رداً على البرلمان الأوروبي.. لزهاري: لقد أخطأتم العنوان..

رداً على البرلمان الأوروبي.. لزهاري:
لقد أخطأتم العنوان..
* مقري يحذر من محاولات ابتزاز الجزائر
*
س. عبد الجليل*
انتقد بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشدة لائحة البرلمان الأوروبي التي وصفها ب المتحاملة على الجزائر وتهدف للانتقام منها لمواقفها المستقلة وقال لزهاري إن الذين تحدثوا عن تدهور خطير لحقوق الإنسان في الجزائر أخطأوا العنوان لأن العنوان الحقيقي في تدهور حقوق الإنسان يوجد في الصحراء الغربية وفلسطين ومالي .
وصرّح لزهاري في حوار خاص مع القناة الأولى للإذاعة الجزائرية قائلاً: لا أستغرب ما قام به البرلمان الأوروبي من تحامل ضد الجزائر لأنها نفس الجماعة التي كانت وراء البيان الصادر في نوفمبر 2019 عشية الانتخابات الرئاسية بهدف التشويش على الأجواء التي تعيشها الجزائر آنذاك .
وأوضح المتحدث أن اللائحة الأوروبية تحدثت عن حالة الإستعجال في حالة حقوق الإنسان في الجزائر وهو الأمر المنافي للواقع والحقيقة حسب تعبيره.
وأضاف لزهاري متسائلا: من حقنا أن نتساءل: أين هو هذا التدهور الخطير لحقوق الإنسان في الجزائر؟ نعم هناك تدهور خطير في حقوق الإنسان لكن ليس في الجزائر. أعتقد أنهم أخطأوا العنوان لأن العنوان الحقيقي في تدهور حقوق الإنسان يوجد في الصحراء الغربية وفلسطين ومالي حيث التدخل الأجنبي لبعض الدول التي يمثلها هؤلاء النواب. فهناك انتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان وهناك الجوع والفقر وغيرهما. وللأسف نحن نعاني من آثارها بدليل أن الجزائر اليوم تعاني من الهجرة السرية .
واستطرد: في هذه الظروف يطل علينا البرلمان الأوروبي بلائحة لا تتوفر فيها أدنى الشروط الموضوعية والعقلانية والتوازن لأن ربط مسألة تدهور حقوق الإنسان في الجزائر بما تحمله هذه الكلمة من دلالات وثقل بشخص واحد مع احترامنا له لأنه مواطن جزائري وقد استفسرنا عن هذا الشخص بالضبط (الصحفي خالد درارني) وغيره لدى الوزارة المعنية وأبلغونا أنه متابع وفق المادة 79 من قانون العقوبات وليس لآرائه لكن نرفض استخدام هذه الحالات المعزولة لأنه لا توجد في الجزائر سياسة دولة لانتهاك حقوق الإنسان .
ويرى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مواقف الجزائر الثابتة تجاه قضايا حساسة واستقلاليتها في اتخاذ القرار السيد هو الذي يزعج الكثيرين لاتخاذ مواقف معادية لها.
وقال: من خلال الرجوع إلى قائمة أسماء الأشخاص الذين كانوا وراء هذه اللائحة ندرك لصالح من يشتغلون ومن هي اللوبيات التي يمثلونها لأن منهم من يمجد الإستعمار ويعتبره عملا حضاريا. لذلك أرى أن ما يحرك هؤلاء الأشخاص هو استياؤهم من مواقف الجزائر في بعض القضايا الحاسمة ويقلقهم أن يكون لها رأيها المستقل والسيد في اتخاذ القرار المناسب إزاء بعض القضايا العالمية وخصوصا قضايا تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وفلسطين وغيرهما .
المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة تستنكر
استنكرت المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة في بيان لها مضمون لائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر مبرزة أن التاريخ يشهد لبلادنا على ما قدمته من أجل الدفاع عن حريتها وحرية باقي الشعوب في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية .
وأوضحت المجموعة البرلمانية في بيانها أنه بقدر ما نرفض هذا التصرف المتكرر نحو الجزائر ونستنكره بقدر ما نبقى مقتنعين بأنه داخل البرلمان الأوروبي هناك من يتفهم وضعنا ويتفهم كذلك أن الشعب الجزائري العظيم قادر على تجاوز إكراهاته بنفسه دون السماح بأي تدخل خارجي في شؤونه مهما كان شكله .
وأشارت إلى ان الجزائر التي عانت الكثير من الإساءة لقيم الإنسانية من طرف الاستعمار تواصل اليوم بخطوات ثابتة جهودها من أجل توطيد مكاسبها وتعميق المسار الديمقراطي .
وفي هذا السياق أكدت المجموعة البرلمانية أن الجزائر واعية تمام الوعي بأن هذا المسار طويل وشاق ولا يخلو من الصعاب والإكراه والنقائص المختلفة والمعقدة التي مرت بها كل البلدان التي تدعي اليوم بأنها توصلت إلى الازدهار المطلق لقيم الحق والقانون .
مقري يحذر..
جدد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق المقري أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة دعوته إلى عقد اجتماع للبرلمان لمناقشة تداعيات اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي بخصوص حقوق الإنسان في الجزائر محذرا من محاولات ابتزاز البلاد عبر استهداف مقوماتها .
وأكد السيد مقري خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحركة على ضرورة عقد اجتماع للبرلمان بغرفتيه للرد على لائحة البرلمان الأوروبي وإعادة الاعتبار للجزائر كدولة مستقلة وذات سيادة ومناقشة تداعيات هذا التدخل في شؤوننا الداخلية وإصدار لائحة شديدة اللهجة بهذا الخصوص مضيفا أن هذه اللائحة تستهدف سيادة الجزائر وتحاول ابتزازها عبر المساس بمقوماتها .
وفي ذات السياق دعا القوى السياسية في البلاد إلى تنظيم ندوة وطنية للتنديد بالتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد والتعبير عن رفضنا للإهانة والاحتقار الذي تعرضت له الجزائر محذرا من أن اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تهدف إلى ضرب هوية الجزائر ومقوماتها وبنيتها الاجتماعية .
واعتبر السيد مقري أنه كان من الأجدر أن يناقش البرلمان الأوروبي الانتهاكات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين والأزمات التي تسبب فيها الغرب في عدة دول إلى جانب الاضطهاد الذي تتعرض إليه الاقليات في أوروبا والعنصرية التي تمارسها الأحزاب والمنظمات هناك عوض محاولات بث التفرقة في صفوف الجزائريين .