انزعاج من مواقف الجزائر واستقلالية قرارها

لزهاري يؤكد فقدان اللائحة للموضوعية والعقلانية

اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، أمس، سبب إصدار البرلمان الأوروبي للائحة سلبية عن وضع حقوق الإنسان في الجزائر، "هو انزعاجه من استقلالية قرارها ومواقفها الثابتة تجاه القضايا الحسّاسة".
وذكر لزهاري في حديث للقناة الإذاعية الأولى أن "هذه اللائحة صدرت عن نفس المجموعة التي كانت وراء البيان الصادر في نوفمبر 2019، عشية الانتخابات الرئاسية، بهدف التشويش على الأجواء التي تعيشها الجزائر آنذاك"، فيما أشار إلى أن "الأشخاص الذين اشتكوا، يشتغلون لصالح لوبيات معينة"، مضيفا بأن بعضهم يمجّد الاستعمار ويعتبره عملا حضاريا، "لذلك أرى أن ما يحرّك هؤلاء الأشخاص هو استياؤهم من مواقف الجزائر في بعض القضايا الحاسمة، حيث يقلقهم أن يكون لها رأيها المستقل والسيد في اتخاذ القرار المناسب إزاء بعض القضايا العالمية وخصوصا قضايا تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وفلسطين وغيرهما".
وأوضح المتحدث أن اللائحة الأوربية تحدثت عن حالة الاستعجال في حالة حقوق الإنسان في الجزائر، "وهو الأمر المنافي للواقع والحقيقة"، لافتا إلى أن "التشخيصات التي نعت بها وضع حقوق الإنسان في الجزائر، كان من المفروض أن يخص بها ما يقع في الصحراء الغربية وفلسطين ومالي، حيث التدخل الأجنبي لبعض الدول التي يمثلها هؤلاء النواب، لأن هناك انتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان، وهناك الجوع والفقر وغيرهما".
واعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن ما يؤكد فقدان اللائحة لأدنى الشروط الموضوعية والعقلانية والتوازن، هو كونها ربطت مسألة تدهور حقوق الإنسان في الجزائر، - بما تحمله هذه الكلمة من دلالات وثقل-، بشخص واحد وهو "الصحفي خالد درارني"، مذكرا بأن هذا الأخير متابع وفق المادة 79 من قانون العقوبات وليس بسبب آرائه ومواقفه. كما أبدى لزهاري رفضه لاستخدام هذه الحالات المعزولة لتوصيف حقوق الإنسان، لأنه لا توجد في الجزائر سياسة دولة لانتهاك حقوق الإنسان.