إلتمس ممثل نيابة محكمة تيبازة اليوم الأحد في جلسة محاكمة المتهمين المتورطين في قضية فساد طالت مديرية توزيع الكهرباء و الغاز بولاية تيبازة أحكام تتراوح ما بين 7 و 10 سنوات سجنا نافذا مع تسليط عقوبات تكميلية على جميع المتهمين و بحدها الاقصى, حسب ما لوحظ. و جاءت طلبات ممثل النيابة العامة في جلسة المحاكمة التي إنطلقت صباح اليوم بعد تأجيلها لمرتين متتاليتين بأحكام 10 سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين رئيسيين و واحد مليون غرامة نافذة. و يتعلق الأمر بكل من المدير السابق للشركة بتيبازة حميد لوزي و رئيس قسم استغلال الكهرباء بذات المديرية محمد بوزيان إلى جانب صاحب مقاولة مختصة في الكهرباء فتحي حمادي مع التماس القضاء ببطلان كل عقد أو ترخيص أو صفقة أو إمتياز تحصلا عليهما المتهمين فتحي حمادي و مصطفى حمادي و كل مؤسسة يملكونها على انفراد أو بالإشتراك. و كانت نيابة محكمة تيبازة قد وجهت بتاريخ 2 ديسمبر الماضي تهم تتعلق ب"سوء إستغلال الوظيفة" و "تبديد أموال عمومية" و تلقي مزايا بدون وجه حق" و "إبرام صفقات مشبوهة" في حق 12 متهما من إجمالي 47 طرفا شكلوا موضوع تحقيق قضائي في إطار قانون مكافحة الفساد حيث أمر قاضي التحقيق يومها بإيداع 8 منهم الحبس الاحتياطي و وضع أربعة آخرون تحت الرقابة القضائية. و عالجت نيابة محكمة تيبازة القضية بناء على رسالة مجهولة تفيد بتواطئ مسؤولين من سونلغاز و ذلك بمنح امتيازات و افضلية لمقاولة "حمادي" من إجمالي 38 مقاولة أخرى متعاقدة مع مديرية توزيع الكهرباء و الغاز بتيبازة في إطار إصلاح الأعطاب و تجسيد عمليات ذات طابع استعجالي وفقا لرزنامة محددة مسبقة كل (المقاولات) حسب دوره مع تجزئة بعض العمليات للهروب من قانون الصفقات حسب قرار الإحالة. و سمحت تلك "المفاضلة" و الامتازات الممنوحة بدون وجه حق" المقاولة بتسجيل رقم أرباح تقدر ب130 مليون دينار و قرابة 90 مليون دينار خلال سنة 2017 اي ما يعادل نسبة أزيد من 36 بالمائة من حجم العمليات المنجزة فيما توزعت ال 57 بالمائة من العمليات أخرى على بقية المقاولات اي 37 مقاولة. و في السياق، التمست نيابة محكمة تيبازة خلال جلسة المحاكمة بالنسبة لبقية المتهمين البالغ عددهم تسعة، منهم مقاول و مسؤولين يشغلون مناصب رؤساء مقاطعات الكهرباء بكل من شرشال و حجوط و القليعة و تيبازة إلى جانب مسؤول كل من مصلحة "المحاسبة" و مسؤول "الإدارة و الوسائل" بمديرية التوزيع و كذا مسؤولين إثنين آخرين، عقوبات سبعة سنوات نافذة و 500 الف دينار جزائري مع الأمر بإيداع أربعة متهمين منهم الحبس الاحتياطي في الجلسة. و تمثلت طلبات الطرف المدني المتمثل في شركة سونلغاز في المطالبة بتعويض مادي عن الضرر المعنوي يقدر ب50 مليون دينار ضد مقاولة حمادي فيما التمست تعويض يقدر ب30 مليون دينار في حق بقية المتهمين. و كانت المحاكمة قد إنطلقت صباح اليوم في جلسة ماراتونية قام خلالها رئيس هيئة محكمة الجنح بسماع جميع أطراف القضية من متهمين الى شهود على شكل تحقيق قبل أن يفسح المجال امام أسئلة الدفاع و المرافعات التي تمحورت في مجملها في خانة تبرئة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم مستندين في ذلك إلى "واجب تقديم الخدمة العمومية من خلال ضرورة توفير الكهرباء". و بحث رئيس محكمة الجنح في أسئلته على المتهمين و الشهود، اساسا عن "تبرير" حصول مقاولة حمادي على ما يفوق نسبة 36 بالمائة خلال سنة 2017 من إجمالي العمليات المنجزة في إطار الاستغلال لإصلاح الأعطاب ذات الطابع الاستعجالي مقارنة بباقي المقاولات المتعاقدة مع شركة سونلغاز بتيبازة و البالغ عددها 38 مقاولة دون إحترام رزنامة مبدئي "تكافئ الفرص" و "رزنامة المداومة الخاصة بدور كل مقاولة" من أجل التدخل لإصلاح الأعطاب في إطار دفتر الشروط المبرم. و تتواصل مرافعات هيئة دفاع المتهمين إلى جانب مرافعات الطرف المدني إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة الأحد الى الإثنين قبل رفع الجلسة و إصدار الأحكام بعد نظر محكمة الجنح على أرجح تقدير الأسبوع المقبل.
