جرائم قتل وحرق تهز الجزائر

القصاص مطلب شعبي
جرائم قتل وحرق تهز الجزائر
في الوقت الذي تسعى فيه المنظومة التشريعية إلى سن قوانين ضد الاختطاف وتسليط أقصى العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم ومكافحة حروب العصابات عبر الأحياء تفاجأنا بنوع جديد من أفظع أشكال الجرم والعنف في مجتمعنا وهو حرق الجثث والتنكيل بها بحيث سجلت أكثر من جريمة قتل وحرق في الفترة الأخيرة وتحول الجرم إلى سيناريو متكرر مما أثار ضجة عبر الوسائط الاجتماعية وكان القصاص مطلبا شعبيا لردع المجرمين .
خباجة نسيمة
يعيش الجزائريون تحت الصدمة بسبب الجرائم المروعة التي سجلت في الآونة الاخيرة فمن حوادث الاغتصاب إلى حوادث الاختطاف إلى القتل والتنكيل بالجثث وصولا إلى الحرق وأضحت تلك الجرائم تحدث مجتمعة بعد أن كانت منفردة وهي من توقيع جناة تورطوا في أفظع أنواع الجرم بعد أن غابت إنسانيتهم.
جريمة شيماء تهز الرأي العام
اهتز الشارع الجزائري في الفترة الأخيرة على وقع جريمة بشعة كانت ضحيتها فتاة تبلغ من العمر 19 سنة وجدت جثتها محروقة في الرغاية شرق الجزائر العاصمة وتعرضت الفتاة واسمها شيماء للاختطاف والاغتصاب من قبل شخص له سوابق أقدم فيما بعد على قتلها وحرق جثتها لطمس جريمته.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الجريمة وعرفت تضامنا كبيرا لفظاعة الجرم والتعدي على فتاة وقتلها وهي في ريعان شبابها وانتقد ناشطون المنظومة القانونية للبلاد التي تتساهل وفقاً لهم في محاسبة مرتكبي الجرائم التي تتعلق بالاختطاف والاغتصاب المتبوع بالقتل.
فالضحية كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد الجاني سنة 2016 بتهمة الاغتصاب حينما كانت تبلغ 14 عاما غير أن الإجراءات القانونية أخذت سنوات ولم يصدر حكم رادع بحق الجاني
كما تداول مستخدمون فيديو تظهر فيه والدة شيماء وهي منهارة وتدعو إلى تطبيق القصاص في حق المتهم الذي ذكرت الأم أنها تعرفه وانتشر الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل الإجتماعي وهو الذي فجر قضية شيماء للرأي العام.
وكان الجاني قد تقدم إلى مصالح الأمن بعد ارتكابه الجريمة للتبليغ عن قيام مجهولين بحرق الفتاة شيماء بمحطة بنزين مهجورة أثناء غيابه وبعد التحقيق معه أقر الجاني باستدراجه للفتاة واغتصابها والاعتداء عليها بالسكين وحرقها .
وأمر النائب العام لدى محكمة ولاية بومرداس إيداع الجاني الحبس الإحتياطي ووجهت له تهم الاغتصاب والقتل مع سبق الإصرار والترصد والتنكيل والتعذيب والأفعال الوحشية.
كرونولوجيا حوادث الحرق
جريمة شيماء تلتها جرائم على نفس الشاكلة وكأن المتورطون اتخدوا منها مثالا يُحتذى به بحيث تم تسجيل 4 جرائم أخرى في أسبوع واحد تتشابه في تفاصيل النهاية المأساوية للضحايا.
أياماً بعد فاجعة شيماء تم العثور من طرف مصالح الحماية المدنية بمحافظة تمنراست الواقعة في أقصى الجنوب الجزائري على جثة فتاة محروقة وفي حالة متقدمة من التعفن وكشفت مصادر مطلعة أن الجثة عثر عليها بالقرب من مكان مخصص لرمي القمامة قريب من إقامة جامعية للبنات وهو ما يعزز فرضية أن القتيلة طالبة بجامعة المدينة.
وتم نقل جثة الضحية للمستشفى لمباشرة تشريحها من قبل الطبيب الشرعي وسط تعزيزات أمنية من قوات الدرك.
وكانت قد سبقتها جريمة أخرى بحيث عثرت مصالح الأمن على جثة امرأة تبلغ من العمر 31 عاماً بمنطقة العلمة التابعة لولاية سطيف وكانت الجثة التي وجدت بغابة المنطقة مغطاة بعجلات مطاطية لإخفاء الجريمة وهي محروقة الوجه.
وكشف تقرير الطبيب الشرعي تعرض المرأة للقتل بحرق وجهها وبطعنة على مستوى البطن بسلاح أبيض دون أن تتعرض للاغتصاب أو إصابات أخرى في بقية جسمها وفق التقرير الطبي.
وفي الوقت الذي سارعت فيه الشرطة لتطويق مكان الجريمة ولأخذ البصمات كشفت مصالح أمن مدينة العلمة عن تسليم المتهم نفسه واعترف بحرق تلك الشابة لكنه نفى قتلها مبرراً ذلك بمحاولته وضع حد لعلاقتهما بعدما تزوج من فتاة أخرى.
انتشار رهيب لجرائم الاختطاف والقتل
شهدت الجزائر في الفترة الأخيرة ارتفاع معدلات اختطاف قصر واغتصابهم ثم قتلهم تواكبها مطالب بتفعيل حكم الإعدام الذي تم تجميد العمل به منذ عام 1993.
وطالب ناشطون بتنفيذ القصاص وتفعيل حكم الإعدام الذي بات مطلبا شعبيا يتكرر مع كل جريمة فظيعة تهز الرأي العام .
وأضحت البراءة مهددة في الاونة الاخيرة ومستهدفة في جرائم الاختطاف المتبوع بالاغتصاب والقتل والتنكيل بالجثث في ابشع الصور ليختتم هذا وذاك بالحرق ويتم العثور على جثث الضحايا مفحّمة ومشوهة حتى يصعب التعرف عليها إلا بعد التحاليل الجنائية وتقارير الطب الشرعي بحيث يحاول المجرمون طمس معالم الجريمة للفرار من العقاب مما يوجب دق ناقوس الخطر وفرض الرقابة الاسرية وعدم الغفلة على الابناء من الجنسين بحيث نرى ان بعض الاسر انسلخت من المسؤولية واضحت تركز على الجوانب المادية وتوفير لقمة العيش في غياب الدعم المعنوي والتركيز على مبادىء التنشئة السليمة كما ان المجتمع ككل مسؤول عن انتشار الجرائم بكل اشكالها في الجزائر ويكون من بين الحلول تنظيم حملات تحسيسية مناهضة لكل اشكال العنف وتخصيصها للشباب وتشكيل خلايا اصغاء للمشاكل الاجتماعية عبر الاحياء إلى جانب دعم الترسانة القانونية وتطبيق القصاص على المتورطين في جرائم القتل والتنكيل بالجثث من اجل وضع حد لتلك الجرائم التي شهدت منحا تصاعديا.