فصل جديد في محاكمات المتهمين بالفساد

حدّاد ووزراء بوتفليقة أمام القضاء منتصف مارس
فصل جديد في محاكمات المتهمين بالفساد
* محاكمة هامل تتأجل إلى 11 مارس
س. إبراهيم
يُرتقب أن يكون القضاء الجزائري على موعد مع فصل جديد في محاكمات المتهمين بالفساد وذلك خلال الأسابيع القليلة القادمة التي سيكون خلالها عدد من أبرز رموز النظام السابق على موعد مع قاعات المحاكم للنظر في عدد من ملفاتهم التي تضعهم في مواجهة خطر السجن لمدة طويلة إن ثبتت التهم الثقيلة جدا الموجهة لهم.
وتوقعت مصادر واسعة الاطلاع أن يعود رجل الأعمال البارز علي حداد وعدد من وزراء بوتفليقة إلى أروقة القضاء خلال الشهر القادم وبهذا الصدد نقل موقع العربي الجديد عن مصدر قضائي قوله إن المحكمة العليا قد أحالت ملف رجل الأعمال وزعيم الكارتل المالي السابق علي حداد إلى محكمة الجنح لسيدي أمحمد في العاصمة التي حددت جلسة المحاكمة منتصف شهر مارس القادم.
وحسب نفس المصدر القضائي المقرب من ملف المحاكمة والذي طلب عدم ذكر اسمه حسب الموقع فإن المحكمة العليا أكملت التحقيقات بعد تحصيلها ل35 تقرير خبرة أحصت حجم الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية جراء الامتيازات والقروض البنكية التي حاز عليها علي حداد طيلة السنوات الماضية.
ومن المنتظر أن يُحاكم علي حداد مالك مجمع إيتي أر أتش بي للأشغال العامة ومجمع وقت الجزائر الإعلامي في تهم تتعلق باستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية إساءة استغلال الوظيفة تضارب المصالح وتلقي امتيازات غير مستحقة والتأثير على أعوان عموميين من أجل الاستفادة من مزايا.
وساهم حداد منذ عام 2004 في تمويل الحملات الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما يتابع في نفس الملف كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بالإضافة لوزراء سابقين في عهد عبد العزيز بوتفليقة في مقدمتهم عبد الغني زعلان وعمار غول عمار تو بصفتهم وزراء أشغال عمومية سابقين عمارة بن يونس وبدة محجوب بصفتهما وزيري صناعة سابقين وعبد القادر بوعزقي وزير زراعة أسبق.
للإشارة فقد سبق لمحكمة الجنح أن أصدرت حكما بالسجن 7 سنوات نافذة في حق علي حداد وعبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية سابقا بتهمة التمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية و15 سنة سجنا نافذا لرئيسي الحكومة سابقا أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهم فساد تتعلق بمصانع تجميع السيارات.
ويصف البعض حداد ب رجل الزفت نسبة لاحتكاره مشاريع إنشاء الطرق الكبرى في عهد عبد العزيز بوتفليقة ويحوز العديد من الشركات والمؤسسات الناشطة في مجال الأشغال العامّة والفندقة والصحة بالإضافة إلى مؤسسات إعلامية.
وتخرّج علي حداد في جامعة تيزي وزو سنة 1988 بشهادة مهندس دولة في الهندسة المدنية ولم ينتظر كثيراً من الوقت بعد تخرجه ليقتحم مغامرة الأشغال العمومية والصفقات الرابحة إذ أسّس برفقة إخوته الخمسة نهاية سنة 1988 أوّل شركة له في الأشغال العمومية واقتحم عالم الأعمال بقوّة تزامناً مع أحداث 5 أكتوبر 1988 واقتنى معهم فندق لو مارين بمسقط رأسه ب أزفون .
وكبر طموح ابن أزفون الذي بدأ صغيراً بفندق متواضع مع الفوز بأوّل صفقة في قطاع الأشغال العمومية بمدينته أزفون لتعبيد طريق لا يتعدّى طوله ال 14 كيلومتراً سنة 1993 ومنه أخذ طموحه يكبر ليصبح اليوم مالك ثاني أكبر مجمع للأشغال العمومية في الجزائر بعد المجمع العمومي كوسيدار اسمه ETRHB يشغل نحو 15 ألف شخص برأسمال يقارب 800 مليون دولار.
تأجيل محاكمة هامل
أجلت محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) أمس الأربعاء إلى تاريخ 11 مارس المقبل محاكمة المدير العام الاسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وأبنائه المتابعين في عدة قضايا أبرزها الثراء الفاحش تبييض الأموال و استغلال النفوذ .
وتأجلت جلسة المحاكمة إلى 11 شهر مارس المقبل بطلب من هيئة دفاع المتهمين للاطلاع على بعض الوثائق المتعلقة بملف القضية.
كما تقرر في نفس الجلسة بالتماس من النيابة العامة ضم قضية الهامل المتواجدة على مستوى محكمة سيدي أمحمد والقضية المتواجدة على مستوى المحكمة العليا والتي يتابع فيها بعض الوزراء والمسؤولين السابقين الذين يتمتعون وفقا للإجراءات القانونية بالامتياز القضائي.
وتقرر ضم الملفين لكون أن الأطراف المعنية والاتهامات هي نفسها وهي تبييض الأموال الثراء الفاحش استغلال النفوذ والحصول على وثائق بطرق غير قانونية ونهب العقار .
ومن بين هؤلاء المسؤولين الذين يتواجد ملفهم على مستوى المحكمة العليا والذين تم استدعائهم اليوم الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية السابق ووالي تيبازة السابق موسى غلاي.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة دفاع الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي قد طلبت الإفراج عنه نظرا لحالته الصحية وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من طرف رئيسة الجلسة .