أجلت محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) اليوم الأربعاء الى تاريخ 11 مارس المقبل، محاكمة المدير العام الاسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وأبنائه المتابعين في عدة قضايا أبرزها “الثراء الفاحش”، “تبييض الاموال” و”استغلال النفوذ”. وتأجلت جلسة المحاكمة الى 11 شهر مارس المقبل بطلب من هيئة دفاع المتهمين للاطلاع على بعض الوثائق المتعلقة بملف القضية. كما تقرر في نفس الجلسة، بالتماس من النيابة العامة، “ضم قضية الهامل المتواجدة على مستوى محكمة سيدي أمحمد والقضية المتواجدة على مستوى المحكمة العليا” والتي يتابع فيها بعض الوزراء والمسؤولين السابقين الذين يتمتعون، وفقا للإجراءات القانونية، بالامتياز القضائي. وتقرر ضم الملفين لكون أن الاطراف المعنية والاتهامات هي نفسها وهي “تبييض الأموال، الثراء الفاحش، استغلال النفوذ والحصول على وثائق بطرق غير قانونية ونهب العقار”. ومن بين هؤلاء المسؤولين الذين يتواجد ملفهم على مستوى المحكمة العليا والذين تم استدعائهم اليوم، الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال، عبد الغني زعلان وزير الاشغال العمومية السابق، ووالي تيبازة السابق موسى غلاي. وتجدر الاشارة الى أن هيئة دفاع الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي قد “طلبت الافراج عنه نظرا لحالته الصحية وهوالطلب الذي قوبل بالرفض من طرف رئيسة الجلسة”.
