التماس أحكام ما بين 7 و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين في قضية فساد “سونلغاز” تيبازة

مع تسليط عقوبات تكميلية بحدها الأقصى على الجميع
إلتمس مساء أول أمس، ممثل نيابة محكمة تيبازة، في جلسة محاكمة المتهمين المتورطين في قضية الفساد التي هزت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالولاية، أحكام تتراوح ما بين 7 و10 سنوات سجنا نافذا، مع تسليط عقوبات تكميلية على جميع المتهمين وبحدها الأقصى.
وجاءت طلبات ممثل النيابة العامة في جلسة المحاكمة التي انطلقت صباح أول أمس بعد تأجيلها لمرتين متتاليتين بأحكام 10 سنوات سجنا نافذا في حق 3 متهمين رئيسيين، وواحد مليون غرامة نافذة، ويتعلق الأمر بكل من حميد لوزي، المدير السابق للشركة بتيبازة، ومحمد بوزيان، رئيس قسم استغلال الكهرباء بذات المديرية، إلى جانب فتحي حمادي، صاحب مقاولة مختصة في الكهرباء، مع التماس القضاء ببطلان كل عقد أو ترخيص أو صفقة أو امتياز تحصل عليهما المتهمان فتحي حمادي، ومصطفى حمادي، وكل مؤسسة يملكانها على انفراد أو بالاشتراك.
وكانت نيابة محكمة تيبازة، قد وجهت بتاريخ 2 ديسمبر الماضي تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، تلقي مزايا بدون وجه حق، وإبرام صفقات مشبوهة، في حق 12 متهما من إجمالي 47 طرفا شكلوا موضوع تحقيق قضائي في إطار قانون مكافحة الفساد، حيث أمر قاضي التحقيق يومها بإيداع 8 منهم الحبس الاحتياطي، ووضع 4 آخرين تحت الرقابة القضائية.
هذا وعالجت نيابة محكمة تيبازة القضية بناء على رسالة مجهولة تفيد بتواطؤ مسؤولين من “سونلغاز”، وذلك بمنح امتيازات وأفضلية لمقاولة “حمادي” من إجمالي 38 مقاولة أخرى متعاقدة مع “سونلغاز” تيبازة في إطار إصلاح الأعطاب، وتجسيد عمليات ذات طابع استعجالي وفقا لرزنامة محددة مسبقة كل (المقاولات) حسب دوره مع تجزئة بعض العمليات للهروب من قانون الصفقات حسب قرار الإحالة.
وسمحت تلك المفاضلة، والامتيازات الممنوحة بدون وجه حق للمقاولة السالفة الذكر بتسجيل رقم أرباح قدره 130 مليون دينار، وقرابة 90 مليون دينار، خلال سنة 2017 أي ما يعادل نسبة أزيد من 36 بالمائة من حجم العمليات المنجزة، فيما توزعت ال 57 بالمائة من العمليات الأخرى على بقية المقاولات أي 37 مقاولة.
في السياق ذاته، التمست نيابة محكمة تيبازة، خلال جلسة المحاكمة بالنسبة لبقية المتهمين البالغ عددهم 9، منهم مقاول ومسؤولين يشغلون مناصب رؤساء مقاطعات الكهرباء بكل من شرشال، حجوط، القليعة، وتيبازة، إلى جانب مسؤول كل من مصلحة المحاسبة، ومسؤول الإدارة والوسائل بمديرية التوزيع، وكذا مسؤولين إثنين آخرين، عقوبات 7 سنوات نافذة و500 ألف دينار، مع الأمر بإيداع 4 متهمين منهم الحبس الاحتياطي في الجلسة.
وتمثلت طلبات الطرف المدني المتمثل في شركة “سونلغاز”، في المطالبة بتعويض مادي عن الضرر المعنوي يقدر ب 50 مليون دينار، ضد مقاولة “حمادي”، فيما التمست تعويض يقدر ب 30 مليون دينار في حق بقية المتهمين.