نحو إطلاق مشروع لإصلاح المنظومة التربوية

وزارة التربية تدعو لحوار وطني شامل بعيدا عن الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية
أعلنت وزارة التربية الوطنية عن مشروع لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تنظيم جلسات تشخيصية وتقويمية تكون منطلقا لحوار وطني شامل، غايته رسم خارطة طريق لتحقيق إصلاح عميق للقطاع.
وذكرت وثيقة المشروع التي سلمتها الوزارة للشركاء الاجتماعيين قصد المناقشة والإثراء، "تفاصيل مشروع إصلاح المنظومة التربوية الذي سيشمل جميع المستويات عبر تنظيم جلسات تشخيصية وتقويمية تكون منطلقا لحوار وطني شامل تشترك فيه جميع الأطراف المعنية بعيدا عن الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية"، ومن بين المدعوين إلى هذه الجلسات "مجموع الفاعلين والشركاء في القطاع في مختلف مستويات تنفيذ السياسة التربوية المحلية، الولائية والوطنية، وكذا الفعاليات الأخرى كالأساتذة الجامعيين وممثلين عن قطاع التعليم العالي والتعليم والتكوين المهنيين إضافة إلى المؤسسات الاقتصادية، الصناعية، الثقافية والاجتماعية".
وذكرت الوزارة أهم محاور الجلسات التي ستتضمن "تقييم الإصلاحات التي عرفها قطاع التربية في الفترات السابقة، منهجية الإصلاح ومستويات تحليل التقارير وتلخيصها"، مشيرة إلى أن الهدف من هذه العملية هو"الوصول الى تشخيص مشترك للوضعية الراهنة للمدرسة ومعرفة نقاط قوتها وضعفها وإعطاء تصور للمدرسة التي نصبو إليها".
وحملت الوثيقة إلى جانب مشروع إصلاح المنظومة التربوية، الردود المتعلقة بالانشغالات التي طرحتها نقابات قطاع التربية ومختلف الشركاء خلال اللقاءات الثنائية التي أشرف عليها الوزير في الفترة الممتدة من 20 فبراير وإلى غاية 12 مارس الماضي.
* اعتماد معدل 9 من 20 للانتقال إلى الثانوي
وفي السياق، أكده مزيان مريان منسق النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والذي أبدى "تفاؤله" بما جاء عموما في الوثيقة التي تسلمها، أمس من الوزارة، أنه "من بين الملفات التي طرحت ملف الخدمات الاجتماعية، حيث قررت الوزارة تمديد عهدة لجنة الخدمات في ظل الظروف الحالية التي لا تسمح بإجراء انتخابات أو مناقشة مسألة تسيير الخدمات بهدف الحيلولة دون تعطيل مصالح الموظفين، شرط عدم تطبيق برنامجهم التسييري والاكتفاء بدراسة الملفات الاجتماعية"، مشيرا إلى مسألة امتحان شهادة التعليم المتوسط لا تزال مطروحة للنقاش، مذكرا باقتراح نقابته المتعلق "باعتماد معدل 9 من 20 للانتقال إلى الثانوي مع تمكين التلاميذ الذين تحصلوا على معدلات أقل من 9 من اجتياز الامتحان لاحقا".
من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أحمد خالد، ضرورة "اعتماد مقترح معدل 9 فما فوق للانتقال الى الثانوي مع منح فرصة استدراكية لباقي التلاميذ"، مشيرا إلى أن "إجراء امتحان شهادة المتوسط في هذه الظروف غير مقبول لعدة أسباب أبرزها انقطاع التلاميذ عن الدراسة لمدة 6 أشهر، نقص فادح في التأطير بسبب العطل الاستثنائية، عدم استكمال برنامج الفصل الثاني في جل المؤسسات التربوية وغيرها".
* ضرورة دسترة بعض المواد وإعادة النظر في تاريخ الدخول المدرسي القادم
وعن الردود المتعلقة بالانشغالات التي طرحتها نقابات قطاع التربية ومختلف الشركاء خلال اللقاءات الثنائية، أكد صادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنها "لم ترق إلى مستوى تطلعات نقابته"، مشيرا إلى أنها "غير محددة بدقة وتفتقر إلى الملموس خاصة فيما يتعلق بالقانون الأساسي وتطبيق المرسوم 14/266 المتعلق بشهادة الليسانس ودبلوم الدراسات المعمقة (DEA)".
وحول الوثيقة التي تتضمن إصلاح المنظومة التربوية، قال دزيري إنه "لابد من ترتيب الأولويات بدءا بالجانب الاجتماعي والمهني لأنه الضامن لاستقرار القطاع"، مؤكدا على "ضرورة دسترة بعض المواد التي تحفظ المدرسة الجزائرية مثل المجلس الأعلى للتربية وجعله تابعا لرئاسة الجمهورية ومن مهامه السياسة العامة للمدرسة الوطنية بعيدا عن أي تجاذبات".
وفي سياق آخر، طرح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على الوزارة إعادة النظر في تاريخ الدخول المدرسي القادم، حيث طالب بتأجيل دخول الأساتذة إلى نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر، واستثناء الأساتذة المعنيين بالامتحانات من هذا الإجراء، مشيرا إلى أن الوزارة وعدت بمناقشة هذا الطرح.