حكومة الاحتلال تواصل حرب الاستيطان ونهب الأراضي فلسطين تستغيث.. تواصل كافة أجهزة ومؤسسات الاحتلال العمل على تنفيذ مخطط الضم الذي ينهب 30 من أراضي الضفة الغربية بكل السبل حيث بدأ الكنيست بالتحضير لهذه الخطة التي تخالف القوانين الدولية وتنسف أسس عملية السلام من خلال تقديم ما يسمى لوبي أرض الكيان مشروعَ قانون يقضي بفرض الضم على مستوطنات الضفة الغربية بموجب المخطط الذي وضعه مجلس المستوطنات والذي كان مركز حزب الليكود الحاكم قد صادق عليه بالإجماع قبل ثلاثة أعوام. ويقضي مشروع القانون الذي قدمه اللوبي للهيئة العامة للكنيست بتطبيق القوانين الصهيونية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية ومنع تحويل البؤر الاستيطانية إلى جيوب معزولة وفرض سيادة الاحتلال على هذه المستوطنات بموجب المخطط الذي وضعه مجلس المستوطنات. وقد قدم مشروع القانون هذا عضوا الكنيست حاييم كاتس (الليكود) وبتسلئيل سموتريتش (يمينا) في مخالفة للقانون الدولي وجميع المواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية حيث يعتبر القانون عنصريا في جوهره وتفاصيله خاصة وأنه يدعو إلى إنشاء آلية للحفاظ على الأراضي التي لا تقع تحت ما يسمى سيادية الإحتلال ومنع السيطرة العربية أو الدولية على الأراضي التي ستبقى خارج خريطة سيادة الإحتلال في المنطقة المصنفة وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والمحتل بالمنطقة ج . ويؤكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير أنه تفوح من نصوص هذا القانون روائح عنصرية كريهة من خلال دعوته الصريحة والمباشرة الاحتلال لمنع البناء الفلسطيني في المنطقة ومنع الاستيلاء على الأراضي عبر مد شبكات للبنية التحتية ومنع أي نشاط دولي في هذه المناطق لا يحظى بمصادقة حكومة الإحتلال وإلى تسوية العقارات والأراضي بما في ذلك في المناطق التي ستبقى خارج خرائط سيادة الإحتلال وإلى تعزيز الحفاظ على أراضي الدولة من خلال إقامة المراعي والحقول الزراعية وتحويلها إلى غابات بهدف وضع العراقيل والقيود على البناء الفلسطيني في المنطقة حيث يشترط القانون موافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت) في الاحتلال على مخططات البناء الفلسطينية. وفي هذا الإطار دعا المكتب الوطني للدفاع عن الأرض إلى العمل من أجل تعليق عضوية الكنيست عاملة كانت أم مراقبة في جميع الاتحادات البرلمانية الدولية المعنية جنبا إلى جنب مع تقديم لوائح اتهام إلى المحكمة الجنائية الدولية تحديدا ضد عضوي الكنيست حاييم كاتس وبتسلئيل سموتريتش باعتبارهما يتقدمان بمشروع قانون عنصري يدعو الى تشريع وتشجيع الاستيطان الاستعماري في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وأكد أن كل هذه الأفعال تندرج في إطار جرائم الحرب . ويوضح التقرير الفلسطيني أنه كانت قد انطلقت في صفوف المستوطنين و منظمات الإرهاب اليهودي التي تتخذ من المستوطنات وخاصة من البؤر الاستيطانية ملاذات آمنة لها حركة نشطة للمستوطنين تعكس حالة فلتان بحماية الجيش وتدعو الى الشروع في بناء بؤر استيطانية جديدة بمناطق الأغوار وفي محاذاة ما يسمى بالمستوطنات المعزولة بشكل خاص والكتل الاستيطانية ومعسكرات الجيش بشكل عام. وقال إنه في سياق التحضيرات الجارية لتنفيذ مخطط الضم الذي يتبناه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتبر هؤلاء المستوطنون الظروف الراهنة فرصة لهم لفرض حقائق جديدة على الأرض وأنه على الحكومة أخذها بعين الاعتبار في مخططاتها التوسعية. وإلى جانب هجمات المستوطنين وقوانين الكنيست تسابق حكومة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية الزمن وتحاول وضع يدها على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الفلسطينيين لمزيد من التوسع الاستيطاني وشق الطرق الاستيطانية وتثبيت أمر واقع جديد في سياق التطبيق العملي لمخطط الضم. وقد شهدت الضفة الغربية خلال الأيام الماضية موجة جديدة من مصادرة الأراضي لأغراض استيطانية حيث سيّجت سلطات الاحتلال نحو ألف دونم في محيط موقع جبل الفرديس الأثري هيرديون شرقي بيت لحم بالأسلاك الشائكة ونصبت بوابة عسكرية على مدخله الرئيسي وبوابات أخرى في محيطه وعزلته عن بلدة بيت تعمر والتجمعات المحاذية له. وشملت الإجراءات أيضاً إغلاق وتجريف طريق تاريخي يشق منطقة البادية الشرقية لبيت لحم وصولاً إلى البحر الميت والمسمى بالطريق القديم. وسيؤدي هذا الإجراء الجديد إلى عزل منازل فلسطينية تقع في محيط الموقع حيث سيخضع قاطنوها إلى مزاجية جنود الاحتلال عند خروجهم منها أو عودتهم إليها. في السياق أقدمت مجموعات من المستوطنين كذلك على عمليات تسييج واسعة في المضارب البدوية في الأغوار الشمالية طالت أكثر من 2000 دونم من أراضي وادي الفاو وأم خروبة وبيوض في الأغوار الشمالية كما أقدم مستوطنون على قطع العديد من أشجار الزيتون في بلدة كفر اللبد قرب طولكرم فيما جرفت قوات الاحتلال أراضي زراعية في منطقة البقعة شرق الخليل مزروعة بالخضروات وفي محافظة بيت لحم جرفت آليات الاحتلال 10 دونمات من أراضي قرية كيسان شرقي مدينة بيت لحم لصالح توسعة حدود مستوطنة ايبي هناحل . وفي القدسالمحتلة أخطر الاحتلال بإخلاء عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في العيسوية وعلقت إخطارات بإخلاء الأراضي بحجة إقامة ما تسمى الحدائق الوطنية على حساب ممتلكات وأراضي المقدسيين الخاصة فيما لا تزال تمنع أهالي البلدة من البناء وتهدم منازلهم وتوزع بشكل أسبوعي الإخطارات بحجة البناء دون ترخيص فيما ترفض المصادقة على الخريطة الهيكلية التي تمكن الأهالي من البناء ليتناسب مع الزيادة الطبيعية للسكان. وفي سياق ردود الفعل الدولية على مخططات الضم طالب أكثر من مئة برلماني فرنسي من كل التوجهات السياسية الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات دولية على مخطّط حكومة الإحتلال لضمّ أجزاء من الضفة الغربيةالمحتلة حتى لا ترتكب دولة الاحتلال ما لا يمكن إصلاحه كما طالبوا باعتراف الدول ال27 أعضاء الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين وإنه في حال لم يتحقق ذلك فبإمكان فرنسا القيام بهذا الاعتراف بشكل أحادي. كما وجه وزراء خارجية 11 دولة أوروبية رسالة إلى الاتحاد الأوروبي طالبوا فيها بإعداد إجراءات لمنع الاحتلال من ضم أجزاء من الضفة الغربيةالمحتلة حيث وقّع على الرسالة الموجهة إلى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وزراء خارجية كل من بلجيكا وأيرلندا وإيطاليا وفرنسا ومالطا والبرتغال والسويد والدنمارك ولوكسمبورغ وهولندا وفنلندا. وقد جاء في الرسالة: ضم الاحتلال المحتمل لأجزاء من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة لا يزال يثير قلقا بالغا لدى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وأعرب الوزراء عن مخاوفهم من أن الوقت ضيق لمنع الاحتلال من تنفيذ الضم.
