هذه خطة إصلاح المدرسة والمنظومة التربوية

وزارة التربية تعلن عن جلسات تقويمية تمهيدا لحوار شامل

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
نقابات تقترح تأجيل دخول الاساتذة إلى نهاية أوت أو بداية سبتمبر
كشفت وزارة التربية الوطنية عن مشروع إصلاح المنظومة التربوية عبر تنظيم جلسات تشخيصية وتقويمية تكون منطلقا لحوار وطني شامل غايته رسم خارطة طريق لتحقيق إصلاح عميق للقطاع.
وذكرت وثيقة المشروع التي سلمتها الوزارة للشركاء الاجتماعيين قصد المناقشة والإثراء، "تفاصيل مشروع إصلاح المنظومة التربوية الذي سيشمل جميع المستويات عبر تنظيم جلسات تشخيصية وتقويمية تكون منطلقا لحوار وطني شامل تشترك فيه جميع الأطراف المعنية بعيدا عن الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية".
ومن بين المدعوين إلى هذه الجلسات "مجموع الفاعلين والشركاء في القطاع في مختلف مستويات تنفيذ السياسة التربوية المحلية والولائية والوطنية، وكذا الفعاليات الأخرى كالأساتذة الجامعيين وممثلين عن قطاع التعليم العالي والتعليم والتكوين المهنيين، إضافة إلى المؤسسات الاقتصادية والصناعية والثقافية والاجتماعية".
وذكرت الوزارة أهم محاور الجلسات التي ستتضمن "تقييم الإصلاحات التي عرفها قطاع التربية في الفترات السابقة ومنهجية الإصلاح ومستويات تحليل التقارير وتلخيصها"، مشيرة إلى أن الهدف من هذه العملية هو "الوصول إلى تشخيص مشترك للوضعية الراهنة للمدرسة ومعرفة نقاط قوتها وضعفها وإعطاء تصور للمدرسة التي نصبو إليها".
وحملت الوثيقة إلى جانب مشروع إصلاح المنظومة التربوية، الردود المتعلقة بالانشغالات التي طرحتها نقابات قطاع التربية ومختلف الشركاء خلال اللقاءات الثنائية التي أشرف عليها الوزير في الفترة الممتدة من 20 فيفري وإلى غاية 12 مارس الماضي.
وعن الردود المتعلقة بالانشغالات التي طرحتها نقابات قطاع التربية ومختلف الشركاء خلال اللقاءات الثنائية، أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري أنها "لم ترق إلى مستوى تطلعات نقابته"، مشيرا إلى أنها "غير محددة بدقة وتفتقر إلى الملموس خاصة فيما يتعلق بالقانون الاساسي وتطبيق المرسوم 14/266 المتعلق بشهادة الليسانس ودبلوم الدراسات المعمقة".
وحول الوثيقة التي تتضمن إصلاح المنظومة التربوية، قال دزيري إنه "لا بد من ترتيب الأولويات بدءا بالجانب الاجتماعي والمهني لأنه الضامن لاستقرار القطاع". وأكد على "ضرورة دسترة بعض المواد التي تحفظ المدرسة الجزائرية مثل المجلس الأعلى للتربية وجعله تابعا لرئاسة الجمهورية ومن مهامه السياسة العامة للمدرسة الوطنية بعيدا عن أي تجاذبات".
في سياق آخر، طرح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على الوزارة إعادة النظر في تاريخ الدخول المدرسي القادم، حيث طالب بتأجيل دخول الاساتذة إلى نهاية أوت أو بداية سبتمبر المقبل واستثناء الأساتذة المعنيين بالامتحانات من هذا الإجراء، مشيرا إلى أن الوزارة وعدت بمناقشة هذا الطرح.