مسؤول أممي: ليبيا تحوي أكبر مخزون أسلحة غير مراقب في العالم !

أكد يعقوب ألهيللو مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المساعد إلى ليبيا _أن استمرار المعارك في ليبيا وعمليات خرق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا عوامل جعلت هذا البلد يحوي أكبر مخزون أسلحة خارج عن الرقابة في العالم_.
وأوضح المبعوث _أن مصدره في هذا التأكيد هو استخلاصات توصل لها مكتب الأمم المتحدة المضاد للألغام_.
وأكد يعقوب ألهيللو في تصريحات أدلى بها للصحافة أمس الثلاثاء على هامش زيارته الحالية لطرابلس _أن ما بين 150 ألف و200 ألف قطعة سلاح توجد مخزنة اليوم على التراب الليبي بصورة خارجة عن الرقابة_.
وقال _الأغرب من ذلك هو تزايد أعداد الطائرات المسيرة التي لا تكاد تغادر سماء ليبيا_ مبرزا _أن ليبيا تشكل أكبر مسرح في العالم تستخدم فيه تكنولوجيا الطائرات المسيرة ذاتيا_.
وفي رد على سؤال حول الجهات التي تتبع لها الطائرات المسيرة قال يعقوب ألهيللو _أعتقد أن لكل أحد شيء ما يطير في سماء ليبيا_.
وتبذل الأطراف الدولية منذ فترة طويلة جهودا مضنية للوصول لانتقال ديموقراطي آمن في ليبيا وذلك في خضم فوضى عارمة يشهدها هذا البلد المكلوم منذ الإطاحة بزعيمه السابق معمر القذافي.
فلم يكد نظام الراحل معمر القذافي يكنس من الساحة الليبية حتى دخلت البلاد في حالة من الفوضى العارمة حيث أصبحت تسيرها حكومة وحدة وطنية تعترف بها الأمم المتحدة تنازعها حكومة منشقة في الشرق الليبي.
وتتصارع كلتا الحكومتين المستفيدتين من دعم ميلشيات ومجموعات مسلحة ومرتزقة مكتتبين من آفاق شتى من أجل السيطرة على مقدرات البلد وعلى أرضه دون أن تتمكن أي منهما من حسم الموقف لصالحها.
وتخوض حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها فائز السراج مدعومة من الحكومتين القطرية والتركية حربا ضروسا ضد الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المارشال حفتر مدعوما من الحكومات المصرية والسعودية والإماراتية.
ويسعى حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس ولقلب الحكومة المعترف بها دوليا. واتخذت حكومة أنقره مؤخرا إجراءات عسكرية داعمة لحكومة السراج قابلتها إجراءات دعم مماثلة للمارشال حفتر مقدمة من حكومات الإمارات وروسيا وفرنسا.
وبالرغم من الحظر الدولي المفروض على ليبيا فإن الأطراف المنحشرة في الأزمة الليبية تغرق الساحة الليبية بأنواع الأسلحة وهو ما غذى هذه الأزمة وأجج المعارك الدائرة فيها حسب ما أكدته بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا.
*عراقيل في مواجهة عملية صوفيا
إلى ذلك قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل إن وزراء خارجية دول الاتحاد منقسمون بشأن استئناف عملية صوفيا البحرية في البحر المتوسط.
وبدأت عملية صوفيا عام 2015 للحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والمساهمة في مراقبة تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
إلا أن العملية توقفت أواخر العام الماضي بسبب خلافات بين الدول المشاركة بها.
وأضاف بوريل أن هناك أكثر من دولة عضو ترفض استئناف عملية صوفيا لذا فإنه لا يتوقع الوصول إلى حل للخلاف خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد .
ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن عملية السلام لا تزال قائمة في ليبيا إلا أن هناك الكثير من التناقضات بين الدول الأعضاء بشأن آلية تطبيق قرار حظر السلاح إلى ليبيا.
وتابع: الوضع على أرض الواقع في غاية السوء .
وعبر بوريل عن آماله في الوصول إلى حل للخلاف حول مهمة العملية صوفيا خلال الاجتماعات المقبلة للاتحاد الأوروبي قائلا: لا نزال نعمل على هذا الأمر .
وعبرت النمسا والمجر عن معارضتهما للعملية البحرية بدعوى أن التواجد البحري الأوروبي في المتوسط يشجع مهربي البشر والهجرة غير الشرعية.
وهناك خلافات أخرى بين الدول الأعضاء في العملية حول المكان الذي ينبغي أن يُنقل إليه المهاجرون الذين يتم إنقاذهم.
وصرحت جين أسيلبورن الدبلوماسية رفيعة المستوى في لوكسمبورج قبل الاجتماع بأن اتفاق برلين حول ليبيا لا يساوي شيئا دون نظام لمراقبة الأسلحة .
وفي جانفي الماضي استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمرًا بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية كان من أبرز بنود بيانه الختامي ضرورة التزام الأطراف في ليبيا بوقف إطلاق النار الساري وفق مبادرة تركية روسية منذ 12 من ذلك الشهر وحظر السلاح المفروض على هذا البلد العربي والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.