جلسات لإصلاح المنظومة التربوية

كشفت وزارة التربية الوطنية عن مشروع إصلاح المنظومة التربوية عبر تنظيم جلسات تشخيصية وتقويمية تكون منطلقا لحوار وطني شامل غايته رسم خارطة طريق لتحقيق إصلاح عميق للقطاع.
وذكرت وثيقة المشروع التي سلمتها الوزارة للشركاء الاجتماعيين قصد المناقشة والإثراء تفاصيل مشروع إصلاح المنظومة التربوية الذي سيشمل جميع المستويات عبر تنظيم جلسات تشخيصية وتقويمية تكون منطلقا لحوار وطني شامل تشترك فيه جميع الأطراف المعنية بعيدا عن الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية .
ومن بين المدعوين إلى هذه الجلسات مجموع الفاعلين والشركاء في القطاع في مختلف مستويات تنفيذ السياسة التربوية المحلية الولائية والوطنية وكذا الفعاليات الأخرى كالأساتذة الجامعيين وممثلين عن قطاع التعليم العالي والتعليم والتكوين المهنيين إضافة إلى المؤسسات الاقتصادية الصناعية الثقافية والاجتماعية .
وذكرت الوزارة أهم محاور الجلسات التي ستتضمن تقييم الاصلاحات التي عرفها قطاع التربية في الفترات السابقة منهجية الإصلاح ومستويات تحليل التقارير وتلخيصها مشيرة إلى أن الهدف من هذه العملية هو الوصول إلى تشخيص مشترك للوضعية الراهنة للمدرسة ومعرفة نقاط قوتها وضعفها وإعطاء تصور للمدرسة التي نصبو اليها .
وحملت الوثيقة إلى جانب مشروع إصلاح المنظومة التربوية الردود المتعلقة بالانشغالات التي طرحتها نقابات قطاع التربية ومختلف الشركاء خلال اللقاءات الثنائية التي أشرف عليها الوزير في الفترة الممتدة من 20 فيفري وإلى غاية 12 مارس الماضي.