في قضية فساد بمديرية توزيع الكهرباء و الغاز بتيبازة

أحكام ما بين 7 و 10 سنوات سجنا نافذة في حق المتهمين

التمس ممثل نيابة محكمة تيبازة، جلسة محاكمة المتهمين المتورطين في قضية فساد طالت مديرية توزيع الكهرباء و الغاز بولاية تيبازة أحكام تتراوح ما بين 7 و 10 سنوات سجنا نافذا مع تسليط عقوبات تكميلية على جميع المتهمين و بحدها الأقصى, حسب ما لوحظ. و جاءت طلبات ممثل النيابة العامة في جلسة المحاكمة التي إنطلقت أمس، بعد تأجيلها لمرتين متتاليتين بأحكام 10 سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين رئيسيين و واحد مليون غرامة نافذة. ويتعلق الأمر بكل من المدير السابق للشركة بتيبازة حميد لوزي ورئيس قسم استغلال الكهرباء بذات المديرية محمد بوزيان إلى جانب صاحب مقاولة مختصة في الكهرباء فتحي حمادي مع التماس القضاء ببطلان كل عقد أو ترخيص أو صفقة أو إمتياز تحصلا عليهما المتهمين فتحي حمادي و مصطفى حمادي و كل مؤسسة يملكونها على انفراد أو بالإشتراك. وكانت نيابة محكمة تيبازة، قد وجهت بتاريخ 2 ديسمبر الماضي تهم تتعلق بسوء إستغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية و تلقي مزايا بدون وجه حق و إبرام صفقات مشبوهة في حق 12 متهما من إجمالي 47 طرفا شكلوا موضوع تحقيق قضائي في إطار قانون مكافحة الفساد حيث أمر قاضي التحقيق يومها بإيداع 8 منهم الحبس الاحتياطي و وضع أربعة آخرون تحت الرقابة القضائية. وعالجت نيابة محكمة تيبازة، القضية بناء على رسالة مجهولة تفيد بتواطؤ مسؤولين من سونلغاز وذلك بمنح امتيازات وأفضلية لمقاولة حمادي من إجمالي 38 مقاولة أخرى متعاقدة مع مديرية توزيع الكهرباء و الغاز بتيبازة في إطار إصلاح الأعطاب وتجسيد عمليات ذات طابع استعجالي وفقا لرزنامة محددة مسبقة كل (المقاولات)، حسب دوره مع تجزئة بعض العمليات للهروب من قانون الصفقات حسب قرار الإحالة. وسمحت تلك المفاضلة والامتازات الممنوحة بدون وجه حق المقاولة بتسجيل رقم أرباح تقدر ب130 مليون دينار و قرابة 90 مليون دينار خلال سنة 2017 أي ما يعادل نسبة أزيد من 36 بالمائة من حجم العمليات المنجزة فيما توزعت ال 57 بالمائة من العمليات أخرى على بقية المقاولات اي 37 مقاولة. و في السياق، التمست نيابة محكمة تيبازة، خلال جلسة المحاكمة بالنسبة لبقية المتهمين البالغ عددهم تسعة، منهم مقاول ومسؤولين يشغلون مناصب رؤساء مقاطعات الكهرباء بكل من شرشال وحجوط والقليعة وتيبازة إلى جانب مسؤول كل من مصلحة المحاسبة ومسؤول الإدارة و الوسائل بمديرية التوزيع، وكذا مسؤولين إثنين آخرين، عقوبات سبعة سنوات نافذة و 500 الف دينار جزائري مع الأمر بإيداع أربعة متهمين منهم الحبس الاحتياطي في الجلسة. وتمثلت طلبات الطرف المدني المتمثل في شركة سونلغاز في المطالبة بتعويض مادي عن الضرر المعنوي يقدر ب50 مليون دينار ضد مقاولة حمادي فيما التمست تعويض يقدر ب30 مليون دينار في حق بقية المتهمين. وكانت المحاكمة قد إنطلقت أمس، في جلسة ماراتونية قام خلالها رئيس هيئة محكمة الجنح بسماع جميع أطراف القضية من متهمين إلى شهود على شكل تحقيق قبل أن يفسح المجال أمام أسئلة الدفاع و المرافعات التي تمحورت في مجملها في خانة تبرئة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم مستندين في ذلك إلى واجب تقديم الخدمة العمومية من خلال ضرورة توفير الكهرباء.