انطلاق حملة وطنية في 48 ولاية للتحسيس بالزامية ارتداء الكمامة للوقاية من وباء كورونا

انطلقت اليوم الجمعة بساحة اول ماي بالعاصمة، على غرار 47 ولاية من الوطن، حملة وطنية حول الزامية ارتداء الكمامة بالنسبة للتجار والزبائن وقاية من وباء كورونا، تحت شعار "ارتداء الكمامة وقاية ذاتية لحماية جماعية " و ذلك تحت إشراف وزير التجارة كمال رزيق و الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي.
و بعد إشرافه على انطلاق هذه الحملة الوطنية و توزيع الكمامات على التجار و المستهلكين، قال السيد رزيق في تصريح للصحافة ان هذه الحملة الوطنية جاءت تطبيقا لما أعلن عنه الوزير الأول فيما يتعلق بإجبارية حمل الكمامة على الجميع سواء كانوا تجارا او مستهلكين حيث بادرت وزارة التجارة بتنظيم هذه القافلة بالعاصمة على غرار 47 ولاية من الوطن عن طريق مديريات التجارة و جمعيات المجتمع المدني للمساهمة في توزيع الكمامات مجانا على التجار و المستهلكين على حد سواء.
و أبرز ان الهدف من هذه الحملة الوطنية "توعوي و تحسيسي تجاه المواطنين على أساس أن ارتداء الكمامة وقاية ذاتية لحماية جماعية".
و قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين، الحاج طاهر بولنوار بدوره ان الجمعية تنخرط في هذا المسعى و تدعو إلى ضرورة التحلي بشروط الوقاية خاصة لبس الكمامات و التباعد الاجتماعي لأن ذلك سف يساعد بعودة النشاطات التجارية المختلفة و الحرف للعمل بأكثر سرعة.
و أعلن في ذات الاطار ان الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين، من خلال اللجنة الوطنية لورشات الخياطة، ستقوم ابتداء من الأسبوع القادم بإنتاج أكثر من 200 ألف كمامة بسعر لا يتجاوز 35 دج على الحد الأقصى.
و بعد جولة قام بها السيد رزيق على مستوى السوق الجواري "علي ملاح" و كذا المحلات المتواجدة بشوارع ساحة أول ماي، استمع إلى انشغالات التجار التي تمحورت حول ضرورة تنظيم الأسواق و توفير شروط النظافة.
و ذكر الوزير في هذا الاطار أنه تم استحداث مؤخرا لجنة مصغرة تهتم بإعادة أخلقة مجال الفضاءات التجارية و هي تعد من ضمن اللجان المصغرة الثمانية التابعة للجنة الوطنية المكلفة بأخلقة العمل التجاري.
و قال ان هذه اللجنة المصغرة المكلفة بالفضاءات التجارية ستحدد الشروط التي يجب ان تتوفر في كل فضاء تجاري و في كل الاسواق على مستوى 48 ولاية مضيفا أن عدم الالتزام بهذه الشروط سيؤدي لا محالة إلى غلق الفضاء التجاري سواء كان تابعا للخواص او للجماعات المحلية.
و أوضح الوزير أن "جميع الأسواق على مستوى 48 ولاية ستستفيد مستقبلا من دفتر الشروط" الذي ستؤدي مخالفته الى "الغلق النهائي" للفضاء التجاري.