بلعيز يعترف بتفشي اللاّ محاسبة واللاّ عقاب

أكّد وزير العدل حافظ الاختام السيّد الطيّب بلعيز يوم الخميس الماضي أن العدالة حكمت في 7324 قضية خاصّة بالفساد منذ سنة 2006 إلى يومنا هذا·
وقال الوزير في ردّه على تدخّلات نوّاب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية مخصّصة لمناقشة مشروعي تعديل قانون العقوبات والقانون المتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته إن العدالة بثّت في القضايا الخاصّة بالفساد التي حكمت فيها بحجز أموال واسترداد أملاك مختلسة، وأشار إلى أن كثرة الحديث عن "التراخي في محاربة الفساد" سببه "عمل العدالة في صمت احتراما لمبدأ عدم التشهير والتشييع" بالأشخاص المحكوم عليهم في مثل هذه القضايا لعدم المساس بسمعة عائلاتهم· ومن جهة أخرى، أشار إلى أن كلّ المجتمعات عرفت وتعرف ظاهرتي الفساد والرشوة، داعيا المجتمع بجميع مكوّناته إلى المساهمة في مكافحة هاتين الآفتين لأن ذلك حسبه "لا يقتصر على العدالة والقضاء وحدهما"، وأشار أيضا إلى أنه "توجد قضايا خطيرة بين يدي العدالة ولا يجوز لأيّ كان أن يعلّق عليها أو يبوح بمضمونها بمن في ذلك وزير العدل"، قبل أن يضيف أن "هناك إطارات في العديد من المؤسسات تطلب تدخّل وزير العدل لإطلاق سراح أحد المتّهمين في قضايا فساد"·
كما سجّل بلعيز أن القانون المتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته حدّد 31 جريمة فساد يعاقب عليها، مفنّدا قول أحد النوّاب ب "عدم وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد"، وأضاف أن الجزائر تسعى إلى "إيجاد توازن بين حماية المال العام والاستمرار في مكافحة الفساد وحماية الأطارات النزيهة"، مؤكّدا وجود "إطارات نزيهة وشريفة رغم تفشي الرّشوة في جميع القطاعات"· واعترف بلعيز بأن القوانين "لا تطبّق المساواة على جميع المستويات" و"انتشار اللاّ عقاب واللاّ مساءلة واللاّ محاسبة"، معتبرا ذلك "مصيبة مضرّة باقتصاد الوطن"· ويرى السيّد بلعيز أنه "لابد أن تكون لنا الإرادة والشجاعة لتشخيص الأمور ومعالجة الوضع"· وردّا على النوّاب الذين تطرّقوا إلى عدم تطبيق المسؤولين السامين في الدولة والوزراء وغيرهم للقانون الذي يفرض تقديمهم لذمّتهم المالية عند تولّي المسؤولية وعند مغادرتها بأن نوّاب المجلس الشعبي الوطني أنفسهم رفضوا التصويت على المادة التي تجبرهم على إقرار ذمّتهم المالية عندما عرضت عليهم·