هذه إنجازات الرقمنة في قطاع العدالة بالجزائر

رصدها الموقع الإلكتروني للوزارة الوصية..
هذه إنجازات الرقمنة في قطاع العدالة بالجزائر
عندما تتصفح موقع وزارة العدل على الأنترنت https://www.mjustice.dz/ar/ تجد تقريرا مميزا يتحدث عن رقمنة القطاع أو ما يسميه كاتب التقرير التحول نحو العالم الرقمي يشير إلى أن قطاع العدالة قد تمكَّن من قطع أشواط معتبرة في مجال استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتحول نحو العالم الرقمي إذ تم تجسيد عديد المشاريع بغية الوصول إلى عدالة عصرية بالمعايير الدولية لاسيما في مجال تسهيل اللجوء إلى القضاء لكافة شرائح المجتمع تبسيط وتحسين الإجراءات القضائية ترقية أساليب التسيير القضائي والإداري وكذا توفير وتطوير الخدمات القضائية عن بعد لفائدة المواطن والمتقاضي ومساعدي العدالة .
ووِفق المصدر ذاته فقد سمحت الجهود المبذولة في هذا المجال بإنجاز وتطوير شبكة اتصال داخلي خاصة بقطاع العدالة تربط الإدارة المركزية بكافة الجهات القضائية والمؤسسات العقابية وكذا الهيئات تحت الوصاية بواسطة الألياف البصرية والتي تعد بمثابة بنية تحتية وقاعدة مادية ضرورية لاستغلال مختلف الأنظمة المعلوماتية المطورة من طرف كفاءات القطاع .
وتشير الوزارة من خلال موقعها إلى تطلعها إلى تجسيد عدالة رقمية وبهذا الخصوص قدّمت جملة من المعطيات التي تؤكد هذا المسعى وترصد أهم إنجازات الرقمنة في قطاع العدالة بالجزائر وتتمثل في:
– اعتماد تقنية التصديق والتوقيع الإلكترونيين في المجال القضائي وفقا للقانون رقم 15-03 المؤرخ في 01 فيفري 2015 المتعلق بعصرنة العدالة من خلال استحداث مركز شخصنة الشريحة للإمضاء الإلكتروني وإنشاء سلطة التصديق الإلكتروني وتمكين كافة المتدخلين في نشاط القطاع من إمهار الوثائق الإدارية والمحررات القضائية بتوقيع إلكتروني موثوق بهدف إتاحة الخدمات القضائية عن بعد.
– تمكين المواطن من استخراج القسيمة رقم 03 لصحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية ممضاتين إلكترونيا عبر الإنترنت وعبر الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
– إتاحة الإمكانية للمحامين لسحب النسخة العادية من الأحكام والقرارات القضائية الموقعة إلكترونيا عبر الإنترنت.
– توفير خدمة سحب النسخة العادية للقرارات الصادرة عن المحكمة العليا ومجلس الدولة موقعة إلكترونيا انطلاقا من المجالس القضائية دون الحاجة إلى التنقل إلى مقر الجهة القضائية المصدرة لها.
– توفير خدمة التصحيح الإلكتروني للأخطاء الواردة بسجلات الحالة المدنية لتمكين المواطنين من تقديم طلبات التصحيح والوثائق المرفقة بها عبر الإنترنت أو على مستوى أقرب محكمة أو بلدية وكذا على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصليات بالخارج.
– مواصلة رقمنة الملف القضائي في جميع مراحله بما في ذلك التبادل الالكتروني للعرائض خارج الجلسات.
– توفير إمكانية تتبع مآل القضايا والاطلاع على منطوق الحكم عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل.
– فتح عناوين إلكترونية لاستفادة المواطن من الخدمات القضائية عن بعد وإتاحة خدمة المصادقة على صحة الوثائق القضائية الموقعة إلكترونيا والمسحوبة عبر الإنترنت.
– استحداث مركز للنداء بعنوان قطاع العدالة قصد التكفل بانشغالات المواطنين والمتقاضين والرد عن استفساراتهم ذات الصلة بالمجالين القضائي والقانوني من خلال الرقم الأخضر (10-78).
– تمكين مختلف الإدارات والهيئات العمومية من الاطلاع وسحب صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 2) ممضاة إلكترونيا.
– تحسين وسائل التحصيل من خلال اعتماد آلية تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من طرف الجهات القضائية التي تستند على نظام آلي متكامل وقاعدة معطيات وطنية مع إقرار التحفيزات في مجال تنفيذ الأحكام القضائية بتمكين المعنيين من الاستفادة من نظام الدفع بالتقسيط ومن نسبة تخفيض المبالغ المستحقة في حالة التسديد الطوعي.
– إنشاء أرضية للتكوين عن بعد.