الطبيب المقيم.. أجور ضئيلة وظروف عمل مزرية

ما إن عاد الأطباء إلى العمل بعد الإضراب الطويل منذ أيام قليلة حتى عاد الأطباء المقيمون إلى إعلان الإضراب -الذي لم يتوقف حسبهم- من جديد أول أمس الأمر الذي خلق حالة من الفزع والخوف في قلوب المرضى الذين صاروا كبش فداء بين الوزارة الوصية والأطباء المقيمين لاسيما وان لجنة العقلاء التي تم تشكيلها والتي حملت على عاتقها إيجاد حلول فعلية وفورية للأطباء المقيمين لم تؤدِّ إلى أية نتائج ايجابية تخدمهم حسب تصريحات المعنيين، وتواصلت الانتقادات الموجهة إليهم من طرف المرضى وذويهم بحيث وضعوا في حساباتهم أنهم السبب الرئيسي الأول في تعطل جل المصالح الطبية وكذا العمليات الجراحية خاصة وأن الكل ضجر من الإضرابات المتتالية التي باتت تهدد أهمَّ قطاع وهو قطاع الصحة الذي من شانه أن يؤثر بصفة مباشرة على السيرورة العادية لحياة المرضى والزيادة في معاناتهم.
وفي هذا الصدد وقصد تعميق الموضوع أكثر اقتربنا من السيد خلفاوي عادل وهو طبيب مقيم بمصلحة طب العيون بمستشفى مصطفى باشا الجامعي وممثل عن التكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين وسألناه عن تكرر سيناريو الإضرابات في كل مرة والانتقاد الشديد الموجه لهم من طرف العامة، فرد أن الطبيب المقيم في تعريف موجز هو طبيب في إطار التخصص بعد استكمال سبع سنوات من دراسة الطب العام، ذاك التخصص الذي يستمر أربع سنوات في مشفى جامعي يقدم فيها الطبيب المقيم كل مجهوداته من اجل معالجة المرضى مثله مثل الطبيب المختص ليجد نفسه بعد استكمال الاختصاص في مواجهة أربع سنوات أخرى يقضيها في أسوء الأحوال بالمناطق النائية بجنوب البلاد في إطار الخدمة المدنية التي هي في الأصل وضعت لخدمة مرضى الولايات النائية إلا أنهم يعانون منها أكثر من الأطباء فلا ظروف العمل موجودة ولا الإمكانيات متوفرة ليجد الطبيب نفسه محرِّرا للإرساليات نحو مناطق الشمال، فما الجدوى إذن من الخدمة المدنية خاصة وان المريض ليس بحاجة إلى مستشفيات تحفة من الناحية المعمارية ومن حيث البناء لكن من يدخلها يجدها هيكلا من غير روح بالنظر إلى النقص الفادح في العتاد الطبي وجل وسائل الاستطباب؟ وأضاف خلفاوي أنهم سوف لن يتنازلوا عن حقوقهم المشروعة التي لخصها في إلغاء إجبارية الخدمة المدنية وجعلها اختيارية مع خلق تحفيزات تتعلق بالأجر وتوفير ظروف العمل مما سيؤدي إلى التهافت عليها من طرف الأطباء وكذا وضع قانون أساسي للطبيب المقيم الذي لم يُمضِ بعد على الرغم من تقديمه إلى الحكومة وكذا تلبية المطالب البيداغوجية من طرف الوزارة على غرار تحسين ظروف التكوين والتعليم من طرف الأساتذة المختصين خاصة وان الطبيب المقيم يتحمل نفس الواجبات مثله مثل الطبيب المختص بل ويلعب دورا هاما في السير العادي لكافة المصالح الطبية.
وعن الانتقادات الموجهة أضاف محدثنا أن الطبيب المقيم هو إنسان عليه واجبات ومن الأجدر أن تكون له حقوق تحفظ له كرامته وهي التي يفتقدونها سواء من حيث الأجر المتدني الذي لا يتلاءم مع السنين الطويلة التي أفناها الطبيب في نهل العلم من اجل مداواة الناس في حين نرى من هم أدنى منه في المستوى يتلقون رواتب خيالية ويتمتعون بقوانين أساسية تحفظ لهم حقوقهم ليتساءل محدثنا في الأخير لماذا فرضت الخدمة المدنية على الطبيب دون غيره من أصحاب الاختصاصات العلمية كالمحامي والمهندس؟ هل ولايات الجنوب ليست بحاجة لهؤلاء؟ ليعود في الأخير إلى أن مسألة الخدمة المدنية لا يرى فيها الأطباء الآن أية فائدة ومن الأولى إلغاؤها أو جعلها اختيارية ووضع تحفيزات وتوفير الوسائل الضرورية التي تجعل الطبيب ينصاع إليها حسب اختياره خاصة وأنهم ينتقدون الإكراه والإجبار الذي سلط عليهم في إطار الخدمة المدنية.
وحول انتقادهم في كل مرة قال خلفاوي انه وعلى الرغم من الوضعية المزرية التي يتجرعونها فإنهم لم تكن لهم الجرأة على توقيف الحالات والعمليات الاستعجالية التي بقت متاحة للمرضى منذ بدء الإضراب في السابع من مارس على مستوى اغلب المستشفيات وختم بالقول أن الأطباء المقيمين سوف لن يتنازلوا عن مطالبهم مادام أنها مشروعة واقرب إلى المنطق وما على الوزارة الوصية إلا المسارعة إلى إيجاد حلول فعلية لوضعية الطبيب المقيم التي عجزت لجنة العقلاء أو اللاعقلاء حسب قوله عن الوصول إليها بدليل استمرار الإضراب في اغلب مستشفيات الوطن.