ماكرون يقر إعادة صياغة المادة 24 من قانون «الأمن الشامل»

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأغلبية الداعمة له في البرلمان، إعادة صياغة مادة أساسية في مشروع قانون الأمن الشامل المثير للجدل بعد احتجاجات واسعة تخللتها أعمال عنف.
في مؤتمر صحفي بباريس، الاثنين، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة «الجمهورية إلى الأمام» كريستوف كاستانير، إنه ستتم إعادة صياغة المادة 24 في مشروع القانون بالكامل.
وأضاف كاستانير -الذي كان محاطا برئيسي كتلتين برلمانيتين أخريين داعمتين لماكرون، أن الهدف من إعادة الصياغة تبديد الشكوك وسوء الفهم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لا تعني سحب أو تعليق المادة التي كانت ستجرم تصوير عناصر الشرطة خلال قيامهم بمهامهم ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الإضرار بهم.
ويأتي الإعلان عن إعادة صياغة المادة 24 عقب لقاء جمع ماكرون مع رئيس الوزراء جان كاستيكس ووزيري الداخلية والعدل جيرالد دارمانان وإريك دوبون موريتي ورؤساء المجموعات البرلمانية للأغلبية.
ونقلت صحيفة «لوموند» عن مصادر في الدائرة المحيطة بالرئيس الفرنسي، أنه وافق على فكرة إعادة صياغة المادة المذكورة من أجل توضيح مضمونها وطمأنة الفرنسيين، على أن يوازن النص الجديد بين حماية قوات الأمن والحريات العامة.
وكان ماكرون قد دعا الحكومة لتقديم مقترحات سريعة من أجل إعادة الثقة بين المواطنين والشرطة.
«عالق في المصيدة»
وأوضحت صحيفة لوموند، أن ما وصفته بالتراجع الإستراتيجي لماكرون وحلفائه يأتي بعد خروج 130 ألف متظاهر يوم السبت، في مختلف أنحاء فرنسا، للتنديد بمشروع قانون الأمن الشامل وعنف الشرطة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن مشروع القانون واجه معارضة قوية من نقابات الصحفيين والمعارضة اليسارية والمدافعين عن الحريات العامة، بل وحتى من بعض أعضاء الأغلبية الحاكمة، حيث طالب هؤلاء بإلغاء المادة 24. وأخذت الاحتجاجات زخما أكبر عقب بث مقطع مصور يظهر عناصر من الشرطة وهم يضربون المنتج الموسيقي من أصل أفريقي ميشال زيكلر، وكان الرئيس الفرنسي عبر عن صدمته عقب بث المقطع. ووجه القضاء الفرنسي الاتهام إلى 4 من رجال الشرطة في قضية الاعتداء على زيكلر، ووُضع إثنان منهم في الحبس الاحتياطي، ووضع الثالث تحت الرقابة، أما الشرطي الرابع المتهم بإلقائه قنبلة داخل مؤسسة الضحية فقد وجهت له تهمة استخدام العنف المتعمّد. وبينما تراجعت الحكومة خطوة إلى الوراء، طالب معارضون - بينهم رئيس كتلة النواب الشيوعيين فابيان روسيل- بسحب مشروع قانون الأمن الشامل برمته، في حين نددت زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان، بما سمتها الفوضى المتكررة في فرنسا مع حكومة فقدت السيطرة، على حد تعبيرها.