طلب وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، أمس، من الاتحاد الأوروبي رسميا مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي المقرر في اتفاق الشراكة المبرم سنة 2002 والساري المفعول منذ سنة ،5002 وهي مراجعة لقيت صدى إيجابيا من طرف الشركاء الأوروبيين حسب الوفد الجزائري المفاوض. وقال مدلسي في كلمة ألقاها بلوكسمبورغ، خلال الاجتماع الخامس لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي ترأسه مناصفة مع نظيره الإسباني ميغال أنخيل موراتينوس، بعد الإشارة إلى الأسباب الموضوعية التي تملي هذا الطلب، إن ''الجزائر التي تلتزم باحترام الأحكام السديدة لاتفاق الشراكة وبالتشاور الثنائي عبر اللجوء إلى أحكام اتفاق الشراكة المرخصة لمراجعة رزنامة التفكيك التعريفي''، بينما ذكّر بالمقابل بأن اتفاق الشراكة في جانبه الخاص بالتفكيك التعريفي أدى إلى خسائر معتبرة من حيث العائدات الجمركية بالنسبة للجزائر خلال الفترة الممتدة بين 2005و2009 قدرت ب 2,5 مليار دولار مع توقعات تصل إلى حدود 8,5 ملايير دولار سنة . 2017وكشف الوزير أنه سيتم قريبا تقديم اقتراحات ملموسة بهذا الشأن للجنة الشراكة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي التي ''تعد أحد المحاور الإستراتيجية لسياستها الخارجية''، ليضيف أن هذه العلاقة تعززت أكثر في إطار اتفاق الشراكة. وأشار مدلسي إلى أنه من خلال التوقيع على اتفاق الشراكة تريد الجزائر تطوير تعاون شامل يغطي كافة المحاور السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية والبشرية، ولمّح إلى أن المحور التجاري يحظى بعناية خاصة مقارنة بالمحاور الأخرى، الأمر الذي يؤكد أنه من صالح الطرفين خاصة الجزائر أن ''يكون التنقل الحر للسلع مرفوقا بديناميكية استثمار أكبر وتنقل أفضل للأشخاص''، في حين أضاف أن اجتماعات اللجان الفرعية ''الفلاحة والصيد'' و''التعاون الجمركي'' و''الحوار الاقتصادي'' خلال هذه السنة سمحت ''بتشخيص محاور تعاون هامة ستجسد مستقبلا''. وبالموازاة مع ذلك قال الوزير إن ''اتفاق الشراكة الذي كان من المفروض أن يعطي دفعا لتطوير الاستثمارات المباشرة الأوروبية في الجزائر لم يؤد دوره الحقيقي بعد مرور 5 سنوات من دخوله حيز التنفيذ''، وأوضح في هذا الإطار أن ''استثمارات الاتحاد الأوروبي لا تمثل سوى ثلث مجمل الاستثمارات المباشرة الأجنبية التي تحصل عليها الجزائر بالرغم من ظهور توجه إيجابي في السنوات الأخيرة كما تشير إليه دراسة تقييمية أولى أنجزها خبراء من الاتحاد الأوروبي''.
