كشف مسؤول خلية التعاقد بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،خالد خديم، أنه تم التعاقد مع 28 عيادة صحية خاصة على مستوى 23 ولاية، وذلك في اطار الاتفاقية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة. وأوضح نفس مسؤول في تصريح لوأج أنه تم "التعاقد مع 28 عيادة صحية خاصة على مستوى 23 ولاية"، وذلك في اطار الاتفاقية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي للعمال الاجراء ولغير الأجراء، والمؤسسات الإستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة، مضيفا أن" 29 عيادة صحية أخرى هي حاليا قيد الدراسة ليفوق العدد الإجمالي 50 عيادة صحية معنية بهذا التعاقد على المستوى الوطني". وأشار ذات المتحدث الى أن هذه العملية تتم عن طريق "نظام الدفع من قبل الغير" المعمول به في مجال التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي، بهدف توفير شروط صحية ملائمة للنساء الحوامل المؤمن لهن اجتماعيا أومن ذوي الحقوق والتكفل بهن في ظروف مريحة، وذلك في اطار دعم جهود الدولة للتكفل الجيد بالولادة وتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية و بالتالي المساهمة في ترقية صحة المرأة ومولودها. ومن جهة أخرى، أكد ذات المسؤول أنه تم "وضع تسهيلات بالنسبة للعيادات الصحية المتواجدة بمناطق الجنوب ومناطق الظل، بالاكتفاء بشرط توفير طبيب عام في العيادات التي قد ينعدم فيها طبيب أطفال، خلافا لما هو معمول به ضمن دفتر الشروط في المناطق الاخرى من الوطن". إقرأ أيضا: ولادة: التعاقد مع القطاع الخاص سيشجع على إنشاء أقطاب إمتياز يذكر أنه تم في مارس الفارط ابرام اتفاقية بين وزارتي العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي و الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، بهدف توفير خدمات طبية ذات نوعية لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا و ذوي حقوقهم، و تأتي "ثمرة التنسيق بين قطاعي الصحة و الضمان الاجتماعي". وتندرج هذه الاتفاقية الى في اطار تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 20-60 المؤرخ في 14 مارس 2020، وتهدف الى "تدعيم سلسلة الاتفاقيات التي تم ابرامها من طرف قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مع مهني الصحة التابعين للقطاع الخاص على غرار مراكز تصفية الدم و جراحة القلب وكذا جهاز الطبيب المعالج لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم". وحسب الموقعين فان هذه الاتفاقية ستساهم في تخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية العمومية بالنظر للعدد الكبير للولادات المسجلة سنويا".
