القضاء يعالج قضية فساد بمديرية توزيع الكهرباء والغاز في تيبازة

التماس أحكام متفاوتة في حق المتهمين
القضاء يعالج قضية فساد بمديرية توزيع الكهرباء والغاز في تيبازة
التمس ممثل نيابة محكمة تيبازة في جلسة محاكمة المتهمين المتورطين في قضية فساد طالت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بولاية تيبازة أحكاماً تتراوح بين 7 و10 سنوات سجنا نافذا مع تسليط عقوبات تكميلية على جميع المتهمين وبحدها الأقصى.
ي. تيشات
جاءت طلبات ممثل النيابة العامة في جلسة المحاكمة بعد تأجيلها لمرتين متتاليتين بأحكام 10 سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين رئيسيين وواحد مليون غرامة نافذة ويتعلق الأمر بكل من المدير السابق للشركة بتيبازة حميد لوزي ورئيس قسم استغلال الكهرباء بذات المديرية محمد بوزيان إلى جانب صاحب مقاولة مختصة في الكهرباء فتحي حمادي مع التماس القضاء ببطلان كل عقد أو ترخيص أو صفقة أو إمتياز تحصلا عليهما المتهمين فتحي حمادي ومصطفى حمادي وكل مؤسسة يملكونها على انفراد أو بالإشتراك.
وكانت نيابة محكمة تيبازة قد وجهت بتاريخ 2 ديسمبر الماضي تهم تتعلق بسوء إستغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وتلقي مزايا بدون وجه حق وابرام صفقات مشبوهة في حق 12 متهما من إجمالي 47 طرفا شكلوا موضوع تحقيق قضائي في إطار قانون مكافحة الفساد حيث أمر قاضي التحقيق يومها بإيداع 8 منهم الحبس الاحتياطي ووضع أربعة آخرون تحت الرقابة القضائية.
رسالة مجهولة تفيد تشير إلى تواطؤ مسؤولين
وعالجت نيابة محكمة تيبازة القضية بناء على رسالة مجهولة تفيد بتواطئ مسؤولين من سونلغاز وذلك بمنح امتيازات وافضلية لمقاولة حمادي من إجمالي 38 مقاولة أخرى متعاقدة مع مديرية توزيع الكهرباء والغاز بتيبازة في إطار إصلاح الأعطاب وتجسيد عمليات ذات طابع استعجالي وفقا لرزنامة محددة مسبقة كل (المقاولات) حسب دوره مع تجزئة بعض العمليات للهروب من قانون الصفقات حسب قرار الإحالة.
وسمحت تلك المفاضلة والامتازات الممنوحة بدون وجه حق المقاولة بتسجيل رقم أرباح تقدر ب130 مليون دينار وقرابة 90 مليون دينار خلال سنة 2017 أي ما يعادل نسبة أزيد من 36 بالمائة من حجم العمليات المنجزة فيما توزعت ال 57 بالمائة من العمليات أخرى على بقية المقاولات اي 37 مقاولة.
والتمست نيابة محكمة تيبازة خلال جلسة المحاكمة بالنسبة لبقية المتهمين البالغ عددهم تسعة منهم مقاول ومسؤولين يشغلون مناصب رؤساء مقاطعات الكهرباء بكل من شرشال وحجوط والقليعة وتيبازة إلى جانب مسؤول كل من مصلحة المحاسبة ومسؤول الإدارة والوسائل بمديرية التوزيع وكذا مسؤولين إثنين آخرين عقوبات سبعة سنوات نافذة و500 ألف دينار جزائري مع الأمربإيداع أربعة متهمين منهم الحبس الاحتياطي في الجلسة.
وتمثلت طلبات الطرف المدني المتمثل في شركة سونلغاز في المطالبة بتعويض مادي عن الضررالمعنوي يقدر ب50 مليون دينارضد مقاولة حمادي فيما التمست تعويض يقدر ب30 مليون دينار في حق بقية المتهمين.
السماع لجميع أطراف القضية في جلسة ماراطونية
وكانت المحاكمة قد إنطلقت صباح اول امس في جلسة ماراطونية قام خلالها رئيس هيئة محكمة الجنح بسماع جميع أطراف القضية من متهمين إلى شهود على شكل تحقيق قبل أن يفسح المجال امام أسئلة الدفاع والمرافعات التي تمحورت في مجملها في خانة تبرئة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم مستندين في ذلك إلى واجب تقديم الخدمة العمومية من خلال ضرورة توفيرالكهرباء.
وبحث رئيس محكمة الجنح في أسئلته على المتهمين والشهود أساساً عن تبرير حصول مقاولة حمادي على ما يفوق نسبة 36 بالمائة خلال سنة 2017 من إجمالي العمليات المنجزة في إطار الاستغلال لإصلاح الأعطاب ذات الطابع الاستعجالي مقارنة بباقي المقاولات المتعاقدة مع شركة سونلغاز بتيبازة والبالغ عددها 38 مقاولة دون إحترام رزنامة مبدئي تكافئ الفرص ورزنامة المداومة الخاصة بدوركل مقاولة من أجل التدخل لإصلاح الأعطاب في إطاردفترالشروط المبرم.
وتواصلت مرافعات هيئة دفاع المتهمين إلى جانب مرافعات الطرف المدني إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة الأحد إلى الإثنين قبل رفع الجلسة وإصدار الأحكام بعد نظر محكمة الجنح على أرجح تقديرالأسبوع المقبل.