إنهاء مهام مسؤولين وحبس آخرين فضائح فساد بالجملة في عدة ولايات س. إبراهيم شهدت الساعات والأيام الأخيرة الكشف عن فضائح فساد بالجملة هزت العديد من ولايات القطر الوطني وأسفرت عن إنهاء مهام مسؤولين وحبس آخرين في انتظار الفصل في قضاياهم. وبهذا الصدد تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سوق أهراس من توقيف موظف بالخزينة العمومية (60 سنة) يشغل منصب أمين عام صندوق الخزينة قام باختلاس أموال الموظفين حسب ما علم أمس الثلاثاء من المكلف بالاتصال بذات السلك النظامي محافظ الشرطة محمد كريم مرداسي. وأوضح محافظ الشرطة مرداسي بأن العملية جاءت بناء على شكوى أودعها المدير الرئيسي للصندوق بعد اكتشافه لنقص في المبلغ المالي الرئيسي الموجود بالخزينة وذلك في إطار المراقبة الأسبوعية للصندوق والأموال مع وجود ثغرة مالية تتجاوز ال13 مليون د.ج. وأضاف بأنه تم سحب هذه الأموال على فترات مع التزوير في السجلات الرئيسية وهذا بالقيام بعملية حشو وتغيير في أرقام الأموال المودعة سابقا لإخفاء الثغرة المالية. وعلى إثر ذلك تم توقيف المشتبه فيه الذي بمواجهته بالأدلة والقرائن اعترف بالجرم الذي اقترفه استنادا للمكلف بالاتصال بذات السلك النظامي. وباستكمال جميع الإجراءات القانونية وفق محافظ الشرطة محمد كريم مرداسي تم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيه عن جرم اختلاس أموال عمومية من قبل موظف عمومي عهد بها إليه بحكم وظيفته و الغش في تنفيذ الحسابات و استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات ليقدم بموجبه أمام الجهات المختصة التي أصدرت أمرا بإيداعه الحبس. من جانب آخر تم أمس الثلاثاء إنهاء مهام رئيس لجنة المالية والاقتصاد والاستثمار بالمجلس الشعبي البلدي للخضارة الحدودية بقرار من رئيس الجهاز التنفيذي المحلي لوناس بوزقزة حسب ما علم من المكلفة بالاتصال بديوان الوالي إينال العايب. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أوضحت ذات المتحدثة أن قرار توقيف رئيس اللجنة المالية والاقتصاد والاستثمار لذات المجلس البلدي وهو عضو بالمجلس الحالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي خلال العهدة السابقة عن ممارسة مهامه الانتخابية على خلفية متابعة المعني بتهمة الانتزاع العمدي لأوراق وسجلات وعقود محفوظة وجنحة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية . وأضافت أن قرار إنهاء المهام جاء بالاعتماد على المادة 43 من قانون البلدية والتي تنص على أنه يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة وفي حالة صدور حكم نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية . من جهة أخرى أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة بعد ظهر أمس الثلاثاء بإيداع رئيس مصلحة الوسائل بمديرية التربية الحبس المؤقت فيما أمر بوضع تحت الرقابة القضائية كل من مدير التربية الحالي وإطارين آخرين بسبب قضايا فساد حسب ما علم من مصدر قضائي. وذكر ذات المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن المتهمين متابعين ب إبرام عقود مخالفة للتشريع بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استعمال الوظيفة وكذا تبديد أموال عمومية . وأضاف أن المتهمين متابعين في قضايا تخص مشاريع تابعة لقطاع التربية بالولاية. للإشارة فإن وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة قد التمس إيداع رئيس مصلحة الوسائل الحبس المؤقت ووضع باقي المتهمين تحت التزامات الرقابة القضائية.
