‬،‮ مشيرا‮ إلى أنه‮ »‬من خلال التوقيع على اتّفاق الشراكة هذا كان‮
بلدنا‮ يريد تطوير تعاون شامل‮ يغطّي‮ كافّة المحاور السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية والبشرية‮. لكن إلى حدّ‮ الآن‮ فإننا نلاحظ بجلاء أن المحور التجاري‮ يحظى بعناية خاصّة مقارنة بالمحاور الأخرى‮«.
وعليه،‮ أكّد الوزير للشركاء الأوروبيين أنه من صالح الطرفين،‮ خاصّة الجزائر،‮ أن سيكون التنقّل الحرّ‮ للسلع مرفوقا بديناميكية استثمار‮ أكبر وتنقّل أفضل للأشخاص‮«. واعتبر السيّد مدلسي‮ أن اجتماعات اللّجان الفرعية‮ »‬الفلاحة والصيد‮« و»التعاون الجمركي‮« و»الحوار الاقتصادي‮« خلال هذه السنة سمحت‮ »‬بتشخيص محاور تعاون هامّة لتجسيدها مستقبلا‮«. وذكّر بقرار تنظيم ملتقيين حول إشكالية وصول المنتوجات الفلاحية الجزائرية إلى السوق الأوروبية وأوّلهما بالجزائر العاصمة في‮ نهاية شهر جوان‮.
وأشار الوزير إلى أن الصادرات الفلاحية تراجعت ولازال استهلاك الحصص التعريفية الممنوحة للجزائر ضئيلا جدّا،‮ مضيفا أن العامل الإيجابي‮ الوحيد‮ ينجم عن صادرات الصيد التي‮ بلغت‮ 18‮‮ مليون أورو،‮ والتي‮ يعدّ‮ ميزانها التجاري‮ لصالح الجزائر‮.
وذكّر الوزير الشركاء الأوروبيين في‮ هذا الصدد بأن‮ »‬ارتفاع الاستثمارات المباشرة الأوروبية في‮ الجزائر‮ يمثّل إحدى الأهداف الأساسية لاتّفاق الشراكة‮«‬،‮ مضيفا أن‮ »‬الجزائر تعتبر تدفّق الاستثمارات الأوروبية من دون الطموحات،‮ لا سيّما الموجّهة لترقية تنويع اقتصادها وصادراتها‮«.
وتأسّف مدلسي‮ لأن‮ »‬اتّفاق الشراكة الذي‮ كان من المفترض أن‮ يعطي‮ دفعا لتطوير الاستثمارات المباشرة الأوروبية في‮ الجزائر،‮ وبعد مرور‮ 5‮‮ سنوات من دخوله حيّز التنفيذ لم‮ يؤدّ‮ الدور المنوط به‮«‬،‮ موضّحا في‮ هذا الإطار أن‮ »‬استثمارات الاتحاد الأوروبي‮ لا تمثّل سوى ثلث مجمل‮ الاستثمارات المباشرة الأجنبية التي‮ تحصّل عليها بلادنا بالرّغم من ظهور توجّه إيجابي‮ في‮ السّنوات الأخيرة كما تشير إليه دراسة تقييمية أولى أنجزها خبراء من الاتحاد الأوروبي‮«. وأضاف أن اتّفاق الشراكة في‮ جانبه الخاصّ‮ بالتفكيك التعريفي‮ أدّى إلى خسائر معتبرة من حيث العائدات الجمركية بالنّسبة للجزائر خلال الفترة الممتّدة بين‮ 2005‮‮ و2009‮‮ بقيمة‮ 2‮.‬5‮‮ مليار دولار مع توقّعات بقيمة‮ 8‮.‬5‮‮ مليار دولار في‮ 2010‮-‬2017‮.