ماكرون يقرِّر إعادة صياغة مادة أساسية بقانون الأمن الشامل

بعد احتجاجات شعبية غاضبة
ماكرون يقرِّر إعادة صياغة مادة أساسية بقانون الأمن الشامل
قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأغلبية الداعمة له في البرلمان إعادة صياغة مادة أساسية في مشروع قانون الأمن الشامل المثير للجدل بعد احتجاجات واسعة تخللتها أعمال عنف.
وفي مؤتمر صحفي بباريس قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة الجمهورية إلى الأمام (La République en marche) كريستوف كاستانير إنه ستتم إعادة صياغة المادة ال24 في مشروع القانون بالكامل.
وأضاف كاستانير -الذي كان محاطا برئيسي كتلتين برلمانيتين أخريين داعمتين لماكرون هما مودم (MoDem) و أجير (Agir)- إن الهدف من إعادة الصياغة تبديد الشكوك وسوء الفهم مشيرا إلى أن هذه الخطوة لا تعني سحب أو تعليق المادة التي كانت ستجرم تصوير عناصر الشرطة خلال قيامهم بمهامهم ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الإضرار بهم.
ويأتي الإعلان عن إعادة صياغة المادة ال24 عقب لقاء جمع ماكرون مع رئيس الوزراء جان كاستيكس ووزيري الداخلية والعدل جيرالد دارمانان وإريك دوبون موريتي ورؤساء المجموعات البرلمانية للأغلبية.
ونقلت صحيفة لوموند عن مصادر في الدائرة المحيطة بالرئيس الفرنسي أنه وافق على فكرة إعادة صياغة المادة المذكورة من أجل توضيح مضمونها وطمأنة الفرنسيين على أن يوازن النص الجديد بين حماية قوات الأمن والحريات العامة.
وكان ماكرون قد دعا الحكومة لتقديم مقترحات سريعة من أجل إعادة الثقة بين المواطنين والشرطة.
وأخذت الاحتجاجات زخما أكبر عقب بث مقطع مصور يظهر عناصر من الشرطة وهم يضربون المنتج الموسيقي من أصل أفريقي ميشال زيكلر وكان الرئيس الفرنسي عبر عن صدمته عقب بث المقطع.
ووجه القضاء الفرنسي الاتهام إلى 4 من رجال الشرطة في قضية الاعتداء على زيكلر ووُضع اثنان منهم في الحبس الاحتياطي ووضع الثالث تحت الرقابة أما الشرطي الرابع المتهم بإلقائه قنبلة داخل مؤسسة الضحية فقد وجهت له تهمة استخدام العنف المتعمد.
كما زادت قضية الاعتداء على المنتج الموسيقي الضغوط على وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي قال مخاطبا نواب البرلمان إنه لا طلاق بين الشعب والشرطة مضيفا أنهم يسعون إلى تفسير الصعوبات التي يواجهها عناصر الشرطة وأيضا كيف يرغب الشعب أن تمارس قوات الشرطة مهامها.