الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء: التعاقد مع 28 عيادة صحية خاصة للتكفل بالولادة كشف مسؤول خلية التعاقد بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء خالد خديم أنه تم التعاقد مع 28 عيادة صحية خاصة على مستوى 23 ولاية وذلك في اطار الاتفاقية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة. وذكر نفس مسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه تم التعاقد مع 28 عيادة صحية خاصة على مستوى 23 ولاية وذلك في اطار الاتفاقية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي للعمال الإجراء ولغير الإجراء والمؤسسات الإستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة مضيفا أن 29 عيادة صحية أخرى هي حاليا قيد الدراسة ليفوق العدد الإجمالي 50 عيادة صحية معنية بهذا التعاقد على المستوى الوطني . وأشار ذات المتحدث إلى أن هذه العملية تتم عن طريق نظام الدفع من قبل الغير المعمول به في مجال التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي بهدف توفير شروط صحية ملائمة للنساء الحوامل المؤمن لهن اجتماعيا أومن ذوي الحقوق والتكفل بهن في ظروف مريحة وذلك في اطار دعم جهود الدولة للتكفل الجيد بالولادة وتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية وبالتالي المساهمة في ترقية صحة المرأة ومولودها. من جهة أخرى أكد ذات المسؤول أنه تم وضع تسهيلات بالنسبة للعيادات الصحية المتواجدة بمناطق الجنوب ومناطق الظل بالاكتفاء بشرط توفير طبيب عام في العيادات التي قد ينعدم فيها طبيب أطفال خلافا لما هو معمول به ضمن دفتر الشروط في المناطق الاخرى من الوطن . يذكر أنه تم في مارس الفارط ابرام اتفاقية بين وزارتي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بهدف توفير خدمات طبية ذات نوعية لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم وتأتي ثمرة التنسيق بين قطاعي الصحة والضمان الاجتماعي . وتندرج هذه الاتفاقية إلى في اطار تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 20-60 المؤرخ في 14 مارس 2020 وتهدف إلى تدعيم سلسلة الاتفاقيات التي تم ابرامها من طرف قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مع مهني الصحة التابعين للقطاع الخاص على غرار مراكز تصفية الدم وجراحة القلب وكذا جهاز الطبيب المعالج لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم . وحسب الموقّعين فإن هذه الاتفاقية ستساهم في تخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية العمومية بالنظر للعدد الكبير للولادات المسجلة سنويا .