مدلسي يتهم الأوروبيين بغلق أسواقهم أمام المنتجات الجزائرية

تسجيل اتفاق مع الإتحاد الأوروبي بخصوص مراجعة رزنامة التعريف الجمركي

توصلت الجزائر رفقة الاتحاد الإتحاد الأوروبي ب "بلوكسمبورغ" إلى اتفاق يقضي بمراجعة رزنامة التفكيك التعريفي المنصوص عليه في اتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والجزائر.
اتهم وزير الخارجية مراد مدلسي ضمنيا الأوروبيين، بغلق أسواقها أمام المنتوجات القادمة من الجزائر، وكشف الوزير عن وجود "عراقيل من فعل الأوروبيين لأنهم" حسب الرجل الأول في الدبلوماسية الجزائرية "ابتكروا إطارا تنظيميا غير تعريفي يجعلنا نفكر لأول وهلة أننا في منطقة تبادل حر، لكن عندما نتعمق في الأمر فنجد أنفسنا مقصيين من الوصول إلى السوق".
وأعلن مساء أول من أمس الثلاثاء وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي ونظيره الإسباني ميغل أنخيل موراتينوس الذي تتولي بلاده حاليا الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي عن اتفاق يقضي بمراجعة رزنامة التفكيك التعريفي المنصوص عليه في اتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والجزائر المبرم سنة 2002 و الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005 دون تحديد وقت محدد لذلك.
وأكد مدلسي في ندوة صحفية توجت أشغال الإجتماع ال 05 لمجلس الشراكة الذي يقيم كل سنة مدى تنفيذ اتفاق الشراكة أنه "لم يتم بعد تحديد تاريخ وسنجري اتصالات جديدة عندما نكون مستعدين"، وأضاف قائلا "سوف لن نضيع الوقت وسنعمل ما في وسعنا لإبلاغ الإتحاد الأوروبي في أسرع وقت باقتراح عملي للجزائر".
وأضاف الرجل الأول في الدبلوماسية الجزائرية قائلا "إن الطرف الجزائري بمجرد إطلاعه على رد الإتحاد الأوروبي سيعمل على أن تعقد بدورها لجنة التوجيه اجتماعا طبقا لما قرره اتفاق الشراكة وذلك قصد إبرام اتفاق شراكة حول البرنامج الجديد للتفكيك".
وأوضح الوزير مدلسي "أنه في حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق حول المقترح الجزائري فسيتم تطبيق أحكام اتفاق الشراكة بصفة تلقائية لمدة سنة أخرى، وهي المدة التي ستواصل فيها الجزائر على إيجاد حلول مستدامة".
وأكد مدلسي أثناء رده على سؤال حول الصعوبات التي يواجهها دخول المؤسسات الجزائرية الأسواق الأوروبية أن "الطرفين قد تطرقا إلى جميع المسائل، إلا أن الوفد الجزائري قد ركز أساسا علي مسألة الإستثمارات".
وأشار إلى أن الإستثمارات اللازم ترقيتها في الجزائر تهدف أساسا إلى مضاعفة قدرات الإنتاج الوطني، وجعل حصة من هذا الإنتاج قابلة للتصدير خارج المحروقات.
وقال مدلسي في هذا الصدد "مشكلنا اليوم والذي أعربنا عنه لأصدقائنا في الاتحاد الأوروبي هو أنه في بعض الحالات تجد المنتوجات الجزائرية صعوبات في الوصول إلى السوق الأوروبية"، مشيرا إلى حالة المؤسسة الجزائرية الإسبانية "فرتيال"، التي حاولت تصدير أسمدة نحو السوق الأوروبية، والتي اتهمت بحجة أن سعر الغاز المستعمل في هذه الصناعة مدعوم.
وأوضح الوزير أن الجزائر دافعت عن موقفها خلال عدة شهور، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي أكد في تصريح سلم الأسبوع الماضي للطرف الجزائري أنه تمت تسوية قضية السعر المزدوج للغاز.
وقال مدلسي أنه بإمكان المؤسسة المذكورة "العودة لإقرار حقوقها بالتصدير وكذا الأمر بالنسبة لكل المؤسسات المنتجة أو التي تحقق استثمارات منتجة".
وأعلن في هذا الصدد عن قرار تنظيم ملتقيين بالجزائر العاصمة مع خبراء من الاتحاد الأوروبي من شأنهما الإفضاء إلى تحديد العراقيل.