آفاق واعدة لاقتصاد متنام

خطة الإنعاش الاقتصادي:
آفاق واعدة لاقتصاد متنام
اعتبرت وزارة الاستشراف في تقريرها الأول حول الانعاش الاقتصادي لسنوات 2020-2024 أن الاقتصاد الجزائري الذي تأُثر بتداعيات وباء كورونا (كوفيد-19) مثله مثل كل اقتصادات العالم يتوفر على أفاق واعدة من أجل تحقيق الانتعاش.
وأوضح التقرير أن الجزائر قد شهدت في عام 2020 ركودًا قويًا في أعقاب الأزمة الصحية لوباء كوفيد-19 وانعكاساتها الاقتصادية ليؤكد بعد ذلك أن هذا الركود سيتبعه انتعاش انطلاقا من سنة 2021 .
وتضيف الوثيقة أن هذا التقلص في الناتج المحلي الخام راجع إلى القطاعات التي تأثرت تأثرا شديدا بالأزمة موضحة أن الدول الكبيرة المستوردة للنفط والتي تضررت من فيروس كورونا قد اتخذت تدابيرا للحجر الشامل وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في الطلب فانهارت أسعار النفط إلى مستويات منخفضة جدا.
وفي هذا الصدد عرف نمو قطاع الطاقة انكماشا وصل إلى 87ر3 في المائة سنة 2020 حسب خطة الانعاش التي توقعت أن تبلغ صادرات الجزائر من المحروقات 8ر21 مليار دولار خلال نفس السنة وفق سعر سنوي متوسط قدره 40 دولار للبرميل الواحد.
وبالنسبة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والسكن وخدمات السوق والصناعات فهي الأخرى ستعرف انكماشا بنفس النسب وفق ما جاء في التقرير الذي أشار إلى أن القطاع الوحيد الذي يسجل نموًا إيجابيًا هو الفلاحة بنسبة +5ر1 في المائة عام 2020.
أما التضخم فارتفع في عام 2020 بمقدار 63ر1 نقطة مئوية (أي بنسبة 19ر3 في المائة) وسيحافظ على نفس الاتجاه التصاعدي خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 حيث يمكن أن يصل في المتوسط إلى 59ر4 في المائة.
وبناء على فرضية حصول انتعاش تدريجي في النشاط بدءً من الثلاثي الأول من عام 2021 يشير التقرير إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية ستسجل أداءً ملحوظًا وأن معدل نمو الناتج المحلي الخام سينتقل من 98ر3 في المائة في عام 2021 إلى 30ر4 في المائة عام 2022 قبل أن يستقر عند معدل 84ر3 في المائة بين 2023 و2025.
كما يمكن أن يحقق قطاع المحروقات معدلات نمو قياسية تبلغ 6ر10 في المائة عام 2021 و8 في المائة سنة 2022 ومتوسط 28ر3 في المائة خلال الفترة المتبقية (2023-2025).
وأشار التقرير أن عزم الحكومة على تطوير قطاع الصناعة قد يسمح بتسجيل نمو قدره 9ر5 بالمائة سنة 2021 وأن السياسة الاستباقية المعول عليها من شأنها أن تسمح بتسجيل ارتفاعا للإنتاج بنسبة 10ر7 بالمائة سنة 2022 وستعرف استقرارا بنسبة 7 بالمائة خلال الفترة المتبقية أي 2023-2025.
وأما بخصوص قطاع الفلاحة الذي يعتبر شديد الارتباط بالظروف المناخية (لاسيما تساقط الأمطار) فقد يسجل ارتفاعا بنسبة 45ر3 بالمائة سنة 2021 و5 بالمائة خلال الفترة 2022-2025.
في حين يرتقب أن يعرف قطاع الأشغال العمومية والبناء والري الذي شهد تراجعا طيلة سنة 2020 قدره 87ر3 بالمائة منحى معاكسا بحيث سيسجل نموا بنسبة 54ر4 بالمائة خلال الفترة 2021-2025.
وعلى صعيد المبادلات التجارية من المنتظر أن تتميز سنة 2021 ببداية تغير توجهات الميزان التجاري القياسية يضيف التقرير.
وكنتيجة مزدوجة لارتفاع الصادرات من جهة وتراجع الواردات من المواد من خلال ترشيدها واستبدالها تدريجيا بالمنتجات الوطنية من جهة أخرى يرتقب أن يسجل الميزان التجاري فائضا اعتبارا من سنة 2023.
التحدي الكبير..
وحسب التقرير الذي أعدته الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستشراف فإن الهدف المنشود في مجال التصدير خارج المحروقات هو تحقيق 5 مليار دولار في غضون نهاية سنة 2021 غير ان الصادرات الجزائرية وفقا للسيناريو الاعتيادي لن تتعدى 2 مليار دولار 2020 بغض النظر عن تأثير جائحة كورونا على التجارة الدولية.
ولكن يشير ذات المصدر بالإمكان تحقيق 3 مليار دولار (حسب المتغير المتوسط) نظرا للعودة المرتقبة للنشاط سنة 2021 وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير.
ويتوقع التقرير ان يسمح استمرار التحكم في النفقات العمومية والتحسن التدريجي لإيرادات الجباية بتقليص عجز رصيد الميزانية من حيث نسبة الناتج الداخلي الخام من- 6ر12 بالمائة في 2020 إلى - 8ر10 بالمائة في 2025.
كما أشار التقرير إلى أن ايرادات الميزانية ستعرف نموا بوتيرة متصاعدة يقدر معدلها ب6 بالمائة خلال السنوات الثلاث الأولى.
هذا وستشكل الايرادات الجبائية حسب الوثيقة نفسها المورد الأساسي بمعدل مساهمة قدره 50 بالمائة خلال 2021-2025 موضحة أنها ستشهد معدل نمو لنفس الفترة قدره 7 بالمائة.
أما بخصوص نفقات الميزانية فستتبع نفس المنحى التصاعدي للإيرادات نهاية الفترة 2025 بينما ستسجل نسبة نمو تقدر ب5 بالمائة في 2025 مقابل تطور النفقات لنفس الفترة بنسبة 4 بالمائة.