المرضى يدفعون ثمن "حروب" الوزارة والأطبّاء

م· راضية
يتواصل إضراب الأطبّاء المقيمون، والذي سيدخل شهره الثاني على التوالي خلال الأيّام القليلة المقبلة في ظلّ عدم استجابة وزارة الصحّة التي يبدو حسب الأطبّاء أنها تتعنّت في إبداء قرارات كان الفرع الطبّي للمقيمين قد نادى بها قبل أن يدخل في إضراب مفتوح عن العمل، والذي أحدث خللا كبيرا في المصحّات العمومية والمستشفيات بعدما أجّلت مختلف العمليات الجراحية لأصحابها المرضى الذين يدفعون ثمن "حروب" الوزارة والأطبّاء ويعلّقون أمل شفائهم على تحرّك الوزارة الوصية لإيجاد الحلول اللاّزمة وعودة الأطبّاء المقيمين إلى مناصب عملهم·
يعيش أغلب المرضى المبرمجين للدخول إلى قسم الجراحة قصد إجراء عمليات جراحية على أعصابهم بعد التأجيلات العديدة التي شهدتها العملية على مستوى القطر الوطني نتيجة الإضراب المفتوح للأطبّاء المقيمين، والذي سيدخل شهره الثاني على التوالي في حال عدم التدخّل الصارم لوزارة الصحّة باعتبارها المشرفة الأولى على القطاع الذي بات محتوم عليه التكهرب، خاصّة لدى المرضى الذين ينتظرون أمل شفائهم على أيدي الأطبّاء في حال نجاح عملياتهم الجراحية التي تتأجّل في كلّ مرّة، ممّا يزيد من آلامهم ومعاناتهم المستمرّة مع المرض، والذين أصبح اليوم انتظارهم مرهونا بقرارات الوزارة الوصية التي لاتزال مواقفها غير واضحة اتجاه مطالب الأطبّاء المقيمين، حسب ما ذكرته أسماء سعد جاب اللّه ممثّلة عن التكتّل المستقلّ للأطبّاء المقيمين، والتي أكّدت في تصريح ل "أخبار اليوم" أن نوايا الوزارة لم تظهر إلى غاية الساعة، ممّا يجعلهم متمسّكين بقرار الإضراب ومواصلته إلى غاية الاستجابة لمطالبهم التي رفعوها منذ مارس الماضي موعد انطلاق وقفاتهم الاحتجاجية، مشيرة في الوقت ذاته إلى المشاكل التي يتعرّض لها زملاءهم من المتخرّجين الجدد ومشكل ورقة الرّغبات· حيث تفاجأ هؤلاء بتغيير آليات اختيارهم لمناصب العمل بالمؤسسات الاستشفائية، حيث كانت تتمّ العملية سابقا بطريقة شفّافة بكشف جميع المناصب المتوفّرة في جلسة علنية ويتمّ الاختيار تدريجيا حسب ترتيب ومؤهّلات كلّ متخرّج، إلاّ أن الطريقة الجديدة المعتمدة من قبل الوصاية الحالية هي تقديم بطاقات رغبات دون أيّ توضيحات عن المناصب المتوفّرة ليملأ المتخرّج سبعة خيارات، وفي حال عدم توفّرها يوجّه حسب اختيار الوزارة، وهو الإجراء الذي لم يكن معمولا به في السابق، ممّا أحدث اختلالا كبيرا آخر في قطاع الصحّة الذي يعيش على فوهة بركان هذه الأيّام·
يذكر أن إضراب الأطبّاء المقيمون جاء حسبهم كنتيجة حتمية لعدم استجابة الوزارة المعنية للعديد من المطالب المرفوعة، والتي دوّنت في لائحة تضمّ ضرورة المراجعة الجذرية للقانون الأساسي، مع إعادة النّظر في الخدمة المدنية والرّفع من أجرة الأطبّاء الذين حسب تعليقاتهم أفنوا حياتهم في الدراسة ليجدوا أنفسهم متساوين أو أقل مستوى اجتماعيا مع من لم يكلفوا أنفسهم عناء الدراسة والسّهر لخدمة الوطن والمواطن، إلى جانب العديد من المطالب المهنية والاجتماعية العالقة· علما أن اللّقاء الأخير الذي جمع الأطبّاء بوزير التعليم العالي كان له صدى إيجابيا لدى الأطبّاء الذين أكّدوا أنه يبرهن على نيّة الوزارة الوصية في الخروج بقرارات تثلج صدورهم والخاصّة بالمطالب البيداغوجية·