انطلاق حملة وطنية حول الزامية ارتداء الكمامة

انطلقت أمس الجمعة بساحة اول ماي بالعاصمة، على غرار 47 ولاية من الوطن، حملة وطنية حول الزامية ارتداء الكمامة بالنسبة للتجار والزبائن وقاية من وباء كورونا، تحت شعار “ارتداء الكمامة وقاية ذاتية لحماية جماعية ” و ذلك تحت إشراف وزير التجارة كمال رزيق و الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي.

و بعد إشرافه على انطلاق هذه الحملة الوطنية و توزيع الكمامات على التجار و المستهلكين، قال رزيق في تصريح للصحافة ان هذه الحملة الوطنية جاءت تطبيقا لما أعلن عنه الوزير الأول فيما يتعلق بإجبارية حمل الكمامة على الجميع سواء كانوا تجارا او مستهلكين حيث بادرت وزارة التجارة بتنظيم هذه القافلة بالعاصمة على غرار 47 ولاية من الوطن عن طريق مديريات التجارة و جمعيات المجتمع المدني للمساهمة في توزيع الكمامات مجانا على التجار و المستهلكين على حد سواء.

و أبرز ان الهدف من هذه الحملة الوطنية “توعوي و تحسيسي تجاه المواطنين على أساس أن ارتداء الكمامة وقاية ذاتية لحماية جماعية”.

كما ثمن رزيق في ذات الاطار الدور “الفعال” التي تقوم بها مختلف الجمعيات للتحسيس بضرورة ارتداء الكمامات للوقاية من الوباء.

من جهته، قال الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي أن الهدف الأسمى من توزيع الكمامات على التجار و المستهلكين هو استرجاع النشاط التجاري عافيته في أقرب الآجال داعيا في ذات الوقت التجار للتحلي بروح المسؤولية والحس المدني عن طريق الارتداء المستمر لوسائل الوقاية من وباء “كورونا”.

بدوره، أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمجتمع المدني، عيسى بلخضر أن استعمال الجزائر بمجتمعها المدني و بإطاراتها المتخصصة لهذا اللثام (الكمامة) للوقاية من وباء كورونا سيضمن سلامة الجميع معربا عن أمله في اعادة فتح المحلات و المجال الاقتصادي بصفة عامة بعد عيد الفطر.

ووصف بلخضر في سياق متصل الالتزام بارتداء الكمامات ب”الحراك الوقائي” مضيفا انه” أمر هين و سهل حيث ان سكان الجنوب يعتبرون اللثام عبارة عن وسام”.

وقال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار بدوره ان الجمعية تنخرط في هذا المسعى وتدعو إلى ضرورة التحلي بشروط الوقاية خاصة لبس الكمامات و التباعد الاجتماعي لأن ذلك سف يساعد بعودة النشاطات التجارية المختلفة والحرف للعمل بأكثر سرعة.

وأعلن في ذات الاطار ان الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، من خلال اللجنة الوطنية لورشات الخياطة، ستقوم ابتداء من الأسبوع القادم بإنتاج أكثر من 200 ألف كمامة بسعر لا يتجاوز 35 دج على الحد الأقصى.

و بعد جولة قام بها رزيق على مستوى السوق الجواري “علي ملاح” و كذا المحلات المتواجدة بشوارع ساحة أول ماي، استمع إلى انشغالات التجار التي تمحورت حول ضرورة تنظيم الأسواق و توفير شروط النظافة.

وذكر الوزير في هذا الاطار أنه تم استحداث مؤخرا لجنة مصغرة تهتم بإعادة أخلقة مجال الفضاءات التجارية وهي تعد من ضمن اللجان المصغرة الثمانية التابعة للجنة الوطنية المكلفة بأخلقة العمل التجاري.

و قال ان هذه اللجنة المصغرة المكلفة بالفضاءات التجارية ستحدد الشروط التي يجب ان تتوفر في كل فضاء تجاري وفي كل الاسواق على مستوى 48 ولاية مضيفا أن عدم الالتزام بهذه الشروط سيؤدي لا محالة إلى غلق الفضاء التجاري سواء كان تابعا للخواص او للجماعات المحلية.

وأوضح الوزير أن “جميع الأسواق على مستوى 48 ولاية ستستفيد مستقبلا من دفتر الشروط” الذي ستؤدي مخالفته الى “الغلق النهائي” للفضاء التجاري.