التمس هذا المساء ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بمحكمة تيبازة تسليط عقوبات بين 10 سنوات و7 سنوات حبس نافذة في حق المتهمين في قضية الفساد بمديرية التوزيع للكهرباء والغاز بولاية تيبازة مع أمر بايداع في الجلسة في حق 4 متهمين كانوا تحت الرقابة القضائية. ممثل الحق العام أكد في مرافعته التي أكد فيها أن جلسة المحاكمة ألمت بكل جوانب القضية وجميع الأدلة والقرائن بخصوص كل متهم متوفرة في قضية الحال بحسبه ، والمتعلقة بجنحة اساءة استغلال الوظيفة وجنحة التبديد العمدي لأموال عمومية والاستفادة من سلطة نفوذ الأعوان العموميين، قبل أن يلتمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذة و 1 مليون غرامة مالية نافذة في حق المدير السابق لسونلغاز بتيبازة و رئيس مصلحة الاستغلال السابق بالمديرية والمقاول. كما التمس وكيل اجمهورية لدى محكمة تيبازة ادانة باقي المتهمين البالغ عددهم 9 متهمين من بينهم رؤساء مقاطعات ورؤساء مصالح ب7 سنوات حبس نافذة و500 الف دج غرامة مالية نافذة مع أمر بالايداع بالجلسة في حق 4 متهمين غير موقوفين والقضاء ببطلان كل عقد أو ثفقة أو امتياز أو ترخيص تحصل عليه المتهمين ( المقاول وشقيقه) وكل مؤسسة يملكونها على انفراد أو بالاشتراك بالإضافة إلى التماس تسليط على جميع المتهمين عقوبة تكميلية المقررة في قانون مكافحة الفساد وبحدها الأقصى، فيما تتواصل في هذه الاثناء جلسة المحاكمة .
