انتقدت فشل اتفاق الشراكة في رفع حجم الاستثمارات الأوروبية

الجزائرتتفق مع الإتحاد الأوروبي على مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي
اتفقت كل من الجزائر والإتحاد الأوروبي أمس بلوكسمبورغ على مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي المنصوص عليه في إتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والجزائر المبرم سنة 2002 والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005 دون تحديد رزنامة في هذا الشأن.
واعلن عن هذا القرار وزير الخارجية السيد مراد مدلسي ونظيره الإسباني السيد ميغل أنخيل موراتينوس الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي وذلك خلال ندوة صحفية توجت أشغال الإجتماع ال5 لمجلس الشراكة الذي يقيم كل سنة مدى تنفيذ إتفاق الشراكة.
واكد السيد مدلسي أنه "لم يتم بعد تحديد تاريخ وسنجري اتصالات جديدة عندما نكون مستعدين وسوف لن نضيع الوقت وسنعمل ما في وسعنا لابلاغ الإتحاد الأوروبي في أسرع وقت بإقتراح عملي للجزائر.
وأضاف الوزير قائلا "أن الطرف الجزائري بمجرد اطلاعه على رد الإتحاد الأوروبي سيعمل على أن تعقد بدورها لجنة التوجيه اجتماعا طبقا لما قرره إتفاق "الشراكة وذلك قصد ابرام اتفاق شراكة حول البرنامج الجديد للتفكيك.
وأوضح الوزير انه في حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق حول المقترح الجزائري فسيتم تطبيق أحكام إتفاق الشراكة بصفة تلقائية لمدة سنة أخرى.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن اتفاق الشراكة في جانبه الخاص بالتفكيك التعريفي أدى إلى خسائر كبيرة في العائدات الجمركية بالنسبة للجزائر وصلت إلى 5،2 مليار دولار بين 2005 و2009 مع توقع أن ترتفع إلى 5،8 مليار دولار بين 2010 و2017.
وأَضاف في معرض انتقاداته أن الجزائر تعتبر تدفق الإستثمارات الأوروبية دون طموحاتها لاسيما الموجهة لترقية تنويع اقتصادها وصادراتها.
وتأسف لكون اتفاق الشراكة الذي كان من المفروض أن يعطي دفعا لتطوير الإستثمارات المباشرة الأوروبية في الجزائر لم يؤد الدور المنشود رغم مرور خمس سنوات على دخوله حيز التطبيق. وأبرز مدلسي في ذات السياق أن استثمارات الإتحاد الأوروبي لا تمثل سوى ثلث من مجمل الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي تحصل عليها الجزائر وذلك بالرغم من ظهور توجه إيجابي في السنوات الأخيرة، كما تشير إليه دراسته تقييمية أولى أنجزها خبراء من الإتحاد الأوروبي.
وذكر الوزير مخاطبا ممثلي الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي أن هذا الإتفاق فتح آفاقا جديدة لكنه "طرح علينا - كما قال - رهانات يتعين رفعها".
وأضاف "من خلال التوقع على اتفاق الشراكة هذا، كان بلدنا يريد تطوير تعاون شامل يغطي كافة المحاور السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية والبشرية لكننا لحد الآن نلاحظ بجلاء أن المحور التجاري يحظى بعناية خاصة مقارنة بالمحاور الأخرى.
وأكد للشركاء الأوروبيين أنه من صالح الطرفين خاصة الجزائر أن يكون التنقل الحر للسلع مرفوقا بديناميكية استثمار أكبر، وتنقل أفضل للأشخاص.
وأعتبر مدلسي أن اجتماعات اللجان الفرعية "الفلاحة والصيد" و"التعاون الجمركي" و"الحوار الإقتصادي" خلال هذه السنة سمحت بتشخيص محاور تعاون هامة لتجسيدها مستقبلا، مذكرا بقرار تنظيم ملتقيين حول إشكالية وصول المنتوجات الفلاحية الجزائرية إلى السوق الأوروبية، وأولهما بالعاصمة في نهاية جوان، مشيرا إلى أن الصادرات الفلاحية تراجعت وأن استهلاك الحصص التعريفية الممنوحة للجزائر لازال ضئيلا.
وأضاف أن العامل الإيجابي الوحيد بينهم عن صادرات الصيد التي بلغت 18 مليون أورو والتي يعد ميزانها التجاري لصالح الجزائر.
وفي التعاون المالي، تأسف للتخفيضات المعتبرة الأحادية الجانب المقررة في الغلاف المالي الممنوح للجزائر، معبرا عن الأمل في تحصيل هذه الأموال بسرعة وفي إطار تشاوري.
وفي حديثه عن بعض الجوانب الإيجابية، أعرب مدلسي عن ارتياح الجزائر للتقدم المحقق في مفاوضات اتفاق التعاون حول البحث العلمي والتكنولوجي وطلب إدماج الجانب الخاص بالإبداع في الاتفاق النهائي.