حملة وطنية في 48 ولاية للتحسيس بالزامية ارتداء الكمامة

انطلقت اليوم الجمعة بساحة اول ماي بالعاصمة، على غرار 47 ولاية من الوطن، حملة وطنية حول الزامية ارتداء الكمامة بالنسبة للتجار والزبائن وقاية من وباء كورونا، تحت شعار "ارتداء الكمامة وقاية ذاتية لحماية جماعية " وذلك تحت إشراف وزير التجارة كمال رزيق والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي.
وبعد إشرافه على انطلاق هذه الحملة الوطنية وتوزيع الكمامات على التجار والمستهلكين، قال السيد رزيق في تصريح للصحافة ان هذه الحملة الوطنية جاءت تطبيقا لما أعلن عنه الوزير الأول فيما يتعلق بإجبارية حمل الكمامة على الجميع سواء كانوا تجارا او مستهلكين حيث بادرت وزارة التجارة بتنظيم هذه القافلة بالعاصمة على غرار 47 ولاية من الوطن عن طريق مديريات التجارة وجمعيات المجتمع المدني للمساهمة في توزيع الكمامات مجانا على التجار والمستهلكين على حد سواء.
و أبرز ان الهدف من هذه الحملة الوطنية "توعوي وتحسيسي تجاه المواطنين على أساس أن ارتداء الكمامة وقاية ذاتية لحماية جماعية".
كما ثمن السيد رزيق في ذات الاطار الدور "الفعال" التي تقوم بها مختلف الجمعيات للتحسيس بضرورة ارتداء الكمامات للوقاية من الوباء.
من جهته، قال الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي أن الهدف الأسمى من توزيع الكمامات على التجار والمستهلكين هو استرجاع النشاط التجاري عافيته في أقرب الآجال داعيا في ذات الوقت التجار للتحلي بروح المسؤولية والحس المدني عن طريق الارتداء المستمر لوسائل الوقاية من وباء "كورونا".
بدوره، أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمجتمع المدني، عيسى بلخضر أن استعمال الجزائر بمجتمعها المدني وبإطاراتها المتخصصة لهذا اللثام (الكمامة) للوقاية من وباء كورونا سيضمن سلامة الجميع معربا عن أمله في اعادة فتح المحلات والمجال الاقتصادي بصفة عامة بعد عيدالفطر.
ووصف السيد بلخضر في سياق متصل الالتزام بارتداء الكمامات ب"الحراك الوقائي" مضيفا انه" أمر هين وسهل حيث ان سكان الجنوب يعتبرون اللثام عبارة عن وسام".
وقال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار بدوره ان الجمعية تنخرط في هذا المسعى وتدعو إلى ضرورة التحلي بشروط الوقاية خاصة لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي لأن ذلك سف يساعد بعودة النشاطات التجارية المختلفة والحرف للعمل بأكثر سرعة.
وأعلن في ذات الاطار ان الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، من خلال اللجنة الوطنية لورشات الخياطة، ستقوم ابتداء من الأسبوع القادم بإنتاج أكثر من 200 ألف كمامة بسعر لا يتجاوز 35 دج على الحد الأقصى.
وبعد جولة قام بها السيد رزيق على مستوى السوق الجواري "علي ملاح" وكذا المحلات المتواجدة بشوارع ساحة أول ماي، استمع إلى انشغالات التجار التي تمحورت حول ضرورة تنظيم الأسواق وتوفير شروط النظافة.
و ذكر الوزير في هذا الاطار أنه تم استحداث مؤخرا لجنة مصغرة تهتم بإعادة أخلقة مجال الفضاءات التجارية وهي تعد من ضمن اللجان المصغرة الثمانية التابعة للجنة الوطنية المكلفة بأخلقة العمل التجاري.
و قال ان هذه اللجنة المصغرة المكلفة بالفضاءات التجارية ستحدد الشروط التي يجب ان تتوفر في كل فضاء تجاري وفي كل الاسواق على مستوى 48 ولاية مضيفا أن عدم الالتزام بهذه الشروط سيؤدي لا محالة إلى غلق الفضاء التجاري سواء كان تابعا للخواص او للجماعات المحلية.
و أوضح الوزير أن "جميع الأسواق على مستوى 48 ولاية ستستفيد مستقبلا من دفتر الشروط" الذي ستؤدي مخالفته الى "الغلق النهائي" للفضاء التجاري.